حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية للنصب علي المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عصابة تزوير المستندات والمحررات للنصب علي المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية أو سيارات، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في النصب على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية أو سيارات، وكذا الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيفها لهم في مجال التجارة مقابل عائد مادي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 سيارات – مبلغ مالي – طبنجة – طابعة وماسح ضوئي وبعض الأوراق المستخدمة في الطباعة وعدد من التوكيلات وعقود بيع ابتدائي – عقود ابتدائية وتوكيلات بيع عدد من الشقق)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 10 وقائع بذات الأسلوب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الاستيلاء على أموال المواطنين امن القاهرة النصب على المواطنين بمديرية أمن القاهرة بتكوين تشكيل عصابي أموال المواطنين المحررات الرسمية
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية