الأمن السوري يعتقل مسؤول كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا وقائد ميداني (صور)
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا سيء السمعة، وقائد ميداني شارك بالعديد من المجازر بحق الشعب".
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم محمد نور الدين شلهوم، بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط".
#سوريا#سجن_صيدنايا
إدارة #الأمن_العام تلقي القبض على المجرم المطلوب( محمد نور الدين شلهوم) احد المشاركين في تعطيل كاميرات السجن وسرق ملفات للمعتقلين.
ْ????|| مصدر بوزارة الداخلية لسانا: إدارة الأمن العام تلقي القبض على المجرم "ساهر النداف" أثناء عمليات التمشيط بمدينة #حمص، وهو أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك بالعديد من المجازر، ويعتبر من فلول الميليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم واختبأوا بين المدنيين. — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 3, 2025
وأضاف، أن "شلهوم يعتبر أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا، ومن شارك بتعطيلها قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة”.
في ذات الوقت، أعلنت الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام ألقت “القبض على المجرم ساهر النداف، أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص”، وفق سانا.
وبينت أنه “أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك في العديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعتبر من فلول الميليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجأوا للاختباء بين المدنيين”.
والخميس، بدأت قوات الأمن السورية حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص، تستهدف من وصفتهم بـ "مجرمي حرب ومتورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".
وصباح الجمعة، أعلنت قوات الأمن السورية توسيع عملياتها، لتشمل أحياء أخرى بمدينة حمص.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.
وذكرت تقارير حقوقية، أن آلاف المعتقلين قتلوا بشكل منظّم وسرّي داخل السجن، حيث نفذ النظام المخلوع إعدامات جماعية دون محاكمات، وقدرت تلك التقارير أن النظام أعدم الآلاف بمعدل 50 شخصا أسبوعيا بين عامي 2011 و2015 لوحدهم.
وبعد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد وسيطرة الفصائل السورية على المدن وفتح السجون والمعتقلات والأفرع الأمنية والإفراج عن المعتقلين، ظل عشرات آلاف المعتقلين مفقودين دون أثر، مع اكتشاف مقابر جماعية تشير إلى احتمال أن يكون المفقودون في عداد الموتى.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من نظام عائلة الأسد.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية صيدنايا سوريا اعتقالات صيدنايا الادارة السورية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القبض على المجرم الأمن العام
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية