القبيلة اليمنية تدفع ثمن معركة الجمهورية أمام خذلان الحكومة الشرعية.. إلى متى؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الصورة لمليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم منطقة "حنكة آل مسعود" في قيفة رداع بمحافظة البيضاء
تعرض أبناء القبائل في محافظة البيضاء لخذلان حكومي جديد، إثر ما تعرضوا له مؤخراً من حصار حوثي بعشرات الأطقم والعربات، وقصف وحشي بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات المسيّرة، وسط مناشدات قبلية لم تلق آذاناً وطنية صاغية أو ضميراً دولياً مستيقظاً.
يأتي ذلك امتداداً لتخاذلات مماثلة شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية. هذه الواقعة ليست استثناءً، بل تكرار لمسلسل التخاذل في حجة وصعدة وغيرها، حيث كان الضحية -كالعادة- المواطنين، والجلاد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأدانت شخصيات قبلية واجتماعية الصمت الحكومي المريب والتخاذل المخزي تجاه ما تعرض له أبناء منطقة "حنكة آل مسعود" في قيفة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) من قصف بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى قصف وحشي بالطائرات المسيّرة وقذائف (آر.بي.جي)، منذ صباح الخميس واستمر حتى اقتحام المنطقة مساء السبت.
جاء ذلك بعد أسبوع من حصار فرضته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بعشرات الأطقم والعربات المدججة بالمسلحين على المنطقة، بزعم المطالبة بتسليم عناصر يُزعم انتماؤهم لتنظيم داعش الإرهابي، والذين يقومون بتحفيظ أبناء المنطقة القرآن الكريم في مدرسة بالمنطقة نفسها.
هذه المزاعم كذبها المشايخ القبليون وأبناء المنطقة، مؤكدين أن أبناءهم يتعلمون القرآن الكريم على أيدي معلمين لا ينتمون لأي تنظيم ديني أو طائفي. وأشاروا إلى أن الحوثيين يضيقون ذرعاً بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، على الرغم من رفعهم شعار "المسيرة القرآنية" الكاذب، حيث سبق لهم إغلاق عشرات مراكز التحفيظ بالقوة.
وأثناء اجتماع بين قيادات المليشيا ومشايخ المنطقة لمناقشة صيغة اتفاق تتحمل بموجبه القبائل تبعات أي نتائج تكشف انتماء هؤلاء المعلمين لتنظيم داعش، أرسلت المليشيا حملة مباغتة إلى قرية "حنكة آل مسعود"، مما أدى إلى مواجهات دامية وسقوط قتلى ومصابين من الطرفين، تبعها تصعيد حوثي مروع وهجمات وحشية خلفت عشرات القتلى والجرحى، ودمرت عشرات المنازل.
وفي ظل هذه التوترات، أطلق مشايخ قبليون وسياسيون وحقوقيون مناشدات طالبوا فيها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء المنطقة والوطن، وتقديم الدعم العسكري والاقتصادي واللوجستي، خاصة مع تعرض النساء والأطفال لوحشية مفرطة، في تحدٍ صارخ للاتفاقات والمواثيق الدولية.
وكعادتها، تجاهلت قيادة الدولة هذه المناشدات، ولم تتحمل أدنى مسؤولياتها حتى بالضغط دولياً على المليشيا الحوثية عبر المبعوث الأممي أو الوسطاء الإقليميين لرفع الحملة قبل انفجار الوضع لاحقاً، فضلاً عن تقاعسها أثناء الهجوم الذي استمر لأكثر من يومين حتى انتهى باقتحام المنطقة، وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق أبنائها، وفق مصادر محلية.
معركة بالإنابة
وفي السياق، قال شيخ قبلي بارز لوكالة "خبر" إن أبناء القبائل يدافعون عن النظام الجمهوري وأهداف ثورة 26 سبتمبر 1962، التي قامت لتحرير الشعب من العبودية ومصادرة الحقوق والحريات.
وأضاف الشيخ، الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية انتقام المليشيا الحوثية، أن القبائل اليمنية تخوض اليوم معركة الجمهورية بالإنابة عن حكومة "عمياء" اقتصرت سياستها التحريرية على التخاذل أمام المليشيا الحوثية منذ تهجير السلفيين من منطقة دماج بقرار جمهوري في منتصف يناير 2014، في واحدة من أبشع الجرائم العنصرية في القرن الحالي.
وأشار إلى أن هذا الخذلان الحكومي ليس جديداً على قيادات تلهث خلف المناصب والمكاسب، لافتاً إلى أن البيضاء سبق وتعرضت لجرائم حوثية مماثلة، أبرزها اقتحام منطقة آل عواض وقتل المواطنة جهاد الأصبحي داخل منزل والد زوجها في 27 أبريل 2020، وما أعقب ذلك من مواجهات عنيفة انتهت بسقوط المنطقة.
واتهم الحكومة بالخيانة الوطنية، مشيراً إلى أن تخاذلها بات غير مبرر مع تكرار الجرائم الحوثية التي تستهدف مناطق بأسرها. واستشهد بحصار الحوثيين لقبائل حجور في محافظة حجة في يناير 2019، وما أعقب ذلك من معارك عنيفة انتهت بسقوط المنطقة في مارس من العام نفسه، مؤكداً أن شهرين كانا كافيين لتحرير كامل تراب اليمن لو كانت هناك جدية حكومية، وليس لدفع تعزيزات تساند القبائل.
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف جامع من قبائل اليمن لمواجهة هذا التخاذل الحكومي، مؤكداً أن القبيلة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الصمت الرسمي كما رفضت الخضوع لمليشيا الحوثي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني.
وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات».
وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني».
وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية».
ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني.
واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق.
وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها.
وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة.
أزمة مالية
أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية