برلمانية: استمرار قرارات اﻻفراج عن المحبوسين ترجمة لقيم الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، مؤكدة أن ذلك القرار يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وترجمة كاملة لقيم الجمهورية الجديدة، التي تنتصر لقيم حقوق الانسان والعدالة وتعزيز استقلال القضاء، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت البرلمانية، أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تراعي الأبعاد الإنسانية في الجمهورية الجديدة بكافة القرارات والمجالات، خاصة في ظل الحرص على دمج المفرج عنهم في المجتمع. وهو أحد خطوات الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس، مؤكدة على حرص الرئيس السيسي على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي، من خلال المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، وأن يكون لهم دور فاعل في خطط التنمية التي تتبناها الدولة.
وأشادت بالجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة خروج المحبوسين العفو الرئاسي الجمهوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خفض الفائدة مؤشر لتعافي الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين
أعرب النائبة منال نصر ، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بقرار البنك المركزي المصري خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري بدأ يستقر تدريجيًا بعد فترات من التحديات المتتالية.
وأوضح نصر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن السياسة النقدية لعبت دورًا مهمًا في السيطرة على التضخم خلال الفترة الماضية، لكن كان من الضروري في هذه المرحلة أن تبدأ الدولة في الاتجاه نحو التيسير النقدي؛ خاصة بعد ملامح التراجع التدريجي في معدلات التضخم، مما يسمح بإعادة إنعاش الاقتصاد الحقيقي، وزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأضاف النائب أن الخفض الأخير سيشجع البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط أفضل، ما ينعكس إيجابًا على السوق، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما أن القرار يُرسل إشارة إلى المستثمرين بأن مصر تسير بخطى محسوبة نحو التعافي، بما يعزز مناخ الأعمال ويزيد ثقة المستثمرين الدوليين.
ودعا محمود إلى ضرورة أن يتزامن هذا القرار مع حزمة إجراءات إصلاحية تشمل تخفيض الأعباء الضريبية، تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتحفيز بيئة الأعمال، منوهًا بأن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق من خلال قرارات نقدية فقط، بل يحتاج إلى إصلاح هيكلي واسع.
وأكد أن البرلمان سيدعم كل السياسات التي تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وأن المرحلة الحالية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والبنك المركزي والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج