السعودية توسع نشر فصائلها العسكرية على مناطق استراتيجية في أبين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الجديد برس|
استكملت القوات السعودية نشر فصائلها المعروفة بـ “درع الوطن” في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن، ضمن خطوات تهدف إلى تقليص نفوذ الفصائل الموالية للإمارات في المحافظة.
وأفادت مصادر محلية في المديرية أن السعودية نجحت في نشر فصائلها في مواقع استراتيجية بالمنطقة، وذلك بعد مواجهات وتوترات مسلحة مع فصائل “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتياً، والتي رفضت التواجد السعودي أواخر أكتوبر الماضي.
الانتشار السعودي شمل ثلاثة ألوية من “درع الوطن”، تمركزت في جبال عكد بلوادر، بالإضافة إلى مناطق استراتيجية في مديرية مودية التي تعرف بتواجد الجماعات الإرهابية. هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية سعودية لتقليص النفوذ الإماراتي تدريجياً في محافظات أبين، لحج، وعدن.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس تصاعد التوتر بين الحليفين الخليجيين داخل اليمن. ويشير المراقبون إلى أن السعودية تدفع بالعناصر المتطرفة من الجماعات السلفية المنتشرة في أبين باتجاه مواقع قوات صنعاء في محافظة البيضاء، في حين تدفع الإمارات بفصائلها من محافظة شبوة باتجاه البيضاء، مما يعكس سباقاً للسيطرة على مواقع استراتيجية ومناطق النفط في البلاد.
هذا التطور يسلط الضوء على الانقسامات داخل معسكر التحالف الذي تقوده السعودية، وسط استمرار صراع النفوذ الإقليمي في المناطق الجنوبية من اليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات