المالية النيابية: الرواتب والنفقات الحاكمة من أولويات موازنة 2025
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم، أولويات موازنة 2025 وكل ما يمس حياة المواطنين.وذكر مكتب العطواني في بيان ، أن “الأخير ترأس اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية مع الكادر المتقدم في وزارة المالية لمراجعة وبحث عدد من الملفات والقضايا المالية واستضاف مدراء المحاسبة والموازنة والدين العام في وزارة المالية، ملفات حجم الإنفاق والسيولة المتوفرة، ومشكلة تأخر التمويل، ونسبة العجز في الموازنة”.
وأضاف، أن “الاجتماع ناقش الوضع المالي في البلاد وسبل تجاوز التحديات التي تواجه السياسة المالية في البلاد، وآخر تحضيرات إعداد جداول موازنة 2025، وآليات وخطط ضمان تمويل الرواتب والنفقات الحاكمة خلال هذا العام”.وأشار إلى، أن “الاجتماع استعرض ملف الدين العام الخارجي والداخلي، حيث جرى الاطلاع على حجم المديونية سواء الموروثة من زمن النظام السابق، أو تلك التي تم اللجوء إليها بعد العام 2003 عبر القروض الخارجية والداخلية، وآليات جدول سدادها، فضلا الإجراءات المتخذة لتعديل تصنيف العراق الائتماني”.وقال العطواني بحسب البيان، أن “الهدف الرئيس من الموازنة الثلاثية كان حل إشكاليات التمويل، لكن شرط توفر السيولة المالية قبل التعاقد أعادنا إلى المربع الأول واتخذنا مسار التكامل الإيجابي مع السلطة التنفيذية بهدف تمكينها من تنفيذ فقرات برنامجها الحكومي”.وأضاف، أن “موازنة 2025 من أولوياتها تأمين الرواتب والنفقات الحاكمة وكل ما يمس حياة المواطنين ويجب أن تكون لدى وزارة المالية خطط وبرامج رشيدة لإدارة السياسة المالية وبما يحقق التنمية المستدامة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: موازنة 2025
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادي المصري في إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، في لقائه مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
وأكد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار شيمي، إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل