تيك توك يواجه خطر الإغلاق في الولايات المتحدة | تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يعيش تطبيق تيك توك فترة عصيبة، حيث يواجه خطر الإغلاق في الولايات المتحدة إذا لم يتم تأجيل أو إلغاء قانون جديد يُلزم شركته الأم الصينية، ByteDance، ببيع التطبيق.
وقد وصلت هذه القضية المثيرة للجدل إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي تنظر في التأثيرات المحتملة للقانون على حرية التعبير والأمن القومي.
القانون الجديد وأسبابهتم إقرار هذا القانون بدعم من الحزبين في الكونجرس ووقعه الرئيس جو بايدن.
ومع ذلك، تؤكد شركة تيك توك أنه لا يوجد أي دليل يثبت هذه الاتهامات، وتعتبر أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير.
أكدت الشركة أنها ستوقف عملياتها في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 يناير إذا لم تتدخل المحكمة العليا لتأجيل تنفيذ القانون أو إلغائه.
وتوقعت الشركة أن يؤدي حتى الإغلاق المؤقت لمدة شهر واحد إلى فقدان حوالي ثلث المستخدمين اليوميين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الإعلانية.
التداعيات على المستخدمين والمبدعينسيكون لإغلاق تيك توك تأثير كبير على ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على التطبيق للترفيه، والحصول على المعلومات، بل وحتى كوسيلة للرزق. يشعر صانعو المحتوى بالقلق من فقدان جمهورهم ومصدر دخلهم بسبب هذه الأزمة.
دور المحكمة العلياتناقش المحكمة العليا القضية في ظل تحديات التعامل مع القوانين التي تخص منصات التكنولوجيا الجديدة.
وقد اعترف القضاة بأن معرفتهم بهذه المنصات محدودة، مما يزيد من تعقيد القضايا المتعلقة بتقييد حرية التعبير في العصر الرقمي.
ومن المثير أن موعد دخول القانون حيز التنفيذ يأتي قبل يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي طلب تأجيل القضية للمشاركة في إيجاد حل سياسي، لكن القرار النهائي يبقى في يد المحكمة.
تحديات الحرية والأمن القوميتسلط هذه القضية الضوء على الصراع بين الأمن القومي وحرية التعبير. وقد تكون نتائجها سابقة قانونية تحدد كيفية التعامل مع قضايا مشابهة مستقبلاً، ومع اقتراب الموعد النهائي، يبقى مستخدمو تيك توك في حالة من الترقب والقلق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة تيك توك شركة تيك توك المزيد فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تؤكد التزام الولايات المتحدة بسقف الرسوم الجمركية البالغ 15%
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، أن الولايات المتحدة أكدت مجددًا التزامها بالاتفاقية الجمركية القائمة بين سول وواشنطن، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة بموجب المادة 301 على شركائها التجاريين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الجمعة/ -: "لقد طلبنا من الجانب الأمريكي الالتزام بالاتفاقية التجارية بين كوريا والولايات المتحدة"، في إشارة إلى الاتفاقية الجمركية التي تم التوصل إليها العام الماضي والتي حددت الرسوم الجمركية المتبادلة على البضائع الكورية الجنوبية بنسبة 15%.
وأضاف البيان: "كما أكد الجانب الأمريكي مجددًا موقفه بضرورة الالتزام بالاتفاقية التجارية القائمة".
وكانت واشنطن قد أعلنت، خلال الليلة الماضية، عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المتعلقة بالعمل القسري على واردات 60 شريكًا تجاريًا، تتراوح بين 10% و12.5%، اعتبارًا من يوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وأُعلن عن الرسوم الجمركية الجديدة بعد انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10% يوم الجمعة، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب.
وبموجب النظام الجديد، تخضع كوريا الجنوبية لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، إلى جانب اليابان وسويسرا.
وتتوقع وزارة التجارة الكورية الجنوبية أن يُخفف الإعلان الأمريكي من حالة عدم اليقين المحيطة بالإجراءات الجمركية الأمريكية، في أعقاب حكم المحكمة العليا.
وخلال محادثات ثنائية جرت قبل الإعلان، أكد مسؤولون كوريون، من بينهم وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان، على ضرورة ألا تتجاوز الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 نسبة 15%، امتثالاً لاتفاقية سول-واشنطن الجمركية، وفقا لما أفادت به الوزارة.
وبلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 122.9 مليار دولار، بينما استوردت منها ما قيمته 73.4 مليار دولار أمريكي العام الماضي، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة: "بما أن التحقيق في المادة 301 بشأن الإنتاج الزائد لا يزال جاريا، فإن الحكومة ستتفاعل بنشاط مع سير التحقيق. سنواصل أيضاً التشاور الوثيق مع الجانب الأمريكي لضمان توازن المصالح المنصوص عليه في اتفاقية الرسوم الجمركية الحالية بين كوريا والولايات المتحدة".