كتب طوني عيسى في"الجمهورية"؛ الرسائل السياسية لسلوك إسرائيل هي أنّها تنتظر من الحكومة اللبنانية أن تترجم التزاماتها الواردة في اتفاق وقف النار عملياً، لجهة سحب السلاح غير الشرعي، لكنها لن توقف الحرب قبل أن يتحقق هذا الهدف. بل إنّها ستواصل اعتماد هذا السلوك، بعد انتهاء مهلة ال 60 يوماً، إذ ستواصل توجيه ضرباتها، وبشكل استنسابي، إلى أي موقع تختاره في أي منطقة من لبنان، جنوب الليطاني وشماله.
لكن العامل الإيجابي في كل هذه المعمعة هو موقف واشنطن. فإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تستعد للانطلاق في الحكم مطلع الأسبوع المقبل تصرّ على نجاح اتفاق وقف النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ولكن، واقعياً، لا تستطيع واشنطن منع
إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية في لبنان، ولو بعد انتهاء المهلة، إذا برّرتها بتقديم تقارير مسبقة إلى لجنة المراقبة التي يرئسها أميركي، كما تفعل اليوم.
ولذلك، قد تجد واشنطن نفسها أمام خيار تمديد المهلة شهراً أو اثنين، لئلا يضطر الجميع إلى الاعتراف بفشل اتفاق وقف النار. لكن هذا التمديد ليس خياراً مفضّلاً لدى ترامب المستعجل، لأنّه سيعوق انطلاق الورشة التي يجهز لها في
لبنان وسائر الشرق الأوسط، والمبنية على منطق إنهاء الحروب وإطلاق الصفقات الكبرى. وهذا ما يبرر اليوم الضغوط التي تمارسها واشنطن، في لبنان كما في غزة، لإطفاء النار والتحضير للتسويات السياسية في غضون أيام قليلة.
واستناداً إلى رؤية واشنطن، يمكن إدراك الدور الذي تضطلع به في عملية إعادة بناء السلطة في لبنان. وبعدما نجحت في إيصال العماد جوزاف عون إلى موقع رئاسة الجمهورية، ببرنامج طموح جداً ويلبّي متطلبات المرحلة، هي تريد بالمستوى إياه من الإصرار تشكيل حكومة العهد الأولى بمواصفات مماثلة، والانطلاق في تنفيذ عناوين خطاب القسَم، من دون تأخير. وتعتبر واشنطن أنّ التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ اتفاق وقف النار بكل مندرجاته سيؤدي تلقائياً إلى خروج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية نهائياً. ولذلك، سيبذل الأميركيون ما في وسعهم، ومعهم سائر أركان الخماسية، لدفع الحكومة اللبنانية إلى التزام التنفيذ بشكل فعلي وكامل. وهذا الأمر سيكون الشرط المطلوب التزامه لمساعدة لبنان على النهوض.
فالحل في لبنان هذه المرّة سيكون جزءاً من المتغيّرات المفصلية التي سيجري تكريسها بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وتشمل الشرق الأوسط بكامله، ولا سيما الملف الإيراني، كما تشمل الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا. وثمة من يتوقع أن يدير ترامب «مقاصّة » يتمّ فيها إبرام الصفقات وتبادل المصالح والمكاسب بين القوى الإقليمية والدولية. وسيكون من الحكمة أن يجد لبنان موقعاً له في هذه «المقاصة »، لئلا يذهب «فرْق عملة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اتفاق وقف النار فی لبنان
إقرأ أيضاً:
العلاقات الصينية اللبنانية: تعاون هادئ في زمن التحولات الدولية
ديما دعبول **
تُعدّ العلاقات بين الصين ولبنان مثالًا على الدبلوماسية الهادئة التي تتطور على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الصخب السياسي والإعلامي، ورغم أن هذه العلاقة لا تحظى بالزخم ذاته الذي تحظى به علاقات الصين مع دول إقليمية كبرى، إلا أنها تتسم بخصوصية نابعة من التوازن الذي تحرص بكين على الحفاظ عليه في منطقة معقدة سياسيًا كمنطقة الشرق الأوسط.
وتتموضع العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية ضمن سياق دولي متغيّر، تتزايد فيه أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدًا عن السياسات التدخلية.
وتبرز هذه العلاقات اليوم كحالة خاصة من التفاعل الهادئ بين قوة عظمى صاعدة ودولة صغيرة تعاني من أزمات متشابكة لكنها تمتلك موقعًا استراتيجيًا مهمًا في شرق البحر المتوسط.
البدايات: من الاعتراف إلى الشراكة
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان رسميًا عام 1971، حين اعترف لبنان بجمهورية الصين الشعبية، في وقت كانت فيه بكين لا تزال تعزز مكانتها في النظام الدولي الذي كان يخضع آنذاك لهيمنة الحرب الباردة.
ومنذ ذلك الحين، حرصت الصين على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطياف اللبنانية، دون الانخراط في النزاعات الداخلية، وهو ما منحها هامشًا واسعًا من القبول لدى معظم القوى السياسية.
لم تكن العلاقات الثنائية نشطة بشكل لافت في العقود الأولى، لكنها تطورت تدريجيًا مع تنامي الدور الاقتصادي للصين عالميًا، ولا سيما مع انطلاق مبادرة "الحزام والطريق" عام 2013، التي تسعى إلى تعزيز الترابط بين آسيا، إفريقيا، وأوروبا عبر البنية التحتية والاستثمار طويل الأمد.
الاقتصاد والبنية التحتية: فرصة رغم الصعوبات
في السنوات الأخيرة، أصبح لبنان محط اهتمام صيني نسبي بسبب موقعه الجغرافي المطلّ على المتوسط، وقربه من الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وقد أبدت الصين اهتمامًا خاصًا بمرفأ طرابلس شمال لبنان، الذي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في ربط الموانئ الصينية بالأسواق الغربية، في حال تم تطويره وتحديثه بالشراكة مع الشركات الصينية.
كما أبدت شركات صينية استعدادها للمساهمة في مشاريع حيوية في لبنان، من بينها بناء معامل توليد كهرباء، تحسين شبكات الطرق، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
ومع ذلك، اصطدمت هذه الخطط بعدة عراقيل، أبرزها غياب الاستقرار السياسي في لبنان، والانقسام حول التموضع الجيوسياسي بين الشرق والغرب.
المبادلات التجارية: ميزان غير متوازن
تُعدّ الصين من بين أكبر الشركاء التجاريين للبنان، حيث تستورد السوق اللبنانية كميات كبيرة من السلع الصينية، خصوصًا الإلكترونيات، الآلات، والمنتجات الاستهلاكية.
في المقابل، يعاني الميزان التجاري من خلل واضح لصالح الصين، إذ أن الصادرات اللبنانية إلى بكين تبقى محدودة جدًا، وتقتصر في الغالب على بعض المنتجات الزراعية أو الصناعية الخفيفة.
يحاول لبنان معالجة هذا الخلل عبر تشجيع التبادل الثقافي والتجاري النوعي، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا، التعليم، والسياحة، لكن تبقى هذه الجهود محدودة بسبب الأزمات البنيوية في الاقتصاد اللبناني.
مبادرة الحزام والطريق
تُعد مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين آسيا، أوروبا، وافريقيا عبر إنشاء بنى تحتية وتوسيع شبكة الممرات التجارية.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى لبنان كحلقة مهمة في هذه المبادرة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي المتميز على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتاريخه الطويل كمركز للتبادل الثقافي والتجاري.
أبدى لبنان اهتمامًا متزايدًا بالتعاون مع الصين ضمن إطار المبادرة، حيث يرى في هذه الشراكة فرصة لدعم اقتصاده وتحديث قطاعاته الحيوية، مثل البنية التحتية والطاقة والتعليم، وقد شهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا للتواصل الدبلوماسي والاقتصادي بين الجانبين، من خلال زيارات رسمية ومشاريع مشتركة، إضافة إلى مشاركات لبنانية في منتديات الحزام والطريق.
من الجانب الصيني، تُبدي بكين انفتاحًا على التعاون مع لبنان في مجالات متعددة، خصوصًا تلك التي تتماشى مع أولويات التنمية اللبنانية، مثل تطوير الموانئ، وتحسين شبكات النقل، وتعزيز التعليم التقني والمهني. كما أن الصين، من خلال مؤسساتها التمويلية والبنكية، تُتيح فرص تمويل ميسّرة لمشاريع تنموية يمكن للبنان الاستفادة منها في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها.
وعلى الرغم من بعض التحديات الداخلية والإقليمية التي تعترض مسار هذه الشراكة، فإن الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون تظل قائمة، فلبنان، بصفته بلدًا منفتحًا ومتعدد الثقافات، يمكن أن يشكل جسرًا بين الصين والعالم العربي، مما يعزز فرصه للاستفادة من المبادرة بشكل أوسع.
وتُمثل مبادرة الحزام والطريق منصة مهمة لتعميق العلاقات الصينية اللبنانية، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضًا في مجالات الثقافة والتعليم والتكنولوجيا، وهو ما قد يسهم في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تخدم مصالح الطرفين.
البعد الثقافي
تلعب الثقافة دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين البلدين، فقد أنشأت الصين معاهد في لبنان لتعليم اللغة والثقافة الصينية، ويزداد عدد اللبنانيين الراغبين في تعلم اللغة الصينية أو متابعة دراساتهم في جامعات صينية مرموقة.
بالمقابل، تشجع الصين الحوار الثقافي بين الحضارتين الشرقية والعربية، وتعرض من خلال أدواتها الدبلوماسية صورة ناعمة عن نموذجها التنموي والسياسي.
يُنظر إلى هذا التبادل الثقافي باعتباره أداة ناعمة تستخدمها بكين لبناء قاعدة تفاهم شعبية، وتقديم نفسها كبديل غير استعماري يمكن الوثوق به، وهو ما يلقى صدى لدى قطاعات من المجتمع اللبناني الباحث عن تنويع الشراكات الدولية بعيدًا عن الهيمنة الغربية التقليدية.
المجال التعليمي
تشهد العلاقات الصينية اللبنانية في المجال التعليمي تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، فقد أسهمت مبادرات مثل "الحزام والطريق" في فتح آفاق جديدة للتبادل العلمي، حيث وفرت الصين منحًا دراسية سنوية لعدد متزايد من الطلاب اللبنانيين الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية والعليا في الجامعات الصينية.
كما بدأت مؤسسات تعليمية صينية ولبنانية في إقامة شراكات مباشرة، تشمل تبادل الأساتذة والطلبة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة، مما أتاح فرصًا ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير المناهج. من جهة أخرى، يزداد الاهتمام في لبنان بتعليم اللغة الصينية، حيث أنشئت عدة مراكز ومعاهد لتعليم الماندرين، بعضها بدعم من معاهد كونفوشيوس، استجابة لتنامي الاهتمام بالثقافة والاقتصاد الصينيين.
في المقابل، تُبدي الصين اهتمامًا خاصًا بتعزيز حضورها الثقافي والتعليمي في لبنان، باعتباره مركزًا تعليميًا وثقافيًا في الشرق الأوسط، هذا التوجه يعكس إدراك الطرفين لأهمية التعليم كجسر للتواصل الحضاري وتعميق أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل.
من خلال هذا التعاون المتنامي، يبدو أن العلاقات التعليمية بين الصين ولبنان مرشحة لمزيد من النمو، خصوصًا في ظل التحولات العالمية التي تدفع الدول إلى تعزيز شراكاتها في مجالات العلوم والبحث والابتكار.
مشروع الكونسرفتوار
يُعتبر هذا المشروع رمزًا للصداقة بين الصين ولبنان، ويُتوقع أن يصبح مركزًا إقليميًا للموسيقى والثقافة، مما يعزز مكانة لبنان كمركز ثقافي في الشرق الأوسط، حيث قدمت الحكومة الصينية تمويلًا سخيًا بقيمة 62 مليون دولار أمريكي لبناء المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسرفتوار في منطقة ضبيه شمال بيروت، بمساحة تصل إلى حوالي 39,000 متر مربع، ومن المخطط أن يضم المعهد قاعة حفلات تتسع لـ1,200 مقعد، مبنى تعليمي، مكتبة، قاعات محاضرات، مسرح، ومرافق أخرى.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة للموسيقيين اللبنانيين، تعزيز التبادل الثقافي بين الصين ولبنان، تقديم منصة للعروض الموسيقية المحلية والدولية.
بدأ بناء المعهد في كانون الأول ديسمبر 2019 وكان من المقرر الانتهاء في غضون ثلاث سنوات، إلا أن المشروع تأخر بسبب جائحة كوفيد-19، في حين تم استئناف العمل به خلال الفترة الماضية.
الحياد السياسي والتوازن الإقليمي
سياسيًا، تتبنى الصين موقف الحياد الإيجابي تجاه القضايا اللبنانية، إذ تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، سواء فيما يتعلق بالأزمة الحكومية أو بالمواقف من النزاعات الإقليمية، كما تدعو الصين دومًا إلى احترام سيادة لبنان ووحدته، وتدعم في المحافل الدولية قرارات الأمم المتحدة التي تصب في مصلحة استقراره.
وفي مقابل ذلك، تحرص الدولة اللبنانية – على تنوع حكوماتها – على الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين، بل وبعض القوى السياسية ترى في الصين شريكًا يمكن أن يُعوَّل عليه للخروج من الأزمة، دون فرض شروط سياسية أو تدخلات سيادية.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم فرص التعاون الكبيرة، إلا أن الطريق نحو شراكة استراتيجية متكاملة بين الصين ولبنان لا تزال محفوفة بالتحديات، فالصين، كقوة اقتصادية، تبحث عن استقرار سياسي وضمانات قانونية قبل ضخ استثمارات كبرى، في حين يعاني لبنان من ضعف المؤسسات وتداخل المصالح الخارجية.
في المستقبل، قد تصبح الصين طرفًا أساسيًا في إعادة إعمار لبنان إذا ما تحقق الاستقرار السياسي، خصوصًا في مجالات الطاقة، الاتصالات، والنقل، كما أن دخول شركات التكنولوجيا الصينية إلى السوق اللبنانية، قد يغير من طبيعة البنية الرقمية والخدماتية في البلاد.
تظل العلاقات الصينية اللبنانية نموذجًا لعلاقات يمكن أن تُبنى على التفاهم والمصلحة دون ضجيج أو شروط سياسية، ومع أن لبنان ليس من كبار الشركاء الاقتصاديين لبكين، إلا أن موقعه الجغرافي وتنوعه الثقافي والسياسي يجعلان منه بوابة محتملة لتعزيز الحضور الصيني في شرق المتوسط. وبينما يمرّ لبنان بمراحل متقلبة من تاريخه، قد يشكل التعاون مع الصين فرصة لإعادة بناء اقتصاده، إذا ما تمّت الاستفادة منها بحكمة وتوازن.
** صحفية سورية
** يُنشر بالتعاون مع مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى