الرئيس السيسي يصدق على 3 قرارات جديدة تشمل زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي وتعديلات مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثلاثة قرارات جديدة تم نشر تفاصيلها في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 يناير 2025.
تشمل هذه القرارات زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، بالإضافة إلى تعديلات على اتفاقيات تعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
القرارات الرئاسيةالقرار رقم 247 لسنة 2024:
تضمن القرار الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، مع التحفظ بشرط التصديق، وهذه الزيادة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر في المؤسسات المالية الدولية وتوسيع مشاركتها في تمويل الصندوق.
القرار رقم 250 لسنة 2024:
نص القرار على الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة" بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
يهدف التعديل إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الحوكمة الاقتصادية وتنمية القدرات المؤسسية في مصر.
القرار رقم 319 لسنة 2024:
يشمل هذا القرار الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن "مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية".
يسعي التعديل إلى دعم تطوير التعليم العالي في مصر وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية في البلدين.
تفاصيل القرارات في الجريدة الرسميةتم نشر القرارات الثلاثة في الجريدة الرسمية في عددها رقم 2، الصادر اليوم الخميس، حيث تضمنت كل منها بنودًا تتعلق بالتصديق والتحفظ على بعض التعديلات.
وتعد هذه القرارات جزءًا من سياسة الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وتحسين التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات الرئيس السيسي حصة مصر في صندوق النقد الدولي اتفاقيات مع الولايات المتحدة منحة المساعدة الحوكمة الاقتصادية مصر فی
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام