صندوق النقد العربي: المغرب التزم باستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن المغرب قد التزم بإستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين إعادة بناء هوامش الأمان المالية وتمويل الإصلاحات الهيكلية.
و أضاف التقرير إنه من المتوقع أن تؤدي المبادرات الرئيسية مثل تعميم الحماية الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة إلى تعزيز استهداف الدعم الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الإجراءات الشكلية.
و أشار التقرير إلى إنه على الرغم من أن التخفيض التدريجي للعجز المالي على مدى السنوات المقبلة يعتبر مناسباً، فإن هناك إمكانية للتعجيل بضبط الأوضاع المالية من خلال استكمال إصلاحات النظام الضريبي، وتحسين إدارة الضرائب، وترشيد الإنفاق، وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر صندوق النقد العربي اقتصاد المغرب الاصلاحات الهيكلية المزيد النقد العربی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد مشيدا بجهود الحكومة المصرية: تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية
أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وشددت كوزاك - في تصريح صحفي اليوم - على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية.
وأوضحت، في رد على سؤال صحفي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
ولفتت إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى - قبل أسابيع - مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.