صندوق النقد: الوضع المالي في ليبيا تحول من العجز إلى الفائض
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي في ليبيا شهد تحسناً في عام 2022، حيث تحول من العجز إلى الفائض، مدعوما بارتفاع عائدات النفط وضبط الإنفاق.
وأضاف التقرير أن هذا التحول يعود في ميزان المالية العامة، إلى فائض بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وما يقدر بنحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، إلى حد كبير إلى ارتفاع عائدات النفط على الرغم من زيادة النفقات، بما في ذلك الإصلاحات المستمرة لنظام شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، مع توقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار ضمن خطته التنموية
توقعت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار أي ما يعادل (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على واردات القطاع النفطي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار ) ، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة ، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار)، مبينا أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.
وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة
وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي وسط توقعات باستمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025 .
ويقدم تقييم صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العراقي صورة مختلطة , فبينما توجد مؤشرات على التعافي وتوقعات نمو إيجابية ، إلا أن هناك تحديات كبيرة جراء اعتماد الاقتصاد العراقي على إيرادات بيع النفط ، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار عالميا.
وسبق أن دق موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي ناقوس الخطر بشأن اعتماد العراق شبه الكلي على عائدات النفط في تدبير ميزانية الدولة ، مؤكدا أن هذا النهج يحاصر البلد ويهدد مستقبله في ظل ما يشهد هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط من تغيرات مناخية، واتجاه العالم لاعتماد طاقة نظيفة بديلة تضع حدا لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.