العمل تتخذ إجراءات جديدة لاستيراد السيارات لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
اتخذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إجراءات جديدة لتسهيل استيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة بصدد اعتماد إجراءات مبسطة غير معقدة لاستيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بعد ورود العديد من الشكاوى من قبل هذه الشريحة تتعلق بصعوبة الإجراءات الحالية.
ولفت إلى الاتفاق مع وزارة الصحة ومديرية المرور العامة ودائرة الجمارك والشركة العامة لتجارة وصناعة السيارات لغرض تبسيط وتسهيل الإجراءات للأشخاص من ذوي الإعاقة وتحقيق مطالبهم.
وتابع أن المدة المقبلة ستشهد المصادقة على الإجراءات الجديدة ويكون التقديم بشكل مباشر إلى هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة.
وبين العقابي أن الوزارة تسلمت خلال العام الماضي أكثر من 12 ألف طلب للحصول على الرقم المروري لذوي الإعاقة، فيما قارب إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا عليه خلال الأعوام الماضية 70 ألفاً.
وأوضح أن قانون هيئة ذوي الإعاقة يتيح إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والضرائب لمدة خمسة أعوام عند شراء وسائل النقل المستوردة ويتجدد الإعفاء كل خمسة أعوام.
وأشار العقابي إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة (أني أكدر) لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل القوانين المشرعة لهذه الفئة بما يشمل توفير القروض للمشاريع الصغيرة وتشجيع تعيينهم بنسبة 3 بالمئة في القطاع الخاص و5 بالمئة في دوائر الدولة، منوهاً بأن فرقاً ميدانية في جميع المحافظات ستقوم بزيارات إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية لغرض تفعيل تلك القوانين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المصطافين وتأمين الشواطئ خلال الموسم الصيفي
في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة خلال الموسم الصيفي، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها إلى كافة مديريات الأمن بالمناطق الساحلية، برفع درجة الاستعداد الميداني، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية، بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية، ووحدات الإنقاذ البحري، بالإضافة إلى فرق الإسعاف والطوارئ، والبلديات، ومشرفي المصائف والقرى السياحية.
وتضمنت التدابير المعتمدة:
* منع السباحة في الشواطئ غير الآمنة، مع وضع لافتات تحذيرية واضحة تحدد المناطق المحظورة وتنبه المصطافين إلى المخاطر.
* إلزام المصائف العامة والخاصة بتوفير فرق إنقاذ بحري مؤهلة ومجهزة بالمعدات اللازمة، بما في ذلك الرايات التحذيرية والعلامات العائمة لتحديد مناطق السباحة الآمنة.
* تسيير دوريات أمنية راجلة وراكبة على امتداد الشواطئ لضبط المخالفات وتعزيز التواجد الأمني.
* تنظيم استخدام الدراجات البحرية، ومنع دخولها إلى مناطق السباحة، مع التشديد على ضرورة ارتداء سترات النجاة وتحديد ممرات واضحة وآمنة لحركتها.
* تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتركيب إشارات السلامة والإرشاد، مثل الكرات العائمة، الرايات التحذيرية، وتخصيص مسارات سباحة آمنة.
وأكدت وزارة الداخلية على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والعمل بخطط أمنية مشتركة تضمن تأمين الشواطئ وسلامة المواطنين، بما يعزز من جاهزية فرق الاستجابة في حالات الطوارئ ويساهم في خلق بيئة سياحية آمنة.
كما دعت الوزارة المواطنين ورواد الشواطئ إلى التعاون والالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية، حرصاً على الأرواح وسلامة الجميع، مشددة على أن الجهود الميدانية اليومية ستستمر ضمن إطار الخطة الأمنية المشتركة، لضمان موسم صيفي آمن وخالٍ من الحوادث.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 14:26