المصرية اللبنانية تقدم رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في 2025
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تواصل دورها الفعال في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، مع التوجه بقوة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في السوق الأفريقي.
وقال "فوزى"، إن الجمعية المصرية اللبنانية وضعت رؤية شاملة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المصري لعام 2025، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على تعزيز التعاون المصري اللبناني، بالتنسيق مع الدولة والأجهزة الحكومية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الدولتان.
وأشار إلى أن الجمعية تشهد تطورًا مؤسسيًا كبيرًا من خلال تنشيط اللجان النوعية، وإضافة لجان جديدة تضم نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل المالية، الزراعة، النقل، والصناعات التحويلية، لتكون بمثابة منصة تجمع الخبرات وتسهم في تقديم رؤى عملية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن مجتمع الأعمال المصري لديه عدة مطالب أساسية من الحكومة خلال 2025 لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، من بينها استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية وإصدار قوانين واضحة وثابتة، خاصة في مجالات الاستثمار والضرائب والجمارك.
وأضاف: كذلك تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وإلغاء البيروقراطية التي تعوق تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات، بالإضافة الي دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، من خلال تقديم حوافز تمويلية وتشجيع الاعتماد على المكونات المحلية.
وأكد أن أهم مطالب القطاع الخاص من وزارة المالية، تتمثل في تطوير السياسات الضريبية والعمل على استقرار التشريعات الضريبية وتقليل التعديلات المفاجئة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الشركات، وتقديم حوافز ضريبية لدعم الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بضرورة تسريع رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، وجدولة المستحقات الضريبية بطريقة تدعم الشركات المتعثرة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية.
وأشار إلى أهمية المضي قدماً نحو السيطرة على عجز الموازنة من خلال وضع سياسات تدعم خفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية.
وأكد أن رؤية مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المستثمرين تعتمد على إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، مثل تسريع إصدار التراخيص والتصاريح، وتعزيز الشفافية في السياسات الاستثمارية وإصدار قوانين ثابتة ومستقرة.
واضاف "فوزي" أن لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحتاج حوافز استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة، وتحسين تصنيف مصر في تقارير سهولة ممارسة الأعمال من خلال مبادرات استراتيجية وتطوير المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والخاصة لجذب الاستثمارات، وتسهيلات لوجستية ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل ميسر لدعم تلك المشروعات ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وإنشاء منصات رقمية تربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين.
ولفت إلي ضرورة الترويج للاستثمار في الخارج من خلال إعداد حملات ترويجية مكثفة لجذب المستثمرين الدوليين واستغلال الزيارات الرسمية والبعثات التجارية لتعزيز فرص الاستثمار.
واكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والنقل وكذلك فتح أسواق جديدة للتصدير ودعم المصدرين وتقديم تسهيلات للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأسيوية.
واكد علي ضرورة توفير برامج تمويل ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول التعاون المصري اللبناني وأهمية السوق الأفريقي، أكد المهندس فتح الله فوزي أن التعاون المصري اللبناني يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاقتصادية بين دولتين شقيقتين، مشيرًا إلى وجود إمكانيات كبيرة للتوسع في المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما أكد أن السوق الأفريقي يعد وجهة استراتيجية واعدة بفضل موقعه الجغرافي واحتياجاته التنموية، مما يتطلب استغلال هذا التوجه لدعم صادرات البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر لبنان القطاع الخاص مناخ الاستثمار الاقتصاد المصري المزيد المصریة اللبنانیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة تُعبر عن رؤية مصرية متكاملة للسلام
قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بخصوص الأوضاع في غزة سلطت الضوء باستفاضة ووضوح على الأبعاد المتشابكة للأزمة الراهنة في قطاع غزة، مقدمةً رؤية مصرية شاملة تستند إلى مبادئ ثابتة وواقعية، وتستشرف سبل الخروج من هذا النفق المُظلم، ولم تكن الكلمة مجرد إعراب عن قلق، بل كانت تعبيرًا عن موقف وطني راسخ ومسؤولية إقليمية ودولية، يؤكد على أن حل هذه الأزمة لن يأتي إلا عبر مقاربة متعددة الأوجه.
وأضاف "رمضان"، في بيان، أن التأكيد على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار هو المحور الأبرز في كلمة الرئيس السيسي، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا بأن استمرار العمليات العسكرية لن يحل الأزمة، بل سيزيدها تعقيدًا، فكل يوم يمر يعني المزيد من الأرواح التي تُزهق، والمزيد من الدمار الذي يلحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمدارس، وهذا المطلب ليس مجرد دعوة إنسانية، بل هو ضرورة سياسية قصوى لتهدئة الأوضاع ومنع توسع دائرة الصراع، التي تُهدد الأمن الإقليمي برمته.
وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أن الرئيس السيسي شدد على أن وقف النار هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا لتهيئة المناخ لأي جهود تفاوضية أو إغاثية، ولم تكن الدعوة إلى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية والمستدامة إلى غزة مجرد بند في كلمة الرئيس، بل كانت بمثابة صرخة مدوية في وجه التجويع والحصار، فالأوضاع الإنسانية في القطاع قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مع انتشار الأمراض والجوع ونقص المياه الصالحة للشرب، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي، منوهًا بأن الرئيس أشار بوضوح إلى مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان وصول هذه المساعدات دون عوائق، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تسهيل دخولها رغم التحديات الجمة.
ولفت إلى أن هذا التأكيد يعكس بُعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا للموقف المصري، الذي يرى في إغاثة المنكوبين واجبًا لا يمكن التخلي عنه، موضحًا أن تأكيد الرئيس السيسي على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، سواء داخل القطاع أو خارجه مثّل رسالة واضحة وحاسمة، وهذه النقطة تُمثل خطًا أحمر للأمن القومي المصري، لما لها من تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي، ولما تُمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولقد أوضحت الكلمة أن مصر لن تقبل بأي سيناريوهات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أمنها واستقرارها، وتُشدد على أن أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج ديارهم هي تطهير عرقي لا يُمكن القبول به تحت أي ظرف.
ونوه بأن هذا الموقف يعكس تمسك مصر بمبادئ الشرعية الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ولم تقتصر كلمة الرئيس على معالجة الجوانب الطارئة للأزمة، بل امتدت لتشمل رؤية مصر للحل الشامل والدائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أكد الرئيس مجددًا على أن السلام الحقيقي والدائم لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهذه النقطة محورية، لأنها تضع الأزمة الراهنة في سياقها التاريخي والسياسي الصحيح، وتؤكد على أن الأزمة لن تنتهي بوقف إطلاق النار وحده، بل بإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة