بيروت - وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام إلى بيروت، الثلاثاء، ليبدأ المشاورات النيابية لتشكيل حكومةٍ طمأن إلى أنها «ليست للإقصاء» بل لـ«الوحدة والشراكة»، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس جوزيف عون يقود مساعي للحؤول دون تفاقم الأمور نحو مقاطعة الحكومة الجديدة، خصوصاً مع تواتر معلومات عن نية الفريق الشيعي مقاطعة الاستشارات التي سيجريها سلام مع الكتل النيابية الأربعاء.

وقالت المصادر إن «الثنائي الشيعي» قد لا يحضر اليوم الأول من الاستشارات التي تستمر حتى الخميس، «تعبيراً عن انزعاجه». إلا أن رئيس البرلمان نبيه بري اكتفى بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور ليست سلبية للغاية»، ممتنعاً عن تحديد الخطوات التي سيقوم بها.
ووفق المعلومات، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دخل على خط المساعي لمعالجة الأمور، عبر اتصالين أجراهما بعون وبري.
وشكّل تكليف سلام، الاثنين، مفاجأة كبيرة في لبنان، خصوصاً لناحية عدد الأصوات المرتفع الذي حصل عليه في الاستشارات النيابية، مقارنة بمنافسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبخلاف إرادة «الثنائي الشيعي».

وشدد رئيس الجمهورية على «وجوب عدم وضع أي عراقيل في وجه تشكيل الحكومة»، مؤكداً أنه «إذا انكسر مكون فسينكسر لبنان بأسره».


أولى محطات سلام
وكانت أولى محطات الرئيس المكلف قصر بعبدا، حيث التقى عون لتبلّغ قرار تكليفه تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس الجديد، قبل عقد اجتماع ثلاثي جمعهما مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي غادر القصر من دون الإدلاء بأي تصريح.
وفي تصريح عقب اللقاء الثلاثي، شكر سلام النواب في البرلمان اللبناني والشعب على «الثقة لتولي المهمة الصعبة خدمة للبنان، وما حدث دعوة للعمل من أجل تحقيق أحلام اللبنانيين». وأكد أن «الأوان آن لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن والتقدم والفرص ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات».

كما علق سلام على تلويح نواب «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) بعد تكليفه بأزمة ميثاقية، من دون أن يسمّيهما، بالقول: «لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والشراكة، ويدي ممدودة للجميع، وسأحرص على ألا يشعر مواطن واحد بالتهميش».
وأكد أن «أهم التحدّيات التي نواجهها هي آثار العدوان الإسرائيلي الأخير»، مشيراً إلى أن «جزءاً كبيراً من شعبنا لا تزال منازله مدمرة كما مؤسساته، وعلينا إعادة بناء القرى في البقاع والجنوب وبيروت»، مشدداً على أن إعادة الإعمار «ليست مجرد وعد، إنما التزام».

وأضاف: «يجب العمل على تنفيذ القرار 1701، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كل شبر لبناني. سنعمل لتنفيذ أحكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد، وتطبيق اللامركزية الإدارية، بالإضافة إلى إنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت وتحقيق العدالة».

وإذ أكّد «أنّنا سنضع برنامجاً لبناء اقتصاد لبناني حديث ومنتج يؤمّن المزيد من فرص العمل»، أعرب عن تطلعه إلى «بناء دولة حديثة مدنية وعادلة».

وجاء تكليف سلام، وهو دبلوماسي مخضرم يرأس محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيساً، وبعد انتهاء الاستشارات النيابية وحصوله على 84 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائباً.

ووصف سلام المرحلة بأنها «فصل جديد». وقال: «الرهان الصحيح على وحدتنا، ونراهن بعضنا على بعض، فقد ضيّعنا فرصاً كثيرة لبناء دولة مستقلّة. سأبدأ العمل مع الرئيس عون من الآن لبناء الدولة ومؤسساتها».

عون يطلب عدم وضع عراقيل
وعادة ما يتسبب التباين السياسي العميق بين القوى الرئيسية في تأخير التشكيل الحكومي لأشهر. وقال عون، خلال استقباله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، علي الخطيب، على رأس وفد: «لدينا اليوم فرص كبيرة جداً علينا استغلالها معاً، ولا وقت لتضييعه».
وأضاف: «يجب عدم وضع أي عراقيل في وجه تشكيل الحكومة؛ لأنه يجب استغلال هذه الفرص، وإرسال رسائل إيجابية إلى الخارج بأن لبنان قادر على أن يحكم نفسه، وعلى تنفيذ إعادة الإعمار بشفافية، وعلى بناء دولة ننادي بها جميعاً».

وأضاف: «إذا انكسر مكون (لبناني)، فسينكسر لبنان بأسره. ما حصل بالأمس هو عملية ديمقراطية أوصلت إلى نتيجة معينة، وهناك مراحل أخرى. ربما نضطر مرات إلى التراجع خطوة إلى الوراء، ولكن هناك مصلحة عامة هي الأهم».

ولفت عون إلى أن «أي اعتداء على أي بقعة في لبنان هو اعتداء على كل لبنان»، مضيفاً: «نحن نضغط باتجاه الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش في الجنوب». ورأى أنه «لو كان هناك دولة وجيش في الماضي لما انبرى أحد إلى المقاومة. اليوم تختلف المرحلة، الدولة مسؤولة وليست فئة واحدة فقط. الدولة بمجملها، والشعب اللبناني بمجمله، هما المسؤولان». كما شدد على أنه «ليس مسموحاً أن تحمل فئة واحدة عبء الصراع مع إسرائيل، بل يتشارك جميع اللبنانيين في تحمل عبء هذا الصراع».
وقال: «كوني ابن الجنوب، رفضت أن أتقبل التهاني احتراماً لأرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداء الإسرائيلي، وأنا أؤمن بما قاله الإمام موسى الصدر بأنه لا يمكن أن يكون لبنان مبتسماً وجنوبه متألم أو باكٍ. هذا هو فكري وهذه هي طبيعة عملي».

دريان يدعو لتسهيل المهمة
بدوره، هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، سلام بتكليفه تشكيل الحكومة، وبالثقة التي أولاه إياها النواب، متمنياً له «التوفيق والنجاح في المهام الملقاة على عاتقه في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن».

وأكد دريان أن «تسهيل مهمة الرئيس المكلف واجب وطني لتشكيل حكومة وطنية جامعة من أصحاب الاختصاص والكفاءات»، داعياً القوى السياسية إلى «التعاون لتسهيل مهمة الرئيس المكلَّف لإنقاذ البلد في أسرع وقت ممكن للنهوض بالوطن سياسياً ومعيشياً واقتصادياً وحياتياً وإنمائياً، لينعم لبنان بمستقبل زاهر وآمن يسوده السلام والاستقرار».

معوّض: حان وقت التواضع
بدوره، اتصل رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوّض بسلام للتهنئة، وأكد في تصريح على منصة «إكس»، أن «استباق تشكيل الحكومة بالتهويل والتهديد لن ينفع».
وكان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، قد صرح عقب لقائه عون في إطار الاستشارات النيابية الملزمة، الاثنين، بأن «البعض يكمن مجدداً من أجل التفكيك والتقسيم والإلغاء والإقصاء»، وقال: «من حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية».

وقال معوض: «حكومة نواف سلام ستولد، ولن تكون إلا ميثاقية بحسب أحكام الدستور، وخارج نهج الزبائنية والمحاصصات، وستعمل مع رئيس الجمهورية على استعادة سيادة الدولة، وحكم القانون، وموقع لبنان في العالم العربي والعالم. كما ستقوم حكومة نواف سلام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة لإعادة لبنان إلى سكة التعافي والنمو والحداثة».

وأضاف: «حان وقت التواضع لا التهويل، ومدّ يد التعاون بيننا (بوصفنا) لبنانيين، والعمل على تسهيل تشكيل الحكومة بما يسرّع في حماية مصالح جميع اللبنانيين، من خلال عودة الجميع إلى كنف الدولة، والدستور والمؤسسات والممارسات الديمقراطية».

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: تشکیل الحکومة نواف سلام

إقرأ أيضاً:

توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد

أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".

وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of list

وأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.

وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".

كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".

إعلان تحقيقات سابقة

وكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.

وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.

وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.

ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".

مقالات مشابهة

  • زنبو: أقترح تشكيل مجلس تأسيسي لاختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية
  • ترامب: ندعم إسرائيل بشكل لا مثيل له والضربات التي نُفذت على إيران هجوم ناجح للغاية
  • سلام في تخريج طلاب المقاصد: لا استقرار فعليًا في بلادنا من دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل
  • الحريري: وليد عيدو صوت حرّ لم يساوم على الحق
  • نواف سلام: تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران تهدد استقرار المنطقة
  • توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
  • رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها
  • سلام بحث مع بلاسخارت في المستجدات السياسية والاعتداءات الإسرائيلية
  • برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
  • سلام والمبعوث الفرنسي يبحثان تطورات الجنوب اللبناني