وزيرا دفاع الصومال وإثيوبيا يناقشان التعاون الدفاعي والأمني
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ناقش وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور ونظيرته الإثيوبية عائشة محمد التعاون الدفاعي وقضايا الأمن الإقليمي بين البلدين، في حين أعلنت أديس أبابا أنها تريد دعم القوة الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال.
وذكر محمد نور -اليوم الجمعة في منشور على منصة إكس- أنه التقى نظيرته الإثيوبية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وفي السياق، أعلنت إثيوبيا أنها تريد دعم القوة الجديدة للاتحاد الأفريقي التي من المقرر أن تنتشر هذا الشهر في الصومال لمكافحة "حركة الشباب".
وردا على هذا الإعلان، أعربت السلطات الصومالية -اليوم الجمعة- عن "استعدادها لدراسة طلب إثيوبيا إرسال قوات إلى بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار".
وتعكس هذه التصريحات تحسنا في العلاقات بين البلدين التي توترت بعد توقيع أديس أبابا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال قبل نحو عام، يمنحها منفذا بحريا في المنطقة الانفصالية.
وكانت مقديشو قد هددت في السابق بطرد نحو 10 آلاف عسكري إثيوبي منتشرين في الصومال، وأشارت إلى أن القوات الإثيوبية لن تشارك في مهمة حفظ السلام الجديدة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي نهاية عام 2024.
إعلانوبعد أشهر من القطيعة، ويوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توصل الصومال وإثيوبيا إلى اتفاق تاريخي لنبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي جمعه في العاصمة أنقرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ووفق الاتفاق، الذي حمل اسم إعلان أنقرة، سيعمل البلدان معا من أجل إبرام اتفاقيات تجارية للسماح لإثيوبيا بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من البحر وإليه تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية.
وتدهورت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا أوائل العام الماضي، حين أبرمت إثيوبيا، الدولة الحبيسة من دون منافذ بحرية، اتفاقية مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالي تسمح لها باستغلال ميناء بربرة على خليج عدن تجاريا وعسكريا.
في المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا، وفق الاتفاقية، بـ"أرض الصومال" بوصفها دولة مستقلة عن الصومال، وتمنحها حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
وأثارت هذه الاتفاقية غضب الحكومة الصومالية، التي وصفتها بأنها غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها، في حين دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاقية قائلة إنها لن تؤثر على أي حزب أو دولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تصعيد سياسي في الصومال.. المعارضة تعقد مؤتمرًا في مقديشو وتلوّح بتشكيل قوات مسلحة
شهدت العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الثلاثاء انطلاق مؤتمر موسع لقوى المعارضة، في تطور سياسي بارز يعكس حجم التوتر القائم بين الكتل السياسية والحكومة الفيدرالية برئاسة حسن شيخ محمود.
ويُعقد المؤتمر في فندق الجزيرة، ويستمر ليومين بمشاركة نخبة من السياسيين، بينهم رؤساء وزراء ورؤساء سابقون، أبرزهم حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي.
دعوات لتنحية الرئيس وتحذير من العمل المسلحوبحسب تصريحات حصلت عليها "الفجر"، توصل المجتمعون إلى موقف موحد يطالب بتنحية الرئيس حسن شيخ محمود من منصبه، محملين إدارته مسؤولية ما وصفوه بـ "الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي".
وفي تصعيد غير مسبوق، لوّحت بعض القيادات المعارضة بإمكانية تشكيل قوات مسلحة خاصة تتبع أوامرهم المباشرة، في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الحوار الوطني الشامل.
التصعيد الحالي يعيد إلى الأذهان أحداث أبريل 2021، عندما اندلعت مواجهات مسلحة في مقديشو بين القوات الحكومية ومسلحين معارضين، على خلفية قرار تمديد ولاية الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، وهي المواجهات التي كادت أن تعصف بوحدة البلاد، بعد أن سيطرت فصائل مسلحة على مواقع استراتيجية في العاصمة.
ويخشى مراقبون من تكرار هذا السيناريو، خصوصًا في ظل ما وصفوه بـ "غياب الثقة المتبادل بين القوى السياسية، وتنامي الشعور بالإقصاء داخل المعسكرات المعارضة".
أزمة متداخلة: الإرهاب والانقسام السياسي والإنسانيةيتزامن هذا التصعيد مع تحديات متفاقمة تعيشها الصومال، لا سيما تصاعد هجمات حركة الشباب المتطرفة، واستمرار الانقسام بين الحكومة المركزية وبعض الأقاليم، إلى جانب أزمات إنسانية خانقة تهدد ملايين المواطنين.
ويرى محللون أن أي انزلاق نحو العنف قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر، ويقوض سنوات من جهود بناء المؤسسات والدولة، في ظل ضعف دعم المجتمع الدولي والتراجع التدريجي في المساعدات الدولية.
الحاجة الملحة لحوار وطني شامل
تشير المؤشرات إلى أن الصراع السياسي في الصومال آخذ في التحول من مربع الخلافات الدستورية والسياسية إلى مربع التهديد باستخدام القوة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في بلد يعاني أصلًا من هشاشة أمنية طويلة الأمد.
ويرى مراقبون أن المخرج الوحيد من هذا التصعيد هو إطلاق حوار وطني حقيقي وجامع، بإشراف إقليمي ودولي، يعيد الثقة بين الفرقاء السياسيين، ويضمن عدم تكرار سيناريوهات العنف التي عرقلت مسار الدولة لعقود.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه