%12 نمو أعداد القوى العاملة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحقيق نمو بنسبة بلغت 12.04 في أعداد القوى العاملة خلال عام 2024، ليسجل هذا المؤشر ارتفاعاً مقارنة بعام 2023، الذي سجل نمواً بنسبة 11.
وأظهرت البيانات الإحصائية للوزارة، أن القوى العاملة الماهرة زادت بنسبة 13.23 % محققة ارتفاعاً قياسياً، مقارنة بنتائج عام 2023، الذي نمت فيه بنسبة 8.9 % فقط.
وكشفت الوزارة، أن مؤشر القوى العاملة الشابة حافظ على استقراره، مع تحقيق نسبة نمو طفيفة، حيث بلغت القوى العاملة الشابة 51.86 % عام 2024، مقارنة بنسبة 50.61 % في عام 2023، ويختص هذا المؤشر بنسبة العاملين الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي.
تطوير شامل
وتعكس هذه النتائج لعام 2024 الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين المقبلة وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.
وتحفز النتائج الجديدة قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كل أرجاء العالم.
وتعكس معطيات سوق العمل خلال العام الماضي الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل التي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكّن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
وحسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة بالتخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات، هي المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ثم الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، والسادس للعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وفي المستوى السابع الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون.
وفي المستوى الثامن مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.
التصنيف المهني
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.
ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكّنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق.
ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.
ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
وقد وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري والمهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القوى العاملة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين سوق العمل سوق العمل في الإمارات بيئة العمل القطاع الخاص وزارة الموارد البشریة والتوطین القوى العاملة القطاع الخاص سوق العمل عام 2024
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تمكن الأفراد والمنشآت رقميًا في موسم الحج
بحزمة من الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الأفراد والمنشآت، وتمكينهم من تجاوز التحديات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أسهمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال موسم حج هذا العام 1446هـ بدعم المنظومة الخدمية في مختلف مواقع الحج بالتكامل مع الجهات الحكومية المشاركة.
وجاء تطبيق الوزارة الإلكتروني في صدارة هذه الخدمات، وأتاح لضيوف الرحمن وعلى مدار الساعة مجموعة من الخدمات للأفراد والمنشآت، منها الإبلاغ عن مخالفات أنظمة العمل، وخدمات الإرشاد الأسري، وخدمة التبرع السريع.
وقدم تطبيق “مواءمة” خدمات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة، شملت ترجمة لغة الإشارة، والتواصل مع مساعد بصري لدعم المكفوفين، والتعرف على المواقع المهيأة، إضافة إلى أدوات الاتصال المرئي التي تمكّن من تقديم شروحات دقيقة لحالات الطوارئ، مما عزز من سرعة الاستجابة وفاعليتها من قبل المختصين.
وفي جانب تنظيم سوق العمل الموسمي، حققت منصة “أجير الحج” التي أطلقتها الوزارة لتمكين المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة الوطنية والعاملين بعقود موسمية، منجزات ملموسة منذ بداية موسم الحج، وأسهمت بشكل فعال في تنظيم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتجاوز عدد التصاريح الصادرة عبر المنصة في منتصف الموسم الـ 40 ألف تصريح, بينما وصلت أعداد المنشآت المتعاقدة إلى (3185) منشأة وبلغ إجمالي عدد العاملين (39766) وعدد السير الذاتية أكثر من (38) ألف سيرة، مما يدل على فاعلية المنصة في تلبية احتياجات سوق العمل الموسمي، وتوفير الكفاءات اللازمة لدعم الجهات العاملة في خدمة الحجيج.
يُذكر أن هذه الجهود الرقمية جاءت ضمن التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتسخير التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم حلول متكاملة تُسهم في تحسين تجربة الحاج، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وتواصل الوزارة تعزيز تحولها الرقمي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، وتبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من التحليلات الذكية لدعم اتخاذ القرار، بما يعكس التزامها برفع موثوقية الأعمال وتحسين تجربة المستفيد، وتعزيز الشراكات التقنية، والاستثمار في البيانات بوصفها أحد أصول المستقبل.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة