موعد تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.. اعرف التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة في هيئة الرعاية الصحية، عن موعد تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، التي تبدأ مع بداية العام المالي المقبل.
موعد تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشاملوقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ هناك توجيهات مكثفة للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات ذات الكثافة العالية، موضحا تطبيق المرحلة الثانية للمشروع في محافظات «دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح».
وأوضحت المصادر أنّ هناك عددا كبيرا من التجيهزات تم الاعتماد عليها لإطلاق المرحلة الثانية لمحافظات التأمين الصحي الشامل، حيث بدأ تجهيز الوحدات والمراكز والمستشفيات التي ستدخل العمل ضمن المحافظات المشمولة، وحصر مستشفيات الجهات التابعة للوزارة التي سيتم تطويرها واعتمادها لإدراجها ضمن المنظومة.
وتابعت المصادر أنّه جرى وضع تصور مبدئي للتكلفة الإجمالية للمنشآت التي سيتم إدراجها لتعتمد عليها المنظومة في التشغيل لعرضها، إضافة إلى تجهيز خطة عمل الفترة المقبلة في محافظات المرحلة الثانية، تتضمن محور التوعية الصحية والمجتمعية لمواطني تلك المحافظات بالمنظومة الجديدة.
وأضافت المصادر أنّ المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يتم خلالها العمل على استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين، من خلال استغلال عدد من المستشفيات داخل نطاق المحافظات التي يجري العمل لانضمامها ضمن مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل تطبیق المرحلة الثانیة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.