بيان لوزارة حقوق الإنسان بـ “اليوم العالمي للعمل الإنساني”
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يمانيون../
أكدت وزارة حقوق الإنسان، أن معاناة الشعب اليمني تتفاقم بصورة تضع علامة استفهام كبيرة على واقع العمل الإنساني الأممي في اليمن.
وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن سوء التنفيذ للمشاريع الإنسانية في اليمن متعمد من قبل المنظمات الأممية، إضافة إلى استمرار غياب الشفافية والمساءلة والنزاهة في مساعدات المنظمات الدولية وتنصل هذه المنظمات عن مسؤولياتها الإنسانية.
وأشارت إلى أن القيود المفروضة من قبل تحالف العدوان على الكثير من السلع ومنعها من دخول ميناء الحديدة شريان الحياة الرئيسي لليمنيين ما يزال يعرض حياة المواطنين للخطر.
واستنكر بيان وزارة حقوق الإنسان، دور الأمم المتحدة المساند لتحالف العدوان من خلال توقيعها مذكرة تفاهم مع حكومة المرتزقة بشأن التأمين البحري على السفن.
واستغرب استمرار الصمت الأممي المطبق تجاه ما يجري في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة من جرائم قتل مستمرة، فضلاً عن تعرضها لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكد البيان، أن استمرار تقييد الرحلات على مطار صنعاء الدولي، ومواصلة حصار ميناء الحديدة، واستهداف المدنيين، وقطع رواتب موظفي الدولة ونهب ومصادرة ثروات البلاد، قضايا ذات أولوية لا يستقيم العمل الإنساني إلا بإيجاد الحلول المناسبة لها، ووضع حد لاستمرار تجاهل المجتمع الدولي وآلياته لتلك الأولويات.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية إلى مشاركة آليات تنفيذ برامجها الإنسانية في اليمن مع حكومة الإنقاذ الوطني لتحقيق الشفافية، معبرة عن تقديرها للموظفين والعاملين والمتطوعين في أنواع العمل الإنساني والجهود المبذولة لخدمة المجتمع وحمايته رغم ظروف العدوان والحصار والحرب الاقتصادية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام