"بيئة أبوظبي" تصدر قراراً حول تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة بهدف تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في الإمارة، وتوضيح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
أُعدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، لضمان مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها الاستفادة المثلى لحماية الإنسان والبيئة.
وتعاونت الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
إطار التطبيقوتطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع.
ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، بما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة. ويحدد القرار الإجراءات الإلزامية لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث عبر إعداد خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية وتنفيذها بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة. القرار يهدف إلى التركيز على إجراءات الحد من آثار تلوث التربة لضمان تطبيق الممارسات السليمة في الإدارة البيئية، ما يسهم في تعزيز جودة الموارد الطبيعية وسلامتها واستدامتها. pic.twitter.com/a2hYFEfIuM
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 9, 2025وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة في أبوظبي: "يأتي إصدار القرار في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة الناتجة عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل قراراً لوقف حرب إيران
صراحة نيوز – عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، قرارا قدمه الديموقراطيون بهدف وقف حرب إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.
ويعكس هذا القرار القلق المتزايد في الكونغرس حتى بين أعضاء الحزب الجمهوري الموالين للرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب.
وصوت مجلس الشيوخ بواقع 49 مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما في القرار المتعلق بصلاحيات الحرب.
وكان مجلس النواب الأميركي، أيد تشريعا يوجه ترامب بوقف أي عمل عسكري أميركي ضد إيران، في أحدث انتقاد رمزي من الكونغرس لدونالد ترامب.
ويأتي هذا التصويت بعدما أعلن ترامب تكثيف الهجمات على إيران ومقتل المزيد من أفراد القوات المسلحة الأميركية. وتوعد ترامب الخميس “بعقاب عسكري كبير” لإيران وحلفائها الحوثيين بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما وسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط ليشمل ممرا ملاحيا رئيسيا ثانيا.
وهددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل إيران، كما طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر حال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية.
وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.
وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.
واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.