تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور جهاد الحكيم، أستاذ الاقتصاد، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الاقتصاد والسياسة، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد فعال دون وجود أمن واستقرار وقضاء مستقل، مضيفًا: «في لبنان، نأمل أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن هذا ليس كافيًا، نحن بحاجة إلى حكومة كفؤة تضم شخصيات جديدة ومستقلة عن الطبقة السياسية الحالية».

وأشار الدكتور الحكيم، خلال مداخلة بالنشرة الاقتصادية وتقدمها الإعلامية روان علي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى ضرورة تشكيل حكومة تبعث الثقة داخل البلاد وخارجها، سواء لدى المجتمع الدولي أو الدول الصديقة، لا سيما الدول العربية، قائلا: «كما نعلم، القطاع المصرفي في لبنان انهار تمامًا، ونحن بحاجة إلى إعادة هيكلته؛ لأن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح دون وجود قطاع مصرفي فعال».

أوضح الدكتور الحكيم أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون قادرة على جذب البنوك العربية والدولية، مشددًا على أن بداية الحلول يجب أن تأتي من انتخاب رئيس للجمهورية، يتبعه تشكيل حكومة كفؤة قادرة على مواجهة المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان.

وقال الدكتور الحكيم: «برأيي الشخصي، لا يزال من المبكر تقييم حجم الدمار والخسائر الاقتصادية بدقة دون إجراء مسح شامل، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الخسائر المادية والاقتصادية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار».

أشار الحكيم إلى أن قطاع السياحة كان من أبرز القطاعات المتأثرة بالأزمة، موضحًا: «كنا نعوّل على الموسم لجذب السياح والمغتربين، لكن الظروف الصعبة منعت ذلك. كما أن شركات الطيران واجهت تحديات كبيرة».

وتابع الحكيم: «خلال فترة الهدنة، شهدنا عودة تدريجية لشركات الطيران إلى مطار بيروت، بالإضافة إلى تدفق محدود للسياح والمغتربين. ومع ذلك، ما زلنا نترقب التطورات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانتهاء الهدنة».

اختتم الدكتور الحكيم حديثه قائلاً: «نأمل أن يتمكن لبنان من الدخول في مرحلة جديدة تؤسس لنظام اقتصادي وسياسي مستقر».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد والسياسة لبنان الدکتور الحکیم

إقرأ أيضاً:

تحركات عربية في نيويورك لوقف العدوان على غزة وإطلاق خطة إعادة الإعمار

شهدت نيويورك تحركات لوزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية للدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار، إلى جانب بحث آليات تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، في ظل استمرار الحرب وسياسة التجويع الجماعي.

وجاء ذلك خلال لقاء رباعي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بكل من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على هامش مؤتمر دولي رفيع المستوى يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد تناول اللقاء الجهود المصرية-القطرية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، من أجل استئناف وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل فوري ودون قيود.



وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث كذلك "الخطوات التالية لتفعيل الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة"، إلى جانب التحضير لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وكانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قد أطلقتا، في آذار/مارس الماضي، خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تمتد على خمس سنوات، بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، وتهدف إلى ضمان إعادة إعمار المنشآت والبنية التحتية المدمرة، دون المساس بحقوق الفلسطينيين في العودة والبقاء داخل القطاع.

وبحسب البيان المصري، "عكس اللقاء توافقاً واضحاً في الرؤى بين الدول الأربع، ووحدة في المواقف تجاه ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل احتواء التصعيد وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة".

كما اتفق الوزراء على "مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن خدمة المصالح المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي"، وفق المصدر ذاته.


مفاوضات الدوحة
ويأتي اللقاء الرباعي في نيويورك بينما تستمر المفاوضات غير المباشرة بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، بهدف الوصول إلى اتفاق هدنة وتبادل للأسرى.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء جولة التفاوض الأخيرة، لا يزال مصير الاتفاق المرتقب غامضاً، خاصة بعد إعلان كل من تل أبيب والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن سحب فريقي بلديهما من الدوحة "للتشاور"، مع توجيه اتهامات لحركة "حماس" بأنها "غير جدية" في التوصل إلى اتفاق، وهو ما نفته الحركة وأكدت تمسكها بخيار التفاوض لإنهاء العدوان.

منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر دموية بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث وثّقت وزارة الصحة في غزة أكثر من 205 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ومئات الآلاف من النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية مأساوية.

وبالتوازي مع التصعيد العسكري، شدّدت سلطات الاحتلال منذ آذار/مارس الماضي حصارها الخانق على القطاع، عبر إغلاق كافة المعابر ومنع دخول المساعدات، ما تسبّب في تفشي المجاعة وبلوغ مؤشراتها "مستويات كارثية" بحسب توصيف الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • مواقف بارزة لعون لمناسبة عيد الجيش.. مجلس النواب يقر اليوم الإصلاح المصرفي
  • اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • هل يمكن تفكيك اقتصاد حزب الله؟.. تقرير لشبكة CNBC يُجيب
  • وزير الاتصال يجري محادثات مع نظيره اللبناني
  • أستاذ اقتصاد: لقاء نيويورك يعكس إصرار مصر على كشف جرائم التجويع في غزة
  • لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
  • صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025
  • تحركات عربية في نيويورك لوقف العدوان على غزة وإطلاق خطة إعادة الإعمار
  • وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار: سوريا الجديدة هي المنتجة التي تعيد تشكيل معاملها وبناء إنتاجها
  • مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي