كيفية التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وموعد انتهائها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تعتبر منحة العمالة غير المنتظمة من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنون في مصر، خاصة مع إعلان وزارة العمل المصرية عن زيادة المنحة لتصل إلى 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، بهدف دعم الفئات غير المنتظمة في العمل، مثل عمال البناء، الحرفيين، الزراعين وغيرهم.
وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة لتحسين الدعم الموجه لهذه الفئة الهامة.
وفقًا لما أوردته وزارة العمل المصرية، سيتم صرف أول دفعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بداية من يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري. ويستمر التقديم حتى يوم 31 يناير 2025.
يتم صرف المنحة عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025وضعت وزارة العمل المصرية عددًا من الشروط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، وهي كالتالي:
يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.لا يجب أن يكون المتقدم صاحب سجلات تجارية.يجب أن تكون الحرفة التي يعمل بها المتقدم مدونة في بطاقة الرقم القومي.يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.كيفية التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025يمكن التقديم على المنحة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية عبر الخطوات التالية:
الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل المصرية.اختيار "التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025".إدخال البيانات المطلوبة مثل:بطاقة الرقم القومي.صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.مستند يثبت مهنة العامل وحالته.وثيقة تثبت عنوان سكن العامل الحالي (مثل فواتير الكهرباء، الغاز، المياه).الضغط على "إرسال الطلب".المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وزارة العمل المصرية التقديم على المنحة صرف منحة العمالة شروط المنحة دعم العمالة على منحة العمالة غیر المنتظمة 2025 العمل المصریة یجب أن یکون
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية