محافظ الشرقية: رضا المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق، امس الاثتين، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع صلاح الدين الأيوبي المتفرع من شارع مجمع المصالح بطول 500 متر ومتوسط عرض 10 متر وبتكلفة 4 مليون و 700 ألف جنيه، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إزالة طبقات الأسفلت المعيبة والبدء في قطع الفيرما تمهيداً لوضع طبقات الأساس ورصف الشارع، وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
شدد المحافظ على رئيس حي ثان بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، والتزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.
توجه محافظ الشرقية لمتابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقرر بشارع الأمن الغذائي وميدان القومية وشارعي القومية وطلبة عويضة، والتأكد من رفع الإشغالات وفتح الشوارع أمام عبور السيارات والمواطنين.
وجه المحافظ وكيل إدارة المرور بوضع التصور الأمثل والتخطيط اللازم بمنطقة ميدان القومية، مع توحيد الإتجاهات لتحقيق السيولة المرورية بما لا يسبب عبئاً على أصحاب السيارات، ويساهم في فك الإختناقات المرورية بالمنطقة وخاصة أوقات الذروة .
إلتقى المحافظ بالمواطنين، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية، وووضع حلول عاجلة لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس مركز ومدينة الزقازيق بفحصها وتلبية كافة إحتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن رضا المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذى.
وخلال تفقد محافظ الشرقية لمنطقة فلل الجامعه، تلاحظ له شروع أحد المواطنين بالقيام بأعمال بناء ليوجه رئيس حي ثان بالتأكد من حصوله على التراخيص اللازمة، ومطابقتها لكافة الإشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة.
كما كلف المحافظ رئيس حي ثان بالتنبيه على أصحاب قطع الأرض الفضاء بالمنطقة بتسويرها حفاظاً عليها، وحتى لا تتحول لمقالب عشوائية تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين واتخاذ اللازم قانوناً.
وخلال جوله المحافظ بشارع الإستاد أمام مستشفى جامعة الزقازيق، تلاحظ له إقامة كافيهات على قطع أرض فضاء محاطة بسياج من الأشجار ليكلف رئيس حي ثان بمراجعة موقف أصحابها، والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حال المخالفة.
كما كلف المحافظ رئيس حي ثان بالتنسيق مع مباحث الكهرباء بمراجعة موقف وصلات الكهرباء بالأكشاك وعربات الطعام المتنقلة بشارع جمال عبد الناصر، والتأكد من عدم سرقة التيار الكهربي واتخاذ اللازم قانونا وبكل حزم حيال المخالفين .
أكد محافظ الشرقية، إستمرار جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لكافة المراكز والمدن والأحياء لضبط الشارع الشرقاوي، ودفع عجلة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.
رافق المحافظ كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأحمد ضاحي رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرصف والتطوير محافظ الشرقية الإشغالات رفع الإشغالات المحال التجارية شرطة المرافق أعمال النظافة أعمال الرصف والتطوير حركة السيارات عمال النظافة الشوارع والميادين الرئيسية السيولة المرورية وزارة الطرق والنقل جولة مفاجئة عربات الطعام الجدول الزمني المحدد صلاح الدين الايوبي الجدول الزمني المواصفات القياسية اولويات العمل محافظ الشرقیة رئیس حی ثان والتأکد من
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة العمل.. كفى انحيازًا!
حمود بن علي الطوقي
طالعتنا وزارة العمل بالقرار الوزاري رقم 574/2025 بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عمّال المنازل ومن في حكمهم، وهي لائحة حملت في ظاهرها شعارات العدالة والكرامة الإنسانية، لكنها في جوهرها أظهرت انحيازًا واضحًا لطرفٍ واحد هو العمالة المنزلية ومن في حكمهم، في حين غاب الطرف الأهم في المُعادلة وهو المواطن العُماني.
فهذا المواطن الذي أرى أنَّ القرار الوزاري لم يحمه، هو من يتحمل كلفة الاستقدام، ورسوم التأشيرة، وتوفير الإقامة، والسكن، والغذاء، والراتب، والعلاج، وكل الالتزامات التي تجعل من هذه العاملة تعمل في بيئة معززة ومكرمة، ثم يجد نفسه في النهاية الحلقة الأضعف في علاقة يُفترض أن تقوم على التوازن والإنصاف.
فلماذا تُبنى القرارات واللوائح من قبل وزارة العمل لتُرضي العامل أو العاملة وتُرهق الكفيل؟ ولماذا تُمنح العاملة أو العامل كل الضمانات القانونية والإنسانية، دون أن تُمنح للمواطن الحماية نفسها إذا تضرر من هذه العاملة إذا خالفت الشروط؟
قرار الوزارة أعطى العاملة كل حقوقها دون أن يحمي المواطن، وهذا اختلال في ميزان العدالة؛ فالوزارة، التي يُفترض أن تكون جهة تنظيم تحفظ حقوق الطرفين، وقفت عمليًا في صفّ العاملة ومن في حكمها، دون أن تضع اعتبارًا كافيًا للمواطن الذي يحتضنها في بيته ويُعاملها بإنسانية واحترام.
إننا نطالب وزارة العمل بإعادة النظر في هذه اللائحة، ووضع قوانين صارمة وواضحة تحمي المواطن كما تحمي العاملة، وتجبر الطرفين على الالتزام المتبادل.
يجب أن يكون في بنود القرار ما يردّ حق المواطن إذا هربت العاملة، أو أخلّت بالعقد، أو أفسدت الأمانة، أو أتلفت الممتلكات، أو قامت بالسرقة، أو أهملت في إدارة المنزل، أو استغلت الحماية القانونية لتجاوز النظام.
فإذا كنَّا نُريد عدالة حقيقية كما تزعم الوزارة، فلا بد أن تكون عدالة متوازنة، تحمي الطرفين معًا لا أن تنحاز لأحدهما؛ فالقوانين العادلة لا تُكتب بالعاطفة؛ بل بالمسؤولية، والحماية الاجتماعية لا تُمنح لفئة وتُحجب عن أخرى.
إنَّ استمرار هذا الانحياز سيجعل من العاملة الحلقة الأقوى في العلاقة، ويحوّل المواطن إلى الطرف الأضعف الذي يتحمل كل الأعباء دون حماية قانونية حقيقية.
ولهذا نقولها بوضوح: إذا كانت الوزارة جادة في تحقيق العدالة، فعليها أن تضع المواطن في قلب قراراتها، وأن تُشرّع من أجله قوانين تحفظ كرامته وحقه، كما تحفظ كرامة العامل الذي يعمل تحت سقفه.
ختامًا.. نقولها بكل وضوح إذا كانت الوزارة حريصة فعلًا على تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، فإنَّ الخطوة الأهم هي أن تُدرج شروط السلطنة ومعاييرها القانونية في السفارات ومكاتب الاستقدام الخارجية، ومنظمات حقوق الإنسان وأن تُقدَّم هذه الشروط بوضوح لكل عاملة أو عامل قبل قدومهم إلى السلطنة. وينبغي أن تُشرح لهم حقوقهم وواجباتهم، وأن يوقّعوا على عقودٍ تضمن الإنصاف للطرفين، بحيث تعلم العاملة منذ البداية أنَّ العدالة في عُمان تقوم على الاحترام المتبادل وتحمّل المسؤولية المشتركة.
بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتحقق العدالة التي ننشدها جميعًا، عدالةٌ تحفظ كرامة العامل، وتصون في الوقت نفسه كرامة المواطن العُماني وحقوقه.
رابط مختصر