تقرير: توثيق أكثر من 12 ألف ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن توثيقها 2167 واقعة انتهاك حقوقي خلال العام 2024، ما أسفر عن تضرر 12,895 ضحية من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.
وأوضحت اللجنة، في ملخصها الصحفي الصادر يوم الأربعاء 1 يناير 2025، أن الانتهاكات شملت استهداف مدنيين، وزراعة ألغام، واعتقالات تعسفية، وتهجيرا قسريا، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وذكرت أن 657 مدنيا وقعوا بين قتيل وجريح جراء 564 واقعة استهداف، منهم 214 قتيلاً، بينهم 27 طفلا و6 نساء، إضافة إلى 433 جريحاً، بينهم 74 طفلاً و52 امرأة.
وأشارت اللجنة إلى توثيقها 196 ضحية نتيجة انفجار ألغام مضادة للأفراد والعبوات الناسفة، بينهم 40 طفلاً و11 امرأة، و624 ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
كما شملت التحقيقات وقائع استهداف 19 موقعًا ثقافيًا ودينياً، وتدمير 506 ممتلكات، و16 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، إلى جانب 186 ضحية لتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
وأكدت اللجنة أنها وثقت تهجير أكثر من 10,140 مدنيًا قسريًا في 128 واقعة، وسقوط 81 ضحية في حوادث قتل خارج القانون، فضلًا عن تفجير 14 منزلًا.
ولفتت إلى أنها نفذت 15 زيارة في إطار مهامها الميدانية، شملت محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج وأبين وشبوة، للتحقيق في وقائع استهداف أحياء سكنية ومرافق خدمية ومعاينة آثار الانتهاكات،
كما زارت السجون ومراكز الاحتجاز في المهرة وحضرموت وعدن، حيث قيمت أوضاع 3000 سجين ومحتجز، بينهم نساء ومعتقلون على خلفية النزاع المسلح.
وذكرت أنها أصدرت تقريرها الدوري الثاني عشر، الذي يغطي نتائج أعمالها في التحقيق للفترة من 1 أغسطس 2023م وحتى 31 يوليو 2024م، مشيرة إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 في أكتوبر الماضي، مشروع القرار رقم (A/HRC/57/L.32) بشأن استمرار دعمها لتمكينها من القيام بعملها.
ودعت اللجنة إلى تسهيل مهامها، مشددة على التزامها بمواصلة التحقيق في كافة الانتهاكات، لتحقيق العدالة للضحايا وتخفيف معاناتهم.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد وزراء الخارجية عبر بيان مشترك أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان المشترك، إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية