تقرير: توثيق أكثر من 12 ألف ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن توثيقها 2167 واقعة انتهاك حقوقي خلال العام 2024، ما أسفر عن تضرر 12,895 ضحية من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.
وأوضحت اللجنة، في ملخصها الصحفي الصادر يوم الأربعاء 1 يناير 2025، أن الانتهاكات شملت استهداف مدنيين، وزراعة ألغام، واعتقالات تعسفية، وتهجيرا قسريا، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وذكرت أن 657 مدنيا وقعوا بين قتيل وجريح جراء 564 واقعة استهداف، منهم 214 قتيلاً، بينهم 27 طفلا و6 نساء، إضافة إلى 433 جريحاً، بينهم 74 طفلاً و52 امرأة.
وأشارت اللجنة إلى توثيقها 196 ضحية نتيجة انفجار ألغام مضادة للأفراد والعبوات الناسفة، بينهم 40 طفلاً و11 امرأة، و624 ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
كما شملت التحقيقات وقائع استهداف 19 موقعًا ثقافيًا ودينياً، وتدمير 506 ممتلكات، و16 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، إلى جانب 186 ضحية لتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
وأكدت اللجنة أنها وثقت تهجير أكثر من 10,140 مدنيًا قسريًا في 128 واقعة، وسقوط 81 ضحية في حوادث قتل خارج القانون، فضلًا عن تفجير 14 منزلًا.
ولفتت إلى أنها نفذت 15 زيارة في إطار مهامها الميدانية، شملت محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج وأبين وشبوة، للتحقيق في وقائع استهداف أحياء سكنية ومرافق خدمية ومعاينة آثار الانتهاكات،
كما زارت السجون ومراكز الاحتجاز في المهرة وحضرموت وعدن، حيث قيمت أوضاع 3000 سجين ومحتجز، بينهم نساء ومعتقلون على خلفية النزاع المسلح.
وذكرت أنها أصدرت تقريرها الدوري الثاني عشر، الذي يغطي نتائج أعمالها في التحقيق للفترة من 1 أغسطس 2023م وحتى 31 يوليو 2024م، مشيرة إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 في أكتوبر الماضي، مشروع القرار رقم (A/HRC/57/L.32) بشأن استمرار دعمها لتمكينها من القيام بعملها.
ودعت اللجنة إلى تسهيل مهامها، مشددة على التزامها بمواصلة التحقيق في كافة الانتهاكات، لتحقيق العدالة للضحايا وتخفيف معاناتهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
تاج السر عثمان بابو
1تستمر جرائم الحرب اللعينة والخسائر في البنيات التحتية، ومقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، ونزوح الملايين، اضافة لاستمرار استهداف محطات توليد الكهرباء والماء ومستودعات الوقود والمطارات. الخ من المؤسسات التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية مثل: توقف خدمات الكهرباء والماء والاتصالات، وارتفاع اسعار الوقود الذي يؤدي إلى المزيد من ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات، كما حدث في بورتسودان وعطبرة، وأخيرا في كوستي الثلاثاء حيث استهدفت ضربة لـ«قوات الدعم السريع» قصفت مستودعاً للوقود ومقر الفرقة 19 بمسيَّرة استراتيجية، ما تسبب في إشعال النار بالمستودع». إضافة لأزمة النزوح، بعد أكثر من عامين من القتال، أصبحت أزمة النزوح في السودان هي الأكبر في العالم، حسب منظمة الصحة العالمية، حيث أُجبر 14.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم، من بينهم ما يقرب من أربعة ملايين شخص التمسوا اللجوء في دول مجاورة، بما في ذلك مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
كما يستمر الفساد والنهب وتهريب الذهب والمحاصيل النقدية والثروة الحيوانية للخارج، والصرف الضخم على الحرب على حساب الخدمات الصحية والإنسانية، مما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية. إضافة لدور المحاور التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد،وايجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
2كما يستمر التدهور في الأوضاع الصحية، كما في تفشي مرض الكوليرا الذي تحاول حكومة الأمر الواقع التقليل منه كما نفت من قبل وجود مجاعة ، فقد دعت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إلى إعلان حالة طوارئ صحية عاجلة في كافة مناطق تفشي الكوليرا، وفتح مراكز عزل متخصصة في المستشفيات، وناشدت في بيان، الثلاثاء، المنظمات الإنسانية والصحية الدولية بالتدخل السريع، وتوفير المحاليل الوريدية، وأدوات التعقيم، وأدوية الطوارئ.
وطالبت السلطات الصحية المحلية والمركزية للقيام بدورها تجاه المواطنين، وتكثيف حملات التوعية والرش البيئي.
ودعت الكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين إلى الوقوف بحزم أمام هذا الوباء، والعمل على احتوائه رغم الظروف القاسية.وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي والجهات الرسمية أمام هذه الكارثة يمثل خذلانًا جديدًا للشعب السوداني، الذي يواجه الموت ليس فقط برصاص الحرب، بل والأمراض التي كان يمكن الوقاية منها.
3من جانب اخر تستمر الحكومة الانقلابية غير الشرعية، في مصادرة الحريات والحقوق الأساسية، كما تم في تعديل الوثيقة الدستورية لتكريس الحكم الإسلاموي الديكتاتوري العسكري، بواجهة مدنية كما في تعيين د. كامل إدريس رئيس للوزراء، وتعديل قانون النقابات لإعادة نقابة المنشأة التابعة للدولة، وفي إلغاء لاستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية.
إضافة لمحاولة إدخال تعديلات على قانون الصحافة، بهدف مصادرة حرية النشر والتعبير، وتكميم أقلام وافواه الصحفيين كما في حملة الاعتقالات الجارية وسطهم، كما رصدت نقابة الصحفيين 500 منها، بجانب 30 شهيدًا، حسب البيانات الصادرة، ومصادرة الحريات، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، مما يشير الي محاولة بائسة لتكرار تجربة الإنقاذ في مصادرة الحريات والتي أسقطتها ثورة ديسمبر، ومن المستحيل عودة عجلة التاريخ للوراء.
إضافة لمواصلة الاعتقالات والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، والحملات المجيدية كما جاء في بيان من محامي الطواريء ، للتبليغ عن المتعاونين مع الدعم السريع، بهدف استهداف المعارضين للحرب والناشطين السياسيين وفي لجان المقاومة والخدمات و”التكايا” وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحربَ. إضافة كما أشار بيان محامي الطوارئ انهم وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية.
4كل ذلك يتطلب أوسع عمل لمقاومة جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، ووقف تفشي مرض الكوليرا والوقوف سدا منيعا أمام مصادرة الحريات من حكومة الأمر الواقع غير الشرعية، وإسقاط تلك التعديلات ووقف حملات الاعتقالات الجزائية الهادفة لقمع وإرهاب الحركة الجماهيرية المتصاعدة، من الصحفيين والقوى السياسية والنقابية ولجان المقاومة، وجلب أوسع حملة تضامن مع شعب السودان، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.
الوسومالحرب الدعم السريع السودان الكوليرا المستودعات المطارات بورتسودان تاج السر عثمان بابو عطبرة قانون الصحافة كوستي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»