«مصطفى بكري» ينفعل على الهواء: يعني إيه كيلو الأرز بـ 34 جنيها
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
انفعل الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الهواء مباشرة بسبب ارتفاع سعر الأرز.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج" حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، إننا نحتاج أيدي ثقيلة تضرب بيد من حديد لإنهاء كل الاحتكارات والتفاوت الشديد في الأسعار، يعني إيه كيلو الأرز بـ 34 جنيه؟ أين الحكومة، أين الرقابة على الأسعار؟، نحن نطالب دائما بالتغيير واللي مبيشتغلش يتكل على الله ويمشي، والرئيس قال إن سيتم تقييم كل مسئول بعد 6 شهور.
وزف مصطفى بكري بشرى سارة للمواطنين، قائلا "هناك إجراءات جديدة بشأن زيادة الرواتب، وعاوز أقول لكم متقلقوش على البلد، وخلال 6 شهور هنقدر نوفر 1.5 مليار دولار شهريا من تقليل استيراد الغاز وباقي السلع، خاصة مع الاكتشافات الجديدة.
وعن مزاعم إسرائيل باختراف مصر اتفاقية كامب ديفيد.قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن مزاعم القناة 14 الإسرائيلية بشأن انتهاك مصر لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، واكتشاف 10 أنفاق على الحدود مع قطاع غزة أمر غير صحيح وتهديد لاتفاقية السلام، معلقا: إياكم والاقتراب من مصر أو الغرور بالقوة سواء بما يحدث في غزة أو سوريا أو لبنان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب مصطفى بكري الدولة المصرية الجيش المصري السلع الجيش الرواتب أسرار مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.