العراقيون من التحديات يصنعون الفرص
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نشطت هذه الايام بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بان العراق يعاني من ازمة مالية وعجز كبير في تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والغريب ان بعض النواب يؤيد ذلك والاخر ينفي وان النائبين هما في لجنة واحدة اسمها اللجنة المالية البرلمانية بينما اكدت الحكومة وبالذات وزارة المالية ان الرواتب مؤمنة بالكامل .
اذن يتضح ان التجاذبات السياسية وتضارب المصالح وعدم وجود الرؤية الاقتصادية السليمة والدقيقة يجعل الشعب ينظر بضبابية الى مايقوله بعض الاعلاميين والمحللين غير المختصين وبعض البرلمانيين مما يربك خطط الحكومة في تنفيذ منهاجها الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي .
وانطلاقنا من قربنا من المتابعة اليومية لواقع وامكانيات اقتصادنا الوطني وإجراءات البنك المركزي لتنفيذ خطته لعام 2025 والتعاون والتنسيق اليومي مع والمشنرك مع وزارة المالية يجعلنا نطمئن المواطنين وبشفافية وبدقة عالية ان المؤشرات والبيانات التي كشف عنها البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024 بان اصلاح الاقتصاد العراقي يسير وفقا لما مخطط له في مجال السياسة النقدية والسياسة المالية والاستثمار والتنمية المستدامة والخدمات والتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والعمل يتصاعد في مجال تفعيل وتنويع مصادر الدخل القومي وتثوير القطاعات الاقتصادية من غير النفط .
حيث اشرت نتائج الاعمال في 2024 ان نسبة التضخم في العراق هي الادني بين اغلب الدول العربية والاقليمية والمجاورة ولاتجاوز 3.7% وان احتياطيات البنك المركزي النقدية الاجنبية والذهب هي الاعلى من منذ سنوات وان السيولة بالعملة المحلية لدى البنك المركزي حاليا تغطي لتلبية حاجة وزارة المالية للتخصيصات المرسومة في الموازنة العامة العامة للدولة والشي المهم هو استمرار الايرادات اليومية للنفط العراقي بمعدلات التصدير المقررة .
اذن ان الاقتصاد العراقي ينتقل من الهشاشة الى التعافي وهذا يؤكد ايضا ان العراقيون من التحديات يصنعون الفرص .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر
بلغ صافي الإحتياطيات النقدية الدولية، 48,526.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي، ليرتفع حجم الاحتياطي في شهرين بقيمة 770 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم صافي الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 48.14 مليار دولار في ابريل السابق له.
وزاد الاحتياطي النقدي في مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار، ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.