العملات المشفرة تختتم عام المكاسب القياسية متطلعة لوعود ترمب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
إنه حقاً عام العملات المشفرة. هكذا يمكن وصف عام 2024، حيث واصلت هذه العملات تحطيم الأرقام القياسية. ومع بدء عام 2025، فإن الكثير من المهتمين والمستثمرين في هذا القطاع ينتظرون أن يواصل مسيرته الصعودية، إلا أن هذا الأمل مرهون بعدة عوامل.
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال الحملة الرئاسية بفعل الكثير لدعم قطاع العملات المشفرة.
لحظات مفصلية
على الرغم من أن الصعود السريع والقوي لأسعار العملات المشفرة كان مفاجئاً إلا أن زخمه كان تدريجياً، فمنذ بداية 2023، بدأت التطورات التي منحت القطاع دفعة طالما انتظرها.
أبرز هذه التحركات ما صدر عن "عدو الصناعة" شخصياً كما تصفه السوق، أي رئيس هيئة البورصات والأوراق المالية غاري غينسلر، بشأن الموافقة على صناديق "بتكوين" المتداولة في البورصة الأميركية.
هذه الخطوة التي جاءت في يناير الماضي، أتاحت وصول مُستثمرين جديد إلى السوق، كما عززت حجم وسيولة أكبر عملة مشفرة. بالإضافة لذلك، شكلت خطوة أولى نحو إطلاق صناديق متداولة في البورصة تستثمر في عملة "إيثريوم" الأصغر، ليصل عدد هذه الصناديق حالياً إلى 12 صندوقاً.
وللدلالة على أهمية هذه الصناديق، تكفي الإشارة إلى أنها جذبت منذ فوز ترمب وحتى التاسع من ديسمبر نحو 10 مليارات دولار.
تدفق نحو 10 مليارات دولار إلى الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في "بتكوين" في الولايات المتحدة منذ أن أصبح دونالد ترمب رئيساً منتخباً.
هذا الزخم الذي حصلت عليه العملات المشفرة دفع العديد من الشركات الجديدة إلى دخول القطاع. فضلاً عن ذلك، تلقت السوق دفعةً من تسهيل شركات عملاقة أخرى عمليات بيع وشراء العملات المشفرة، إذ سمحت "فيزا" وبورصة العملات المشفرة "كوين بيس" للمستخدمين بنقل الأموال بسلاسة بين الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة، كما أتاحت "باي بال" عمليات شراء وبيع العملات المشفرة داخل تطبيقها.
من ناحية أخرى، عززت الشركات المخضرمة في القطاع نشاطها، وشرعت شركة "مايكروستراتيجي" خلال معظم العام الماضي بشراء "بتكوين"، كما طرحت أسهماً بهدف تمويل عمليات شراء هذه العملة المشفرة. وتمتلك الشركة حالياً عملات "بتكوين" تزيد قيمتها عن 40 مليار دولار، ما يجعلها أكبر شركة مدرجة تمتلك هذه الأصول الرقمية.
تحسينات في تقنية العملات
القطاع شهد أيضاً دفعة بفضل العديد من التحسينات التقنية التي تهدف إلى تعزيز أداء وتداولات العملات المشفرة، وخصوصاً "إيثريوم".
أبرز هذه التحسينات جاء في مارس الماضي، إذ تم إطلاق تحديث "دنكن" الذي يهدف إلى معالجة أبرز تحد أمام هذه العملة المشفرة: كلفة المعاملات المرتفعة. هذا التحديث استطاع تخفيض كلفة المعاملات بحوالي 20 مرة.
بعد هذا التحديث، شهدت العملة المشفرة تحديثاً جديداً أُطلق عليه "بيكترا" يهدف إلى جعل "إيثريوم" أكثر سرعة وأماناً، وأكثر سهولة للاستخدام. كما تم إطلاق "إي آي بي 3074"، وهو تحديث يهدف إلى تجميع عدد من المعاملات في معاملة واحدة، ما يسرع العملية ويخفف من التعقيدات التقنية.
نضوج العملات المستقرة
لم تكن هذه الخطوات الوحيدة التي دفعت مسيرة العملات المشفرة، إذ ساهم نضوج العملات المستقرة في دعم القطاع أيضاً.
لعبت العملات المستقرة دوراً حيوياً في دعم العملات المشفرة الأخرى، إذ وفرت للمستثمرين السيولة الأساسية أثناء تقلبات السوق. والعملات المستقرة تُعتبر نوعاً من العملات المشفرة والتي تهدف إلى الحفاظ على سعر ثابت مرتبط بعملة ورقية، وعادةً ما يجري اختيار الدولار الأميركي لهذا النوع من الربط.
زادت أهمية العملات المستقرة بشكل واضح خلال العام الماضي، ففي نوفمبر 2024، أفادت بيانات شركة "دي في لاما" بأن قيمة هذه السوق بلغت 190 مليار دولار، بارتفاع نسبته 46% مقارنة ببداية السنة.
كما جرى تسليط الضوء على الشراكة بين "سيركل إنترنت فاينانشيال" (Circle Internet Financial)- مُصدرة العملة المستقرة "يو إس دي سي" (USDC)- ومنصة "بينانس" لتداول العملات المشفرة، والتي تسمح بزيادة استخدام الأصل على منصة التداول، كدليل على دور العملة المستقرة المتزايد في ترسيخ نشاط العملات المشفرة.
وتأتي هذه الشراكة الموسعة، في فترة تعزز فيها "تيذر"، أكبر منافسي "سيركل"، الحصة السوقية المهيمنة لعملتها المستقرة "يو إس دي تي" (USDT) خلال موجة ارتفاع أسعار العملات المشفرة حالياً.
ترمب يدفع القطاع
كل هذه العوامل وغيرها، شكلت لحظات فاصلة في عالم العملات المشفرة خلال العام الماضي. إلا أن فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأميركية شكل أبرز المحطات في مسار ذلك القطاع.
ساهم فوز ترمب بشكل كبير في وصول سعر "بتكوين" إلى عتبة 100 ألف دولار القياسية رغم حدوث عملية التنصيف، التي تخفض المكافأة المقررة لمعدني العملة المشفرة إلى النصف، خلال السنة الماضية، ورفع أسعار العملات المشفرة الأخرى، على غرار "إكس آر بي" التي أصبحت ثالث أكبر عملة مشفرة في السوق بداية الشهر الماضي.
تأثير ترمب لم يقتصر على الأقوال فقط وإنما امتد إلى الأفعال، فقد قدم الرئيس المنتخب شخصيات رئيسية مؤيدة للقطاع في بعض المناصب الرئيسية، كما استحدث منصباً مخصصاً للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، ورشح ديفيد ساكس لقيادته، فضلا عن اقتراحه تعيين بول أتكينز لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات بدلاً من غينسلر، ما منح القطاع دفعةً لا تزال سارية في أرجائه حتى الآن.
توقعات بارتفاع الأسعار
أعطت هذه التعيينات بريق أمل بالنسبة للسوق التي لطالما اعتبرت إدارة جو بايدن "مقيدة" للقطاع، وهو ما ساهم في الارتفاع الصاروخي للعملات المشفرة وخصوصاً "بتكوين" التي قفزت السنة الماضية ما يزيد عن 120%، متفوقة على غالبية الأسهم أو الذهب.
يظهر التفاؤل حيال أداء العملات المشفرة أيضاً في العام المقبل جلياً عبر توقعات بيوت الاستثمار لأسعار "بتكوين" خلال العام المقبل. إذ تتوقع شركة "بيرنستين" (Bernstein) أن تصل أسعار "بتكوين" في العام المقبل إلى 150 ألف دولار.
اللافت أن هذا الرقم هو الأقل بين التوقعات الأخرى التي شملت كلاً من "بيت وايز" (Bitwise)، و"فان إيك" (VanEck)، و"ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered)، و"فاند سترات" (Fundstrat). وتراوحت توقعات هذه الشركات لأسعار "بتكوين" بين 180 ألف دولار و250 ألف دولار.
تراهن الغالبية في السوق على أن تنصيب ترمب سيدعم أسعار العملات المشفرة أكثر. على الرغم من ذلك يرى باتريك بوش، محلل أول لأبحاث الأصول الرقمية في "فان إيك" أن مسيرة "بتكوين" حتى مع تسلم ترمب منصبه ستتسم "بالتقلب"، متوقعاً في مقابلة مع "الشرق" أن تشهد الأسعار عمليات تصحيح لفترة.
وقلصت بتكوين مكاسبها لتحوم قرب 93922 دولاراً ما يقل بنحو 15 ألف دولار عن المستوى القياسي الذي سجلته في منتصف ديسمبر الماضي.
بوش اعتبر أن الأداء الجيد للعملات المشفرة قد يتجدد "عندما يتم اتخاذ تدابير حاسمة مثل تلك المتعلقة بالعملات المستقرة، أو إنشاء احتياطي أميركي من بتكوين"، مضيفاً: "حتى يتم الإعلان عن هذه الخطوة، أو حدوث تغييرات جادة في السياسات، فلن نرى أي تغيير كبير، لأن هذه الخطوات هي "الحافز الذي سيدفع الناس للشراء".
بوش ليس الوحيد الذي عكس مسار التفاؤل في السوق، ففي ديسمبر الماضي، حذّر مايكل هارتنيت، المحلل لدى "بنك أوف أميركا"، من أن موجة الصعود القوية في الأسهم الأميركية والعملات المشفرة، خلفت ما يبدو أنها فقاعة في هذه الأصول.
شكوك بوعود احتياطي بتكوين
من جهة ثانية، يشكك الكثير من الخبراء في إمكانية إنشاء احتياطي من "بتكوين"، خصوصاً لما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر.
تشير كل من أولغا خريف وإيزابيلا لي من "بلومبرغ" إلى أن شراء الحكومة الأميركية كمية كبيرة من "بتكوين" لإنشاء مخزون قد يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق العملات المشفرة، مما قد يؤدي إلى تقلبات في السوق. كما حذرتا في تقرير نشرته "بلومبرغ"في ديسمبر الماضي، من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على قيمة الذهب، حيث قد يتجه المستثمرون نحو "بتكوين" كبديل عن المعدن الأصفر.
كما تتعارض أساسيات العملة نفسها مع مقترح ترمب، فالعملة مُصممة على أن يتراجع المعروض منها بمرور الوقت، وذلك لمنع التضخم المفرط، مما يعزز قيمتها كأصل نادر.
ويعتقد إدوارد تشين، الشريك المؤسس لشركة "باراتاكسيس كابيتال" (Parataxis Capital)، أن المعروض السنوي البالغ 164,250 وحدة لن يكفي لتلبية الطلب المتوقع من "مايكروستراتيجي" والاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الصناديق السيادية والمستثمرين العالميين، ما قد يؤدي إلى نقص في السوق وارتفاع كبير في الأسعار. ويُقدر تشين أن سعر "بتكوين" قد يصل إلى 500 ألف دولار أو حتى مليون دولار إذا أصبحت جزءاً من القاعدة النقدية العالمية مثل الذهب، وفق "بلومبرغ".
السوق بين نارين
الخلاصة، يُرتقب أن تكون رئاسة ترمب الثانية "نعيماً" على قطاع التشفير، إن صدق بوعوده أو نفذ الغالبية العظمى منها.
لكن عدم تنفيذ ترمب لهذه الوعود، أو في حال شعرت السوق بأن السياسات المنفذة لا تلبي التطلعات، فقد يؤدي ذلك إلى إطلاق موجة بيع من شأنها إحداث انهيار كبير في قيمة العملات المشفرة، ما قد يؤثر على قطاع تزيد قيمته حالياً عن 3 تريليونات دولار.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار العملات المشفرة العملات المستقرة العملة المشفرة هذه الخطوة ألف دولار فی السوق
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.