عائدات قياسية لشركات الأسلحة.. كيف غيّرت الحرب الروسية على أوكرانيا خريطة الصناعات الدفاعية؟
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
جاءت الزيادة في إيرادات شركات الأسلحة داخل الاتحاد الأوروبي مدفوعة بالحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد الشعور بالتهديد من روسيا.
بلغت عائدات بيع الأسلحة والخدمات العسكرية لدى أكبر شركات السلاح في العالم مستوى قياسيًا مرتفعًا، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ سجّلت ارتفاعًا بنسبة 5.9% لتصل إلى 679 مليار دولار (583 مليار يورو) في عام 2024، وهو أعلى مستوى يتمّ تسجيله على الإطلاق، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
ويُعزى هذا الارتفاع في إجمالي عائدات الأسلحة بصورة أساسية إلى الزيادات الكبيرة التي حققتها الشركات العاملة في أوروبا والولايات المتحدة.
ما لا يقل عن 65% من شركات الأسلحة الأوروبية الواردة في قائمة أكبر 100 شركة عام 2024 كانت تعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية بمستويات مختلفة.
وباستثناء روسيا، حقّقت الشركات الست والعشرون الأوروبية المدرجة ضمن أكبر مئة شركة لصناعة الأسلحة نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 13.4%، لتصل إلى 151 مليار دولار.
وسجّلت شركة تشيكوسلوفاك التشيكية أعلى زيادة مئوية في عائدات الأسلحة ضمن قائمة أكبر 100 شركة عام 2024، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 193% لتبلغ 3.6 مليارات دولار.
ويعود هذا النمو إلى إطلاق مبادرة الذخيرة التشيكية، وهو مشروع تقوده الحكومة لتوريد قذائف مدفعية إلى أوكرانيا.
في العام الماضي، كان أكثر من نصف إيرادات الشركة من الأسلحة مرتبطًا بأوكرانيا.
في عام 2024، بلغت عائدات الأسلحة للشركات الفرنسية الأربع المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة 26.1 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2023.
وسجّلت شركات تاليس وسافران وداسو نموًا مضاعفًا في عائدات الأسلحة بين عامي 2023 و2024.
وفي الربع الأول من عام 2025، حققت تاليس أيضًا نموًا في إجمالي مبيعاتها بلغ 5 مليارات يورو، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات الأسلحة للشركتين الإيطاليتين المدرجتين ضمن أكبر 100 شركة بنسبة 9.1%، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في عام 2024.
أما شركة ليوناردو لصناعة الطيران، وهي ثاني أكبر شركة أسلحة أوروبية في قائمة أكبر 100 شركة، فقد رفعت إيراداتها من الأسلحة بنسبة 10% لتصل إلى 13.8 مليار دولار.
في عام 2024، أسست ليوناردو مشروعًا مشتركًا مع شركة راينميتال الألمانية لتطوير دبابة قتال رئيسية ومركبة مشاة قتالية جديدة للقوات المسلحة الإيطالية.
Related "يتحدثون كثيرًا ولا ينجزون شيئًا".. ترامب ينتقد قادة أوروبا ويدعو أوكرانيا لتنظيم انتخاباتترامب تحدث مع ماكرون وميرتس وستارمر بشأن أوكرانيا.. وزيلينسكي: هذا الأسبوع قد يحمل أخبارا سارةألمانيا تحث الصين على استخدام نفوذها مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانياكما كانت أربع شركات مقرّها ألمانيا ضمن أفضل 100 شركة، وقد ارتفعت إيراداتها من الأسلحة مجتمعة بنسبة 36% لتصل إلى 14.9 مليار دولار.
وسجّلت شركة Diehl الألمانية أكبر زيادة سنوية في عائدات الأسلحة، إذ ارتفعت بنسبة 53% لتبلغ 2.1 مليار دولار.
وفي عام 2024، وفي إطار جهود ألمانيا لدعم أوكرانيا، قامت شركة Diehl بتسليم عتاد شمل أنظمة دفاع جوي أرضية.
هشاشة سلاسل الإمدادعلى الرغم من ارتفاع عائدات التسلح في أوروبا، فإن القارة تعتمد بشكل كبير على مواد خام حيوية مثل الكوبالت والليثيوم.
ويجعل ذلك صناعة الدفاع الأوروبية عرضة للتقلبات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار، إضافة إلى مخاطر النقص المحتمل.
فعلى سبيل المثال، كانت شركة إيرباص الأوروبية وشركة سافران الفرنسية تلبّيان قبل عام 2022 نصف احتياجاتهما من التيتانيوم من الواردات الروسية، واضطرتا لاحقًا إلى البحث عن موردين جدد، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
وقالت جاد غيبرتو ريكارد، الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن شركات الأسلحة الأوروبية تستثمر في طاقة إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، غير أن تأمين المواد قد يتحول إلى تحدٍّ متصاعد، خصوصًا أن الاعتماد على المعادن الأساسية سيعقّد خطط إعادة التسلح الأوروبية.
Related بوتين متحدياً الضغوط الأميركية بعد لقاء مودي: نفط روسيا سيصل إلى الهند بلا انقطاعأوكرانيا تؤكد سعيها لـ"سلام حقيقي" مع روسيا وبوتين يُعلن شروطه لإنهاء الحربقبل المحادثات بين كييف وواشنطن.. روسيا تشن هجومًا واسع النطاق على أوكرانيافي بداية هذا الشهر، قدّم الاتحاد الأوروبي خطة عمل جديدة تهدف إلى خفض مستوى الاعتماد بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2029.
ويستثمر الاتحاد الأوروبي في استخراج المعادن محليًا، مثل مشروع شركة فولكان لاستخراج الليثيوم في ألمانيا، وكذلك مشروع مالمبدينوم مالمبجيرج التابع لشركة جرينلاند ريسورسز.
كما يضع التكتل خططًا استثمارية خاصة مع أوكرانيا وغرب البلقان ودول شرق وجنوب المتوسط، بهدف بناء سلاسل إمداد متكاملة للمواد الخام الحيوية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تغير المناخ وسائل التواصل الاجتماعي دراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تغير المناخ وسائل التواصل الاجتماعي دراسة روسيا أسلحة حروب أوروبا شركات الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب تغير المناخ وسائل التواصل الاجتماعي دراسة لبنان فولوديمير زيلينسكي الصحة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي إيطاليا شرکات الأسلحة ملیار دولار فی عام 2024 لتصل إلى ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية