منظمات محلية: انقطاع دخل الأسر والنزوح وتهدم المنازل جعل المرأة تتحمل أكثر آثار العدوان المباشرة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الثورة / خاص
حجم الألم والمعاناة التي تواجهها ملايين اليمنيات وخاصة الحوامل جراء عدم الحصول على الغذاء الكافي كبير جدا، حيث تؤكد منظمات حقوقية أن النساء والأطفال هم أكثر الفئات تعرضاً للخطر من المعاناة الناجمة عن العدوان، الذي تسبب بانخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية في اليمن، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات بين الفئتين الأكثر تضررا من الحرب والحصار وتداعياتهما.
المنظمة الأممية الأكبر في العالم والتي تصنف الوضع الإنساني في اليمن بالأسوأ في الكرة الأرضية حاليا، تكتفي ومعها كل المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بقضايا الطفولة والأمومة بسرد الأرقام والأضرار التي لحقت بالنساء والأطفال اليمنيين دون أن تقدم أي شكل من أشكال الدعم والمساندة أو التحرك الإيجابي لوضع حد للعدوان، بل إنها -وفق لمنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل- تقتصر على المتابعة السلبية لوضع المرأة والطفل في اليمن وما يعيشونه تحت وطأة الحرب العدوانية من انعدام للرعاية الصحية وجرائم القتل والتشريد والنزوح وانتهاك وسلب لكافة حقوقهم التي تدعيها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
تحديات إضافية
متاعب النساء والأطفال لا تقتصر على تلك التي تسبب بها العدوان السعودي الأمريكي، فنساء وفتيات اليمن يواجهن بحسب منظمات حقوقية تحديات مماثلة لتلك التي تواجهها النساء في أي بلد فقير، إذ يجعلهن الحمل أكثر عرضة للإصابة بسوء التغذية، ودورهن كمقدمات للرعاية يمكن أن يجعلهن متفانيات لحد الضرر، ويتنازلن عن الطعام حتى يتمكن أطفالهن من تناول هذا الطعام. فهن يتأثرن بشكل خاص بالحرب والجوع؛ حيث تضحي الأمهات بنصيبهن من الطعام لضمان حصول أطفالهن على ما يكفيهم. ويمكن أن يجعلهن ذلك عرضة لخطر الإصابة بسوء التغذية، وإذا كن يرضعن رضاعة طبيعية، فإنهن لا يستطعن في الغالب إنتاج ما يكفي من الحليب لأطفالهن وإذا لم يحصل الأطفال على ما يكفيهم من الغذاء، ولا سيما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم وعامين من العناصر الغذائية المناسبة في بداية حياتهم، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأثير ضار يمتد إلى بقية حياتهم.
وتوضح منظمة انتصاف أن النساء والأطفال في اليمن يواجهون أحد أكثر أشكال الواقع حزنًا، خاصة حينما يتعلق الأمر بحقهم في السلامة الشخصية وتلقّي الرعاية الصحية وتحديدا للنساء خلال فترات الحمل والولادة، وكان الأطفال والنساء اليمنيات يعانون من أحد أعلى معدل الوفيات في العالم، إذ أن هناك ملايين من النساء والأطفال بحاجة إلى خدمات منقذة للحياة في الصحة الإنجابية والحماية والمساعدات الإنسانية.
تفاقم المعاناة
لقد فاقمت الحرب والأزمة الإنسانية الناجمة عنها والتي تُوصف بأنها الأسوأ في العالم من معاناة الأمهات الجدد والنساء الحوامل، إذ أن هناك أكثر من مليون ونصف امرأة من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية وآلاف المصابات بسوء التغذية المتوسط، وفي حين أن امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء فترة الحمل أو أثناء الولادة، ويقدر عدد النساء اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة -وفقا لمنظمة انتصاف- نحو 17 ألف امرأة تقريباً، بالإضافة إلى أكثر من 50 % من عمليات الولادة على يد أشخاص غير متخصصين.. إلى جانب ذلك، تحتاج ما يقدر بنحو 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن إلى المساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومن المتوقع أن تصاب المئات منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن وحياة أطفالهن حديثي الولادة.
ووفقًا لإحصاءات، فإن أقل من 50 % من حالات الولادة في اليمن حاليًا تُجرى تحت إشراف متخصصين صحيين، وتفيد التقارير بأن أمًّا وستة مواليد يموتون كل ساعتين في اليمن بسبب مضاعفات تحدث أثناء فترة الحمل ولأسباب يمكن تجنبها في الظروف الطبيعية، والسبب الرئيسي لتلك الوفيات هو انعدام فرص الحصول على الخدمات الصحية أو ضعف الرعاية المقدمة
ويفاقم ذلك الواقع حقيقة أن نصف المرافق الصحية فقط في اليمن تعمل بكامل طاقتها، فيما فقدت 35 % من مراكز وعيادات الصحة الإنجابية قدرتها على العمل، عدا عن أنها تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر البشرية.
وحاليا يعيش ملايين اليمنيين دون إمدادات غذائية منتظمة، وتعتبر النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال الفئات الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية، وفي حال استمرت هذه الأزمة دون معالجة، فإنه من المتوقع أن تكون ما لا يقل عن مليوني امرأة حامل معرضة للموت.
وتفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار على المرأة وما تبعتها من أزمة اقتصادية وصلت بالملايين إلى حافة المجاعة، فالمرأة هي أكثر من يعاني نتيجة انقطاع بعض الخدمات وتراجعها أو انقطاع دخل الأسر والنزوح وتهدم المنازل وغيرها من الأضرار التي جعلتها تتحمل أكثر آثار العدوان المباشرة في ظل غياب شبه كامل للأمم المتحدة التي تخلت عن مسؤولياتها وسحبت الدعم عن معظم القطاعات الحيوية، بما فيها أهم قطاع وهو القطاع الصحي.. وتجاهلت كل الانتهاكات بحق المدنيين وعلى رأسهم النساء، مع أنها من تدعي الحقوق والحريات عبر العهود والمواثيق والحملات التي تروج لها، ومن المفترض أن تحفظ للمرأة حقها وأن تحميها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، الأمر الذي جعل الكثيرين يفقدون ثقتهم في الأمم المتحدة ومنظماتها والتي لم تحرك ساكناً تجاه كل ما تُرتكب من جرائم وانتهاكات بحق أبناء ونساء اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النساء والأطفال فی الیمن یمکن أن
إقرأ أيضاً:
بائعي قناة خور عبدالله العراقي “يتحدثون عن أحترام المرأة”!!
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 11:26 صبغداد/شبكة أخبار العراق- شارك رئيسا الجمهورية والوزراء، عبد اللطيف رشيد، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الحفل السنوي بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، فيما أكدا أهمية دعم المرأة العراقية من أجل إنصافها وضمان حقوقها.وقال رشيد، خلال كلمته وبحسب بيان ، إن “السنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة العنف ضد الإنسان عموما والمرأة بشكل خاص تتسع بسبب الصراعات السياسية والإرهاب، وظهرت إلى العلن بشكل أكبر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لتشكل تهديدا لتماسك بنية الأسرة العراقية”. وأضاف “لقد عانت كثير من النساء العراقيات وفي كثير من الأوقات من سياسات نظام الحكم المتعاقبة، فعاشت التمييز والتهميش، وظلت حبيس الدور المرسوم لها بحجة نقص الخبرة وعدم الكفاءة التي سلبتها حقوقها، فخضعت لكثير من الممارسات اللا إنسانية، ومنها الزواج القسري وغيرها من التقاليد المجتمعية البالية”.وتابع حديثه قائلاً إن “بموجب التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية العراقي (188 لسنة 1959)، الذي أقرّ في 21 يناير 2025، تمنح المرأة حق اختيار تطبيق مدونة الأحكام الشرعية عند تسجيل عقد الزواج أو بعده بطلب رسمي للمحكمة، وهناك الزام على كل من الوقفين الشيعي والسني بإصدار مدونة شرعية تشمل التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وهنا ندعو إلى الإسراع في اقرار المدونة بشكل يحفظ حقوق الجميع”.كما دعا رشيد، مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوات الجادة على طريق إقرار التشريعات المنصفة للمرأة وبما ينسجم والأطر الدستورية ومن ضمنها مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية العام الماضي.من جانبه، كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في كلمة القاها بالمناسبة ذاتها، عن شمول أكثر من 500 ألف امرأة بنظام الرعاية الاجتماعية في العراق.وقال السوداني في كلمته، إن “المرأة تحظى ضمن العقيدة والتشريعِ الإسلامي بمكانة عالية من التقدير والرعاية، بعكس ما يراد تسويقه عن الإسلام”، مبيناً أن “الحكومة سعت لإنصاف النساء وتمكينهن للإسهام في بناء المجتمعِ والدولة إيماناً منا بمكانتهن وقدرتهن على النجاح”.وتابع السوداني، قائلاً: “اطلقت حكومتنا الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2023 – 2030) والتحديث الثاني للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وأطلقنا الخطة الوطنيةَ الثالثةَ للمرأة والأمن والسلام (2025- 2030)، وأسسنا المجلس الأعلى لشؤون المرأة”، مشيراً إلى “تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى”.ولفت إلى “افتتاح دور الحماية الاجتماعية للنساء الفاقدات المأوى في أربع محافظات، وجارٍ العمل لافتتاحِ دور أخرى في بقية المحافظات، كما سيتم تقديم تقرير عن اتفاقية حقوق المرأة أمام مجلسِ حقوق الإنسان في تشرين الثاني المقبل”، مؤكداً شمول “أكثر من (576,720) أمرأة بنظام الرعاية الاجتماعية”.وأوضح السوداني، أن “الحكومة رفعت سقف الإعانة للنساء المعيلات للأسر المشمولة بالحماية اللاتي بلغ عددهن (165,686) امرأة”، لافتاً إلى أن عدد النساء العاملات في القطاعِ الخاص المشمولات بالضمان الاجتماعي بلغ (50,592)، كما دعمنا المبادرات المعززة لنشاطات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية”.يذكر ان المرأة العراقية تعيش في أسوأ حالاتها في ظل الحكم الإيراني بزعامة الأحزاب الشيعية .وهم أنفسهم من باعوا قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشا .