لجنة الخدمات تكشف موعد إطلاق تمويل مشاريع المحافظات وتعلق على وضع السيولة المالية - عاجل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، عن موعد إطلاق تمويل مشاريع المحافظات، ومنها العاصمة بغداد، مشيراً إلى استقرار الوضع المالي في البلاد.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن وجود نقص في السيولة لدى وزارة المالية والبنك المركزي غير دقيق، والوضع مختلف تماماً".
وأضاف، أن "وزارة المالية تعتمد مسارات محددة في إطلاق تمويل الوزارات والمحافظات لتغطية الإنفاق على المشاريع الخدمية والاستحقاقات الأخرى".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق 50% من ميزانية المحافظات قبل عدة أشهر، وسيتم إطلاق النسبة المتبقية البالغة 50% خلال شهر آذار المقبل، مما سيساهم في تغطية تكاليف ومستحقات جميع المشاريع في المحافظات، بما فيها العاصمة بغداد".
وأوضح الساعدي أن "أسعار النفط في الأسواق العالمية جيدة وتتماشى مع المخططات الموضوعة، لكن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد على عائدات بيع النفط الخام، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية".
وأكد أن "رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وكذلك المتقاعدين وباقي الشرائح الأخرى، مؤمنة بالكامل لعام 2025، ولن تشهد أي تأخير في توقيتات دفعها، رغم ما حصل قبل مطلع شهر كانون الأول الماضي".
وأكمل، أن "الوضع المالي حاليا أكثر استقرارا نتيجة التحولات التي حدثت في العملية المالية، لكن هناك حاجة للنظر بجدية إلى ملف إنعاش القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة، خصوصا أن مؤسسات الحكومة لا يمكنها استيعاب جميع الخريجين الباحثين عن وظائف، مما يجعل تعزيز القطاع الخاص أمراً ضرورياً لتحقيق التوازن الاقتصادي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة