كتب طوني عيسى في"الجمهورية"؛ الرسائل السياسية لسلوك إسرائيل هي أنّها تنتظر من الحكومة اللبنانية أن تترجم التزاماتها الواردة في اتفاق وقف النار عملياً، لجهة سحب السلاح غير الشرعي، لكنها لن توقف الحرب قبل أن يتحقق هذا الهدف. بل إنّها ستواصل اعتماد هذا السلوك، بعد انتهاء مهلة ال 60 يوماً، إذ ستواصل توجيه ضرباتها، وبشكل استنسابي، إلى أي موقع تختاره في أي منطقة من لبنان، جنوب الليطاني وشماله.
لكن العامل الإيجابي في كل هذه المعمعة هو موقف واشنطن. فإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تستعد للانطلاق في الحكم مطلع الأسبوع المقبل تصرّ على نجاح اتفاق وقف النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ولكن، واقعياً، لا تستطيع واشنطن منع
إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية في لبنان، ولو بعد انتهاء المهلة، إذا برّرتها بتقديم تقارير مسبقة إلى لجنة المراقبة التي يرئسها أميركي، كما تفعل اليوم.
ولذلك، قد تجد واشنطن نفسها أمام خيار تمديد المهلة شهراً أو اثنين، لئلا يضطر الجميع إلى الاعتراف بفشل اتفاق وقف النار. لكن هذا التمديد ليس خياراً مفضّلاً لدى ترامب المستعجل، لأنّه سيعوق انطلاق الورشة التي يجهز لها في
لبنان وسائر الشرق الأوسط، والمبنية على منطق إنهاء الحروب وإطلاق الصفقات الكبرى. وهذا ما يبرر اليوم الضغوط التي تمارسها واشنطن، في لبنان كما في غزة، لإطفاء النار والتحضير للتسويات السياسية في غضون أيام قليلة.
واستناداً إلى رؤية واشنطن، يمكن إدراك الدور الذي تضطلع به في عملية إعادة بناء السلطة في لبنان. وبعدما نجحت في إيصال العماد جوزاف عون إلى موقع رئاسة الجمهورية، ببرنامج طموح جداً ويلبّي متطلبات المرحلة، هي تريد بالمستوى إياه من الإصرار تشكيل حكومة العهد الأولى بمواصفات مماثلة، والانطلاق في تنفيذ عناوين خطاب القسَم، من دون تأخير. وتعتبر واشنطن أنّ التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ اتفاق وقف النار بكل مندرجاته سيؤدي تلقائياً إلى خروج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية نهائياً. ولذلك، سيبذل الأميركيون ما في وسعهم، ومعهم سائر أركان الخماسية، لدفع الحكومة اللبنانية إلى التزام التنفيذ بشكل فعلي وكامل. وهذا الأمر سيكون الشرط المطلوب التزامه لمساعدة لبنان على النهوض.
فالحل في لبنان هذه المرّة سيكون جزءاً من المتغيّرات المفصلية التي سيجري تكريسها بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وتشمل الشرق الأوسط بكامله، ولا سيما الملف الإيراني، كما تشمل الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا. وثمة من يتوقع أن يدير ترامب «مقاصّة » يتمّ فيها إبرام الصفقات وتبادل المصالح والمكاسب بين القوى الإقليمية والدولية. وسيكون من الحكمة أن يجد لبنان موقعاً له في هذه «المقاصة »، لئلا يذهب «فرْق عملة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اتفاق وقف النار فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية