شعبة المحاجر: مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه تحديات كبيرة، أهمها البيروقراطية في بيئة الأعمال، ورغم اهتمام الحكومة بتشجيع هذه الشراكات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أن هذه العوائق تعرقل تنفيذ المشاريع بشكل فعال.
وأوضح عارف، أنه من الأفضل طرح بعض المشاريع بنظام حق الانتفاع، خاصة في القطاعات اللوجيستية والصناعية، مما يساعد على تحفيز الاستثمارات ويقلل من التحديات التي قد يواجهها المستثمرون، كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تنفيذ مشاريع جديدة في العام المالي الحالي تصل استثماراتها إلى 27 مليار جنيه، وتشمل مجالات متنوعة مثل محطات المحولات والكهرباء، والتعليم الفني، والصرف الصحي.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم بشكل كبير في تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والتنوع، وهي أساسية في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعاون فعال بين القطاعين، هذه الشراكة تسهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور، وكذلك البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات. ووفقًا لمحمد عارف، فإن الشراكة تتيح تحقيق نتائج أفضل من خلال دمج مزايا كل قطاع، إذ يستفيد القطاع العام من خبرة القطاع الخاص ورأس ماله، في حين يركز على وضع السياسات الاستراتيجية ورصد تنفيذ المشاريع.
تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة المشاريع وتقليل التكاليف، كما أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات، هذا النموذج يعزز من التنافسية والابتكار، مما يدعم بناء اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة والخبرة، ويعزز النمو في مختلف القطاعات.
أكد كجوك في بيانه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه. من بين هذه المشروعات المقترحة، يتناول إنشاء محطات محولات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة، مما يعكس تنوع القطاعات المستهدفة.
أوضح الوزير أن هذا النظام يعزز الفرص التنافسية للقطاعين المحلي والدولي، ويعتبر بديلاً مهمًا للاستثمارات العامة. ومن خلال هذه الشراكات، تستطيع الحكومة جذب الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة بفعالية. كما أن ذلك يساعد في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق نتائج أفضل للمجتمع ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المحاجر والرخام غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية رئيس الجمعية المصرية المستثمرون القطاعين الشراکة بین القطاعین العام والخاص شعبة المحاجر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: 3 مليار دولار تمويلات ميسرة أتاحها بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اندرو ماكدويل، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو ، كما التقت جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، وذلك خلال النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مباحثات حول تطورات التعاون الجاري مع بنك الاستثمار الأوروبي، والمشروعات المستقبلية في قطاعات البيئة والطاقة والنقل المستدام، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، يفتح آفاقًا أوسع للعلاقات المشتركة كما يُسهم في تشجيع استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى الأهمية التي يوليها الجانبان إلي الاستعداد لتطبيق الاتحاد الاوروبي لآلية تعديل حدود الكربون CBAM والمبادرات الثنائية المنفذة في هذا الاطار لاسيما برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (المرحلة للرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي) بقيمة إجمالية ٢٧١ مليون يورو منها ١٣٥ مليون يورو تمويل ميسر من البنك و٣٠ مليون يورو منحة من الاتحاد الاوروبي يديرها البنك حيث سيتم توفير التمويل في شكل تمويلات ميسرة ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي للتكيف مع آلية تعديل حدود الكربون.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي التي أتاحت أكثر من 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020.
كما بحث الجانبان التعاون المستقبلي للبنك مع شركة سكاتك النرويجية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية لتغذية مجمع "مصر للألومنيوم" بالطاقة النظيفة بما يُعزز نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية من خلال التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء تركيز البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة الدعم للقطاع الخاص المصري لاسيما الشركات الناشئة، والدعم الفني الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في قطاعات إنتاج اللقاحات، والنقل، والصرف الصحي، وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات المبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتنويع مصادر وآجال التمويل.
بورصة لوكسمبورج
في سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيدة/ جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، البورصة الأولى في العالم التي تلعب دورا في تسهيل الاستثمار المستدام وإعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من خبراتها في مجال التمويل الأخضر المستدام، حيث سبق وتم اطلاق بورصة لوكسمبورج الخضراء عام ٢٠١٦ للمساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس، وهي ملتقىً يجمع الجهات المصدرة ومديري الأصول والمستثمرين من جميع أنحاء العالم الساعين إلى إحداث تأثير إيجابي من خلال التمويل المستدام، كما تُعدّ بورصة لوكسمبورج الخضراء أول منصة رائدة عالميًا مُخصصة حصريًا للتمويل المستدام، وتضم الآن مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المُوجهة نحو الاستدامة، بما في ذلك منصة، وأكاديمية، ومركز بيانات، وخدمات مساعدة.
كما تمت مناقشة كيفية الاستفادة من التعاون القائم بالفعل بين البورصة وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث كان البنك أول من ساهم في إطلاق سندات خضراء باسمه في بورصة لوكسمبورج، وتم استعراض الجهود التي تقوم بها مصر في مجال التمويل المستدام والعمل الاخضر في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واستراتيجية التمويل المستدام وبرنامج نُوفّي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة