بيان أممي ينتقد حظر السلطة قناة الجزيرة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
انتقد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حظر السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة في الضفة الغربية، واعتبروا القرار "اعتداء على حرية التعبير".
وعبّر الخبراء في بيان عن انزعاجهم من "الهجوم على حرية التعبير من قِبل السلطة الفلسطينية"، وأكدوا أن "إغلاق وسيلة إعلامية دولية بارزة يعوق الحق في الحصول على المعلومات للشعب الفلسطيني".
وأشار الخبراء إلى أن قرار حظر قناة الجزيرة "على أساس مزاعم غامضة وغير مؤكدة وسط تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يشير إلى أن الهدف الحقيقي للسلطة الفلسطينية هو منع التدقيق الدولي وإسكات الانتقادات غير المريحة".
وأوضحوا أن القرار جاء "بعد التقارير الانتقادية التي قدمتها القناة عن الحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن الفلسطينية منذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 في مخيم جنين للاجئين وفي جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة".
وحث البيان السلطة الفلسطينية على إنهاء حظرها قناة الجزيرة في الضفة الغربية، وقال إن السلطة الفلسطينية يجب ألا تتبع مسار الحكومة الإسرائيلية التي حظرت القناة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت مطلع الشهر الحالي وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية، وقالت إن "هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح"، حسب زعمها.
إعلانونددت شبكة الجزيرة بقرار السلطة الفلسطينية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله، كما اعتبرت أن القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
بيان مشترك: من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يدين إستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.https://t.co/IjcZ74sPih#مجلس_التعاون #المملكة_الأردنية_الهاشمية
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 23, 2026كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية