فرص سفر وهمية.. تجديد حبس "مستريح" جديد بمدينة نصر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام مدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، دون ترخيص، له معلومات جنائية، كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، بإنشاء وإدارة الشركة وقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد، وتحصله على مبالغ كبيرة منهم نظير ذلك، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على «17 أصلا وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبين في السفر للعمل بالخارج، و49 طلب توظيف للعمل بالخارج، و3 عقود للعمل بدولة أجنبية دون بيانات، وهاتف محمول للتواصل مع عملاء الشركة».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلحاق العمالة المصرية التواصل الاجتماعي التحقيقات التحقيق الاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
بدءاً من الغد.. وزير الاتصالات: إلغاء مطالبة المواطنين بـ "شهادة المخالفات" الورقية عند تجديد رخص السيارات
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تطبيق منظومة جديدة للتيسير على المواطنين عند تجديد تراخيص المركبات، تتمثل في إلغاء الشرط الخاص بتقديم المواطن لشهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية (شهادة المخالفات) ورقياً، وذلك اعتباراً من غدٍ الأحد.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه تم الانتهاء بنجاح من مشروع الربط التقني والشبكي بين كافة إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، والجهات المعنية في النيابة العامة المختصة بتحصيل المخالفات وإبراء الذمة منها.
وقال وزير الاتصالات في تصريحات له خلال زيارته التفقدية في محافظة الدقهلية: "من الآن فصاعداً، لن يُلزم المواطن عند تقدمه لتجديد رخصة مركبته بتقديم شهادة إبراء الذمة ورقياً، حيث أصبح بإمكان موظف المرور الاطلاع مباشرة عبر النظام الإلكتروني أمامه على شاشة الحاسب الآلي للتأكد من سداد المواطن للمخالفات المستحقة عليه، دون الحاجة لمستند ورقي يثبت ذلك".
وأكد "طلعت" أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لمبدأ "الحكومة التشاركية اللاورقية"، والذي يهدف إلى أن تتواصل الجهات الحكومية فيما بينها لتبادل البيانات، بحيث لا يُطلب من المواطن الحصول على مستند من جهة حكومية لتقديمه إلى جهة حكومية أخرى، توفيراً للوقت والجهد وتقليلاً للدورة المستندية والبيروقراطية.
وأشار الوزير إلى أن هذا النظام الجديد يعد خطوة هامة ضمن استراتيجية مصر الرقمية، والتي تهدف لتقديم خدمات حكومية متميزة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطن المصري.