الحكومة اليمنية: فيلم صالح شهادة دامغة على بشاعة الحوثيين وحقيقة مشروعهم الدموي
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
اعتبرت الحكومة اليمنية الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة "العربية" حول الساعات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، شهادة تاريخية دامغة على بشاعة المشروع الحوثي، وتوثيقًا نادرًا للحظة مفصلية من لحظات الصراع اليمني، تجسدت فيها ملامح البطولة والمواجهة والخذلان معًا.
وفي أول تعليق رسمي على الفيلم، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تدوينة على منصة "إكس"، إن الوثائقي يُعيد تسليط الضوء على واحدة من أبشع جرائم الاغتيال السياسي التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق رئيس سابق للجمهورية، مضيفًا أن الفيلم "يكشف بوضوح الوجه الحقيقي للمليشيا القائم على الغدر والخيانة والانقلاب على كل ما هو وطني".
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي "لم تنتصر بقوتها العسكرية، بل بخيانة شركاء الداخل، وبالانقسامات التي مزقت الصف الجمهوري، وغياب موقف وطني موحد كان كفيلًا بإسقاط المشروع الإيراني في مهده". وأوضح أن الوثائقي "فضح طبيعة الحوثيين التي لا تؤمن بالشراكة، ولا تعترف بالعهود، وتمضي على نهج الدم والدمار لتكريس مشروعها السلالي الطائفي".
>>"المعركة الأخيرة".. وثائقي يفتح جراح الخيانة ويعيد "صالح" إلى واجهة الذاكرة اليمنية
ولفت وزير الإعلام إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رغم ما شابه من خلافات مع القوى الوطنية، قد اتخذ موقفًا شجاعًا وواضحًا في لحظة الحقيقة، عندما انحاز إلى صف الجمهورية والدولة، ورفض المساومة أو الهروب، مضيفًا: "واجه الغدر الحوثي بشجاعة نادرة، وسقط مقاتلًا في الميدان، فربح شرف الموقف، وختم حياته واقفًا لا منكسرًا".
وأكد الإرياني أن الوثائقي يمثل "أكثر من مجرد عرض سردي للحدث؛ إنه وثيقة وعي وذاكرة، تسلط الضوء على المعركة الحقيقية التي تخوضها اليمن: معركة الهوية والانتماء الوطني، في مواجهة مشروع طائفي دخيل يهدد كيان الدولة والمجتمع".
وشدد الوزير على أن "استعادة الدولة لا يمكن أن تتم دون مصالحة وطنية شاملة، تعيد توحيد الصف الجمهوري، وتغلب المصلحة العليا لليمن على الخلافات الضيقة". وختم بالقول: "الوقت قد حان لتجاوز الجراح، والالتفاف حول هدف استعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء الانقلاب، وبناء يمن جديد يليق بتضحيات أبنائه".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟