رئيس مالي يؤكد دعم بلاده للسودان
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد عاصمي غويتا، رئيس مالي، دعم بلاده للسودان في مواجهة ما يتعرض له من "استهداف ضد أمنه واستقراره".
وبحسب سبوتنيك، جاء ذلك خلال استقبال غويتا، عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش السوداني، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي في السودان.
وذكر البيان، أن "غويتا، أكد للبرهان، دعم بلاده للسودان في مواجهة ما يتعرض له من استهداف ضد أمنه واستقراره".
وتابع غويتا للبرهان، بحسب البيان، "نعلم أن هناك أعداء يعملون ضد أمن واستقرار السودان، وذلك طمعا في الموارد الضخمة التي يتمتع بها".
ولفت غويتا إلى أن هناك "جماعات إرهابية ومرتزقة من دول عدة تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا استعداد بلاده للتنسيق مع السودان لمحاربة الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى "الإمكانيات التي يتمتع بها السودان في مجال الصناعات الدفاعية"، مؤكدًا رغبة بلاده في تبادل الخبرات مع السودان، في كثير من المجالات.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن "السودان يربطه علاقات تاريخية مع مالي".
وأوضح البرهان، كذلك أن "الدول الأفريقية يربطها مصير مشترك يستدعي التعاضد والتكاتف فيما بينها"، مشيدًا بمواقف جمهورية مالي تجاه السودان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مالي عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني السودان أعداء
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني
ظلت العقوبات الأميركية على السودان سيفًا سياسيًا مسلطًا على رقاب الشعب السوداني قبل الحكومات منذ عام 1988 إلى 2025م. وفرضت الحكومات الأميركية المتعاقبة عددًا من العقوبات الاقتصادية على السودان، صدرت بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي. وفي المساحة التالية نورد تاريخ العقوبات الأمريكية على السودان للمقارنة والذكرى لميقات صدروها:
1988 تعرض السودان لعقوبات أميركية بسبب تخلفه عن سداد الديون.
1993 واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1997 بقرار من الرئيس الأميركي بيل كلينتون عقوبات مالية وتجارية، تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية. وعدم استثمار والتعاون الاقتصادي.
1998 الرئيس كلينتون يأمر سلاح الجو الأمريكي يقصف الشفاء للأدوية في العاصمة، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.
2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب. غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.
2002 صدر “قانون سلام السودان”، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
2002 فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
2006 الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.
2012 الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.
2015 إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
2016 إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدمًا.
2017 البيت الأبيض يعلن رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
2025 أصدرت الادارة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على السودان
بقلم: صلاح الدين عبد الحفيظ
الوان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة