وزيرا دفاع الصومال وإثيوبيا يناقشان التعاون الدفاعي والأمني
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ناقش وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور ونظيرته الإثيوبية عائشة محمد التعاون الدفاعي وقضايا الأمن الإقليمي بين البلدين، في حين أعلنت أديس أبابا أنها تريد دعم القوة الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
وذكر محمد نور -اليوم الجمعة في منشور على منصة إكس- أنه التقى نظيرته الإثيوبية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وفي السياق، أعلنت إثيوبيا أنها تريد دعم القوة الجديدة للاتحاد الأفريقي التي من المقرر أن تنتشر هذا الشهر في الصومال لمكافحة "حركة الشباب".
وردا على هذا الإعلان، أعربت السلطات الصومالية -اليوم الجمعة- عن "استعدادها لدراسة طلب إثيوبيا إرسال قوات إلى بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار".
وتعكس هذه التصريحات تحسنا في العلاقات بين البلدين التي توترت بعد توقيع أديس أبابا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال قبل نحو عام، يمنحها منفذا بحريا في المنطقة الانفصالية.
وكانت مقديشو قد هددت في السابق بطرد نحو 10 آلاف عسكري إثيوبي منتشرين في الصومال، وأشارت إلى أن القوات الإثيوبية لن تشارك في مهمة حفظ السلام الجديدة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي نهاية عام 2024.
إعلانوبعد أشهر من القطيعة، ويوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توصل الصومال وإثيوبيا إلى اتفاق تاريخي لنبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي جمعه في العاصمة أنقرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ووفق الاتفاق، الذي حمل اسم إعلان أنقرة، سيعمل البلدان معا من أجل إبرام اتفاقيات تجارية للسماح لإثيوبيا بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من البحر وإليه تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية.
وتدهورت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا أوائل العام الماضي، حين أبرمت إثيوبيا، الدولة الحبيسة من دون منافذ بحرية، اتفاقية مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالي تسمح لها باستغلال ميناء بربرة على خليج عدن تجاريا وعسكريا.
في المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا، وفق الاتفاقية، بـ"أرض الصومال" بوصفها دولة مستقلة عن الصومال، وتمنحها حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
وأثارت هذه الاتفاقية غضب الحكومة الصومالية، التي وصفتها بأنها غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها، في حين دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاقية قائلة إنها لن تؤثر على أي حزب أو دولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والفلاحة يشرفان على توقيع اتفاقيات تمويل منشآت التبريد لدعم الفلاحين
أشرف كل من عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية ويوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأحد، على مراسم التوقيع على اتفاقيات خاصة بإنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم لفائدة الفلاحين، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية المتخذة شهر نوفمبر 2024. حسب بيان وزارة الفلاحة.
وجاء في البيان، أنه “بعد تجسيد القرار الخاص بتطهير العقار الفلاحي بإصدار منشور وزاري مشترك يتضمن جهاز تسوية المسائل المطروحة ميدانيا من طرف الفلاحين، تم اليوم الإمضاء على ست اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و بنوك عمومية (بنك التنمية المحلية، بنك التنمية الفلاحية والريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك الخارجي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري)، تهدف إلى منح قروض بدون فوائد للفلاحين تصل إلى 150 مليون دينار لإنشاء منشآت تبريد ذات قدرة تخزين تتراوح بين 300 م3 و5000 م3.”
وثمن الوزراء تجسيد هذه القرارات التي ستساهم في دفع عجلة الاستثمار ورفع الإنتاج الوطني وتموين السوق باستمرار وتفادي الندرة وتذبذب الأسعار. يضيف المصدر ذاته.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟