خطة عابرة للحدود .. العراق يطارد المتهمين عبر 20 دولة بالتنسيق مع الإنتربول
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل "خطة العشرين" التي أطلقتها وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى استعادة المطلوبين الهاربين من العدالة العراقية عبر تنسيق دولي واسع مع الإنتربول.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة لعام 2025 تستهدف ملاحقة المطلوبين الهاربين في أكثر من 20 دولة"، مضيفاً أن "الخطة تعتمد على التنسيق الوثيق مع الإنتربول الدولي لتحقيق هذا الهدف".
وأوضح، أن "الخطة تشمل استعادة عدد كبير من المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات قبض، وعلى رأسهم المتورطون في قضايا الإرهاب وجرائم المخدرات والجرائم الجنائية الأخرى"، لافتا إلى أن "الوزارة ستتعاون مع عواصم دولية أبدت استعدادها لتسليم المطلوبين إلى السلطات العراقية".
وأشار إلى، أن "الخطوات التنفيذية للخطة بدأت بالفعل في ثلاث دول، ومن المتوقع تسليم عدد من المطلوبين إلى العراق خلال الأسابيع المقبلة".
وتابع قائلاً: "هذه الخطوة تؤكد جدية وزارة الداخلية في تعقب المطلوبين أينما كانوا، وتقديمهم إلى القضاء العراقي الذي سيتخذ قراراته بشأنهم".
وأكد وتوت، أن "خطة العشرين تمثل تحولًا كبيرًا في آليات ملاحقة المطلوبين، وتعكس انفتاح العراق على التعاون الدولي الواسع لتحقيق العدالة وملاحقة كل من صدرت بحقهم مذكرات قضائية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود العراق لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة تلف بعض مواد السلة الغذائية في العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ادعاءات تلف بعض مواد السلة الغذائية، فيما أكدت أن جميع مواد السلة الغذائية مفحوصة وذات مواصفات قياسية عالية.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى هاشم الموسوي: إن "جميع مواد السلة الغذائية جيدة ومفحوصة، وذات مواصفات قياسية لجهاز التقييس والسيطرة النوعية التي تعتبر من أصعب المواصفات، فلا توجد اخطاء في المخازن أو عند الوكلاء التابعين لنا"، لافتة إلى أن "الشركة مسؤولة عن كافة المواد في المخازن، وهي مسؤولة عن تسليم تلك المواد للوكلاء في بغداد والمحافظات، وأخذ تعهد بأن المواد التي تم استلامها كاملة من حيث الكمية والنوعية".
وأضافت أن "تعرض الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للهجمات ليس بجديد فقد تعرض مشروع السلة الغذائية إلى سلسلة من الهجمات، وذلك لأنه المشروع الأهم والأبرز للحكومة الحالية، لما يمثله من أمن غذائي وقوة للمواطن الفقير، لاسيما ذوي الدخل المحدود والفقراء"، داعية الجهات التي تهاجم المشروع إلى "زيادة تخصيصات ومواد هذا المشروع بدل من نشر ادعاءات عارية عن الصحة".
وأوضحت الموسوي أن "الحملات الرقابية من قبل دائرة الرقابة التجارة في الوزارة والأمن الوطني والجريمة الاقتصادية مستمرة، وفي حال وجود خطأ؛ يؤشر من قبل الجهات الرقابية وتتم محاسبته"، مبينة أن "هناك أكثر من 42,000,000 مواطن لم تصل أي شكوى منهم بخصوص مادة الشاي أو المعجون أو غيرها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»