رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية – النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
غباش ورئيس مجلس «الدوما» الروسي يؤكدان عمق علاقات البلدين
أبوظبي: «الخليج»
استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في ابوظبي، ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس «الدوما» الروسي.
وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، التي تحظى بدعم قيادتي البلدين وحكومتيهما وتأكيد أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات.
ورحب غباش في بداية اللقاء بألكسندر باباكوف، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين دولة الامارات وجمهورية روسيا الاتحادية والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وأكدا أهمية تطويرالتعاون البرلماني بين المجلسين وتعزيزها في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس وعفراء البسطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني.
وأكد غباش، أن هذه اللقاءات وتبادل الزيارات تأتي امتداداً لمسار متواصل من التعاون البرلماني. مشيراً إلى زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية أخيراً، وشهدت مشاركته علي رأس وفد برلماني، في مؤتمر «نيفيسكي البيئي الدولي»، حيث عكست حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية في المجالات البيئية والاقتصادية. وشكلت هذه المشاركة خطوة مهمة في توسيع آفاق التعاون البرلماني والبيئي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين
وأكد حرص المجلس الوطني، على مواصلة التنسيق مع مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية لتعزيز العمل البرلماني المشترك، وتكثيف الحضور البرلماني في المحافل الدولية، بما يُسهم في دعم السلام، والتنمية، والتفاهم الدولي، ويخدم مصالح شعوبنا.
وأشار إلى أن المستوى المتميز من العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، انعكس على العلاقات البرلمانية والتعاون الوثيق بين المجلسين. لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية، تتسم منذ عقود بالقوة والتطور المستمر.
وأكد أن العلاقات البرلمانية ركيزة أساسية في مسار الشراكة الاستراتيجية، والتطلع إلى نموذج تعاون برلماني بناء ومستدام.
وأشار إلى أن سياسة دولة الإمارات المتوازنة، قائمة على احترام السيادة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون والانفتاح الدولي.
وأكد ألكسندر باباكوف، عمق العلاقات الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات. مشيداً بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الصناعي والفضاء وتمكين المرأة والشباب. وبدورها شريكاً موثوقاً في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومبادراتها في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية الاقتصادية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!