بوابة الفجر:
2025-06-13@15:25:27 GMT
وزير التعليم يكشف تفاصيل عودة مادة اللغة الأجنبية الثانية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن معيار دخول امتحان الطالب فى البكالوريا المصرية هو من يحدده وفق الفرص الامتحانية المتاحة فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام، فالطالب يستطيع أن يأخذ مواد الصف الثاني الثانوي فى الثالث الثانوي العام وليس العكس.
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شهادة النيل الدولية معتمدة دوليًا ولها اعتراف دولي، وأي شهادة تتطلب اعتراف دولي يجب أن تطبق وتدرس فعليا ويتم تقييمها قبل الاعتراف الدولي بها.
وأوضح أن مسمى البكالوريا غير نهائي ولكنه الأشهر، مشيرا إلى أن اللغة الأجنبية الأولى بالصف الثاني الثانوي هي اللغة التي درسها الطالب طوال فترة دراسته سواء إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية،وسيتم وضع مناهج المحاسبة وإدارة الأعمال والبرمجة بشكل جديد بالكامل لأنها مواد مستحدثة.
وأكد عبداللطيف أن الطالب الذي يرسب في الصف الثاني الثانوي سيدخل الفرصة الثانية أو دراستها بالعام المقبل مع مواد الصف الثالث الثانوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البكالوريا البكالوريا المصرية التربية والتعليم اللغة الأجنبية الثانية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي يكشف لـعربي21 تفاصيل تحركات جديدة لتحالف أسطول الحرية
كشف أستاذ القانون الدولي الفرنسي، المُشارك في تحالف "أسطول الحرية"، البروفيسور فرانك رومانو، تفاصيل التحركات الجديدة الخاصة بالتحالف الذي يهدف لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ نحو 17 عاما.
وقال رومانو، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "أنا مع نشطاء آخرين في مدينة أوغوستا الواقعة بجزيرة صقلية الإيطالية، مع السفينة حنظلة، نُعدّها للمرحلة الثانية من مهمتنا. نحن نستعد لمتابعة مسار سفينة (مدلين) بعد فتح الممر البحري إلى غزة، حاملين المساعدات الإنسانية"، موضحا أن "موعد المغادرة المقرر هو 25 حزيران/ يونيو الجاري".
وكان من المنتظر أن تتحرك السفينة "حنظلة" باتجاه ساحل غزة، خلال شهر آب/ أغسطس 2024، وعلى متنها نحو 20 ناشطا من عدة دول، لكن مشاكل ميكانيكية حالت دون ذلك آنذاك.
وأشار رومانو إلى أن السفينة "مدلين" لم تكن مجرد قارب لإطعام الجائعين، بل "كانت قاربا يدعو إلى أن علينا جميعا مساعدة غزة. لقد مثّلت (مدلين) بداية وعي جديد وعميق، لقيادة العالم نحو ثورة جديدة، تهدف إلى تحريره من مخالب الشر الأمريكي والإسرائيلي، وما حققته هذه السفينة العظيمة، رغم أنها لم تتمكن من الوصول إلى غزة، نتائج رائعة".
واختطفت البحرية الإسرائيلية، فجر الاثنين الماضي، السفينة "مادلين" واعتقلت 12 ناشطا في المياه الإقليمية الدولية، خلال محاولتهم كسر حصار إسرائيل على غزة ونقل مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وفي اليومين التاليين، أبعدت إسرائيل 4 نشطاء وقّعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل، فيما رفض الثمانية التوقيع.
وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
كيف تنظر للنتائج التي حققتها سفينة "مادلين"؟ وماذا كانت رسالتها الحقيقية؟
كانت مهمة سفينة "مدلين" رمزية للغاية في نيتها إيصال المساعدات والتضامن إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع.
لم تكن "مدلين" مجرد قارب لإطعام الجائعين، بل كانت قاربا يدعو إلى أن علينا جميعا مساعدة غزة، لأننا من خلال ذلك نساعد أنفسنا على التخلص من الشر الذي يتحكم في العالم، بقيادة الولايات المتحدة والصهاينة في العالم.
لقد مثّلت "مدلين" بداية وعي جديد وعميق، لقيادة العالم نحو ثورة جديدة، تهدف إلى تحريره من مخالب هذا الشر.
وما حققته السفينة العظيمة، رغم أنها لم تتمكن من الوصول إلى غزة، نتائج رائعة؛ حيث تمكنت من كسر الحصار، وتمكنت من الوصول إلى الممر البحري، ما يعني أن العديد من الناشطين سيتبعوننا لاحقا.
إن الحركة التي بدأتها سفينة "مادلين" فتحت هذا الممر، وحرّكت ضمير العالم؛ فقد أصبحت هذه السفينة رمزا لضمير العالم، ولفتت انتباه العالم نحو الشعب الفلسطيني، وسوف تؤدي إلى دخول المزيد من المساعدات، خاصة أن إسرائيل منعت تماما دخول المساعدات الإنسانية من خلال الجانب البري.
كيف ترى الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد سفينة "مادلين"؟
إن مجرد وجود النشطاء على متن سفينة "مادلين" يُجسد إرادتهم في التعبير عن أن فلسطين أصبحت ضمير العالم، وليست مجرد قضية صراع. لقد فشلت حكومات العالم، والتي يتواطأ معظمها في محاولة إسكات الفلسطينيين وسحقهم، لذا أصبح من الضروري أن يتحرك الأفراد ويتخذوا خطوات فعلية.
تؤكد الأمم المتحدة أن سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة مُهدّدون بالمجاعة، ويعتمد 80% من سكان غزة على المساعدات الإنسانية.
وقد حكمت محكمة العدل الدولية بعدم السماح لإسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، وأمرت المحكمة إسرائيل بـ"ضمان توفير المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق وعلى نطاق واسع"، وعدم اتخاذ أي إجراء يُعد انتهاكا لاتفاقية الإبادة الجماعية، "بما في ذلك من خلال منع وصول المساعدات بأي وسيلة". إن الحصار الإسرائيلي وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية يُعدّان خرقا واضحا لأوامر محكمة العدل الدولية.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إن "كسر الحصار هو واجب قانوني على الدول وواجب أخلاقي علينا جميعا".
كانت سفينة "مادلين" ببساطة تلتزم بقرار المحكمة وتؤدي واجبها، كما حددته فرانشيسكا ألبانيزي، في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
قامت القوات الإسرائيلية باعتراض السفينة وتحويل مسارها إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، وتمت مصادرة المساعدات التي كانت تحملها -من حليب أطفال وطعام ومستلزمات طبية وأجهزة لتحلية المياه وأطراف صناعية وعكازات- كما تم احتجاز جميع الركاب وهم يواجهون الآن الترحيل، وتم ترحيل بعضهم بالفعل.
اعتراض إسرائيل للنشطاء على متن السفينة "مادلين" واعتقالهم وسجنهم وترحيلهم يُعد انتهاكا صارخا للمعايير القانونية والأخلاقية، خاصة أن هؤلاء النشطاء كانوا جزءا من مجموعة غير عنيفة تؤدي واجبها في نجدة شعب يتعرض للمجاعة، لكن سلوك إسرائيل مشين جدا، وأفعالها غير القانونية وغير الأخلاقية.
ما تقييمكم لردود الفعل الدولية إزاء ما حدث مع سفينة "مادلين"؟
كان الرد السويدي مخزيا عندما صرّح بأن النشطاء لم يكونوا في خطر ولا يحتاجون إلى دعم قنصلي. ولم يكن رد الفعل الفرنسي أفضل بكثير؛ إذ فشل الرئيس إيمانويل ماكرون في إدانة الهجوم الإسرائيل على "مادلين"، وكل ما فعله هو المطالبة بالسماح لستة مواطنين فرنسيين بالعودة إلى فرنسا في أقرب وقت وطلب الحماية القنصلية لهم.
أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا مقتضبا أوضحت فيه أن المسؤولية تقع على عاتق دول المنشأ الخاصة بالنشطاء، وقالت المتحدثة باسمها: "السلطات المسؤولة عن توفير الحماية القنصلية هي دول جنسية المواطنين".
أما وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون هاريس، فقد وصف سفينة "مادلين" بأنها "رمز قوي" للعمل الإنساني العاجل، وانتقد اعتراض الاحتلال الإسرائيلي للسفينة غير المسلحة، مؤكدا أن هذه المحاولة لإيصال الطعام للفلسطينيين الجائعين تبرز فشل العالم في التصدي للأزمة الإنسانية في غزة.
من جانبه، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وبحق، إن "الهجوم على هذه القافلة، بما أنه وقع في المياه الدولية، يُعد شكلا من أشكال القرصنة بموجب القانون الدولي".
وقد وصفت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإسرائيلي على "مادلين" بأنه "انتهاك واضح للقانون الدولي"، وأكدت أن هذا "يُظهر مرة أخرى أن إسرائيل تتصرف كدولة إرهابية".
كرر البرلمان الأوروبي هذا الموقف، وأكد أن الهجوم على "مادلين" "خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية" يُعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
أما الكتلة اليسارية في البرلمان الأوروبي، والتي تضم الناشطة والنائبة ريمة حسن، فقد وصفت أفعال الاحتلال الإسرائيلي بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، واتهمت إسرائيل بمحاولة "تجويع ومجزرة الفلسطينيين في غزة"، ودعت إلى تحرك دولي فوري.
وأخيرا، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي بأن "كسر الحصار هو واجب قانوني على الدول وواجب أخلاقي علينا جميعا. يجب على كل ميناء في البحر المتوسط أن يرسل قوارب تحمل المساعدات والتضامن والإنسانية إلى غزة. يجب أن يُبحروا معا متحدين، لن يُوقفهم شيء".
كما دعا خبراء الأمم المتحدة اليوم إلى تأمين ممر آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية التي تحمل مساعدات طبية وغذائية وللأطفال، والتي غادرت من إيطاليا في 1 حزيران/ يونيو 2025.
هل هناك أي سوابق قانونية في القانون الدولي يمكن أن تدعم جهود "أسطول الحرية" أو تُستخدم كأساس لمحاكمة إسرائيل لاعتراضها السفينة في المياه الدولية؟
أولا، أود أن أتناول مسألة قانونية الحصار البحري بشكل عام، ثم سأتناول الحصار الإسرائيلي على غزة.
وفقا لـ "دليل سان ريمو للقانون الدولي المُطبق على النزاعات المسلحة في البحر" (1994)، يمكن استخدام الحصار إذا تم استيفاء خمسة شروط وكان ذلك في وقت الحرب:
* يجب أن يُعلن الحصار رسميا ويُنشر علنا.
* يجب أن يُنفذ فعليا على أرض الواقع.
* يجب أن يُطبق بشكل غير تمييزي على جميع السفن.
* يجب ألا يمنع الوصول إلى الموانئ أو السواحل المحايدة.
* يجب ألا يعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
إن انتهاك أحد هذه الشروط يمكن أن يؤدي إلى اعتبار الحصار غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الشرط الخامس هو الأكثر أهمية هنا؛ إذ إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد أن أطراف النزاع يجب أن تسمح بالتسليم السريع وغير المُقيد للمساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين.
وبالتالي، فإن أي حصار يمنع ذلك قد يُعد انتهاكا للقانون الدولي.
تم فرض الحصار على غزة من قِبل إسرائيل ومصر منذ عام 2007، وهو العام نفسه الذي تولّت فيه حركة حماس السلطة. ووفقا لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فإن الغرض من الحصار هو منع نقل الأسلحة إلى حماس.
ومع ذلك، فإن الحصار الذي يشمل منطقة بأكملها ويُفرض على الجميع، بما في ذلك السكان المدنيين، يُعتبر عقابا جماعيا وينتهك اتفاقية جنيف الرابعة. كما وجدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي لأن حصارها "ألحق ضررا غير متناسب بالسكان المدنيين".
وبالاعتماد على أن الحصار غير قانوني، فإن أي محاولة لكسر الحصار بطريقة سلمية، وخاصة من أجل إيصال مساعدات إنسانية ضرورية، لا تُعد انتهاكا للقانون الدولي، بل على العكس.
لذا، فإن تصرف سفينة "مادلين" كان مشروعا، واعتراضها يُعد انتهاكا للمعايير القانونية السالفة الذكر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن "مادلين" كانت تعمل وفقا لثلاثة أوامر مُلزمة صادرة عن محكمة العدل الدولية (في كانون الثاني/ يناير 2024، آذار/ مارس 2024، وأيار/ مايو 2024) تقضي بوجوب السماح غير المُقيّد بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
مسألة أخرى هي ما إذا كان اعتراض "مادلين" واعتقال ركابها في المياه الدولية يُعد انتهاكا للقانون الدولي.
يحمي القانون حرية الملاحة، خصوصا في المياه الدولية الواقعة خارج الحدود الإقليمية لأي دولة. فعادةً، تمتلك الدول اختصاصا قانونيا فقط على مياهها الإقليمية، لا سيما لوقف سفينة أجنبية.
ومع ذلك، يُمكن للدولة أن توقف سفينة أجنبية في المياه الدولية قانونيا في حال كانت السفينة:
* تُمارس البث غير المصرّح به.
* تُشارك في تجارة العبيد.
* تُمارس القرصنة.
* أو كانت السفينة بلا جنسية.
كما يُمكن للدولة أن توقف سفينة إذا كانت تُنفذ حصارا قانونيا، أو تعمل بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وعليه، كما ذُكر أعلاه، بما أن حصار إسرائيل لغزة غير قانوني، وأن أفعالها لا تستوفي بالكامل الشروط القانونية الدولية لفرض الحصار زمن الحرب، فلا يحق لها اعتراض "مادلين" في المياه الدولية.
أخيرا، تحمي اتفاقية جنيف الرابعة المدنيين خلال النزاع، وتشمل هذه الحماية الأشخاص الذين يُقدمون المساعدات الإنسانية، طالما أنهم لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
حتى يُعد شخص ما مشاركا مباشرا في الأعمال العدائية، يجب أن:
* ينوي إلحاق ضرر عسكري.
* يكون هناك ارتباط مباشر سببي بين تصرفه وذلك الضرر.
* ويتصرف لصالح أحد أطراف النزاع.
تقديم المساعدات الضرورية للمدنيين، إذا لم يُعتبر مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، يدخل ضمن حماية اتفاقية جنيف الرابعة. وبالتالي، لا ينبغي معاملة ركاب "مادلين" كمقاتلين، بل هم مدنيون محميّون، ولا يجوز اعتقالهم تعسفيا.
في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا بتدابير مؤقتة تُلزم إسرائيل باتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" لتمكين المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.
وفي آذار/ مارس 2024، أمرت المحكمة كذلك بـ "اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية العاجلة على نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس".
وبالتالي، أمرت المحكمة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
ويُعد الحصار الإسرائيلي، الذي لا يزال يمنع تقريبا جميع المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة، انتهاكا لذلك الأمر القضائي، كما أنه ينتهك قوانين أخرى.
وبما أن "مادلين" قامت، من خلال رحلتها إلى غزة مُحمّلة بالمساعدات، باتخاذ إجراءات فعالة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يتوافق مع أولويات محكمة العدل الدولية، فإن أي محاولة من إسرائيل لإحباط هذه المهمة تُعد انتهاكا صريحا لأوامر المحكمة.
كما أن القانون الدولي يحمي بقوة حرية الملاحة، لا سيما في المياه الدولية الواقعة خارج الحدود الإقليمية لأي دولة.
وهناك فقط استثناءات محدودة عندما يُمكن لدولة أن توقف سفينة أجنبية في المياه الدولية في حالات القرصنة، أو تجارة العبيد، أو البث غير المُصرّح به، أو إذا كانت السفينة بلا جنسية. كما يمكنها فعل ذلك في حال تطبيق حصار قانوني أو في إطار الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
لذا، إذا لم تكن أفعال إسرائيل تستوفي الشروط القانونية الدولية لفرض حصار زمن الحرب، فلن يكون من حقها اعتراض "مادلين" في المياه الدولية.
وقد خلصت بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل انتهكت عددا من القوانين الدولية، وأن حصارها "ألحق ضررا غير متناسب بالسكان المدنيين".
في المجمل، في عام 2024، وجدت محكمة العدل الدولية أن هناك "خطرا حقيقيا ووشيكا" بأن ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. وبعد شهرين، أمرت المحكمة إسرائيل بعدم إعاقة تقديم المساعدات الإنسانية.
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بناءً على أسباب معقولة تشير إلى أنهما "حرما عمدا وعن دراية السكان المدنيين في غزة من الوسائل الأساسية للبقاء على قيد الحياة"، وأن هذا الحرمان "خلق ظروف حياة تهدف إلى تدمير جزء من السكان المدنيين".
وفي إجراءات منفصلة في تموز/ يوليو 2024، وجدت محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة ومياهها الإقليمية، غير قانوني ويجب أن ينتهي "في أقرب وقت ممكن".
لا تزال القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية قيد النظر، ومع ذلك فإن الإدانة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية وشيكة.
كما أن القضية المُقامة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني لا تزال جارية، ونأمل أن تؤدي إلى توقيفهم وإدانتهم وسجنهم طويلا.
لا يُسمح لإسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة. وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ "ضمان توفير المساعدات الإنسانية العاجلة على نطاق واسع دون عوائق"، وألا تقوم بأي عمل يُعد انتهاكا لاتفاقية الإبادة الجماعية، "بما في ذلك منع، بأي وسيلة، إيصال المساعدات".
كما تحظر اتفاقية جنيف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وتُلزم بمرور المساعدات دون عوائق.
وقد توقعت إسرائيل على ما يبدو هذه الحجج؛ فقد سخر المسؤولون الإسرائيليون من "مادلين"، واصفين إياها بـ "يخت الصور الذاتية" الذي يحمل "كمية ضئيلة من المساعدات"، مُعلنين أن "العرض قد انتهى". وتهدف هذه التصريحات إلى تصوير أسطول الحرية كأنه مهمة إنسانية زائفة.
كما تدعي إسرائيل أن المساعدات على متن السفينة سيتم توزيعها من خلال "قنوات إنسانية حقيقية"، ويبدو أن هذا محاولة من إسرائيل لتُظهر أنها لا تنتهك القانون الإنساني الدولي بمنعها للمساعدات، إلا أن هذه الحجج تتجاهل أن حجم المهمة الإنسانية لا علاقة له بالحماية المُخصصة للمدنيين، ولا يلغي شرط السماح بإيصال المساعدات.
بعد سنوات من انطلاق أسطول الحرية، هل تعتقد أن الضغط القانوني والدولي الذي مارسه الأسطول ومبادرات مماثلة قد أثر بشكل ملموس على السياسات الإسرائيلية أو الدولية تجاه غزة؟
نعم، لأن كسر الحصار أظهر شكلا من أشكال العقاب الجماعي بما يخالف القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة. وقد حمّل العديد من المدافعين عن الحقوق المدنية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الرئيسية عن انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من القوانين الدولية.
هل نجحت إسرائيل في إحباط جميع مهمات "أسطول الحرية"؟
الهدف الرئيسي من "أسطول الحرية" منذ تأسيسه هو تنظيم حملات من جميع أنحاء العالم للعمل معا لإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على غزة. هدفه الطموح، ولكنه ضروري، هو إلهام نشطاء آخرين للمساعدة في فتح الممر البحري حتى تتبع العديد من القوارب أسطول الحرية إلى غزة. ومن هذا المنطلق، كانت النية الأساسية هي تسليط الضوء على معاناة غزة أمام العالم.
في عام 2008، أرسلت مهمة "غزة الحرة" –السلف لأسطول الحرية– قاربين، وتمكنا من الوصول إلى غزة ومعهما مساعدات طبية. وفي وقت لاحق من نفس العام، تم إرسال قاربين آخرين نجحا أيضا في الوصول إلى غزة بالمساعدات الإنسانية. ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء "أسطول الحرية" لتوحيد جميع المجموعات الناشطة والتركيز على السفر بحرا إلى غزة لتوصيل المساعدات، وقد نفذ العديد من المهمات وأرسل العديد من القوارب إلى غزة.
رغم أن القوارب التي تم إرسالها بعد عام 2009 لم تصل إلى غزة وتم اعتراضها ومصادرتها ثم ترحيل طواقمها، إلا أن الهدف المُتمثل في تسليط الضوء على معاناة غزة أمام العالم قد تحقق بالفعل.
ونتيجة لمحاولاته لكسر الحصار، أصبح عدد متزايد من الناس على دراية بالفظائع المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة وشاركوا في مختلف التحركات العالمية ضد الحصار الإسرائيلي غير القانوني.
ما هي الخطط أو الإجراءات المستقبلية لأسطول الحرية؟
أنا مع نشطاء آخرين في مدينة "أوغوستا" الواقعة بجزيرة صقلية الإيطالية، مع السفينة "حنظلة"، نُعدّها للمرحلة الثانية من مهمتنا. نحن نستعد لمتابعة مسار سفينة "مدلين" بعد فتح الممر البحري إلى غزة، حاملين المساعدات الإنسانية. موعد المغادرة المقرر هو 25 حزيران/ يونيو.
ونحن الآن في قارب موجود في نفس الموقع الذي كانت فيه سفينة "مادلين"، وأنا صاحب هذا القارب، وسننطلق ولدينا مساعدات إنسانية من مياه وأدوية وغذاء، وسوف تتبعنا قوارب أخرى، وسنصل إلى غزة عن طريق البحر خلال الأيام المقبلة، وسوف تنضم إلينا قوارب أخرى، ربما ثلاث أو أربع قوارب. سنرى المزيد من القوارب التي ستأتي لمساعدة أهل غزة، الذين يعانون بشدة وقسوة.
شعب غزة بات اليوم انعكاسا لضمير العالم، وحتى نتحرر من شرور أمريكا وإسرائيل، علينا أن نُحرّر فلسطين، وأن نُحرّر غزة تحديدا.
والسفينة "حنظلة" قبل سنة زارت عشرين ميناءً في مختلف أنحاء أوروبا، ومرَّت بإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وصولا إلى مالطا، وكانت حينها في طريقها إلى غزة، لكنها واجهت حينها مشكلة ميكانيكية، بينما الآن قمنا بإصلاح السفينة.
لقد منحنا "أسطول الحرية" الضوء الأخضر للذهاب إلى غزة خلال الأسبوعين المقبلين، وندعو الصحفيين للانضمام إلينا.
نحن نفعل شيئا بينما الآخرون يتفرجون. هنا على هذا القارب، لدينا غذاء وماء وأدوية. هذه ليست كافية لإطعام كل الغزيين، لكننا بحاجة إلى آلاف هذه القوارب.
القوات الإسرائيلية لن تتمكن من إيقافنا، لا دبلوماسيا ولا عمليا. سنواصل طريقنا، وسنأتي أيضا من الضفة الغربية.
ونرى أنه ينبغي أن تكون هناك مسيرة شعبية من القدس والضفة الغربية المُحتلة، نحو رفح كي نتمكن من مُحاصرة إسرائيل من كل الجهات، وسنُجبرها على التراجع، وعلى فعل الحق، وهو أن تسمح للفلسطينيين بأن يعيشوا حياة طبيعية آمنة، ولديهم دولتهم المستقلة. هذا حقهم، وهذا يستحق المخاطرة التي نخوضها.
نحن ندرك أن محاولة كسر الحصار هي محاولة يائسة، لكننا في عالم يبعث على اليأس، ويجب علينا القيام بمحاولات يائسة؛ لأننا لا يمكننا الجلوس دون فعل أي شيء، ولا الاكتفاء بالكلام، بينما نرى النفاق الذي نسمعه من أوروبا: إنكار ما يحدث، مع الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل، تماما كما تفعل الولايات المتحدة. هم منافقون، ولا يفعلون شيئا لإنهاء الحصار، ولا لإدخال الطعام والماء والغذاء إلى هذا الشعب الذي يعاني بشدة.
لهذا السبب، قررنا نحن تحمل الأمر بأيدينا.. نحن مَن نتخذ القرار، ونحن مَن نبادر، لأن حكوماتنا لم تفعل شيئا؛ فأنا مواطن فرنسي أمريكي، وحكومتاي لا تفعلان شيئا، ولذلك يجب أن نفعل نحن ما لم تفعله حكوماتنا، وأن نوقف هذه المجازر الفظيعة.
سوف نذهب لمواجهة إسرائيل مباشرة، نقول لها: نحن قادمون إليكِ من البر والبحر لننال منكِ، وسنحاصركِ من كل مكان. ونشجع وندعو الجميع، وخصوصا الناشطين والإعلاميين، للانضمام إلينا. سنفعل ما لم تفعله حكوماتنا؛ فعليكم أن تعاملوا الفلسطينيين بالمساواة، وأن تحترموا حريتهم وحقوقهم.
هل تنوي زيارة فلسطين في المستقبل القريب؟
في عام 2019، تم اعتقالي في خان الأحمر، وهي قرية بدوية في القدس، أثناء منعي جرافة إسرائيلية من تدمير القرية، وحينما كنتُ أُدافع عن الفلسطينيين. أُدينت من قِبل محكمة عسكرية، وتم منعي من العودة لمدة 10 سنوات ثم تم ترحيلي.
وبالتالي، قامت مصر، بصفتها متعاونة وثيقة مع إسرائيل، بتطبيق الحظر ذاته عندما حاولت الدخول إلى غزة عبر معبر رفح.
أخيرا، أنوي زيارة فلسطين بحرا بعد أن نكسر الحصار عن غزة وندخلها بالمساعدات الإنسانية التي سنحملها على متن "حنظلة". سيكون ذلك الطريق الوحيد لدخولي إلى غزة.
قد تكون حالتِي مختلفة، لأنهم سيتعاملون معي كمجرم؛ إذ أنني مُبعد، لكن لا أهتم بما قد يحدث معي؛ فأولويتي الرئيسية هي كسر الحصار عن غزة.
لديَّ الكثير من الأصدقاء في قطاع غزة والضفة الغربية وفي جميع أنحاء فلسطين، وما قد يحدث معي ليس مهما. عليَّ أن أجازف بالدخول إلى السجن أو البقاء فيه، لأن دخولي إلى إسرائيل ليس قانونيا أصلا. بالإضافة إلى ذلك، سأكون واحدا من بين آخرين في السجن.
عندي محامٍ في إسرائيل، وقد أخبرتُ عائلتي عن هذه المخاطر، لكنها مخاطر ضرورية. ما يحدث في غزة فظيع، وكذلك ما يحدث في الضفة الغربية، والعالم عمليا لا يفعل شيئا حيال هذا الواقع المؤسف للغاية.
ندرك جيدا أن المخاطرة كبيرة جدا، لكننا مع ذلك مازلنا نؤمن بأن كل هذه الجهود القادمة من تونس وليبيا ومصر ومن جميع المرافئ والموانئ، هي جزء من استراتيجية واسعة وقوية، حتى يصطف الرأي العام العالمي إلى جانبنا.
نحن على ثقة بأننا سوف نرغم أنف إسرائيل، لأنهم لن يتراجعوا طوعا، يجب أن نضغط عليهم حتى نجبرهم على السماح للفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، وقبل ذلك، بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ فالناس هناك يموتون جوعا وعطشا أمام أعيننا جميعا.
كيف ترد على الانتقادات الموجهة للشعب الفلسطيني بشأن مقاومته للاحتلال الإسرائيلي؟ وهل تؤيد مقاومة إسرائيل أم تطبيع العلاقات معها؟
الذين ينتقدون الشعب الفلسطيني لمقاومته الاحتلال هم إما أشخاص لا يفهمون نضاله من أجل البقاء والحرية، أو أنهم صهاينة أو متعاطفون مع الصهيونية لا يريدون للفلسطينيين أن يكونوا أحرارا.
تطبيع العلاقات مع إسرائيل تحت الاحتلال سيكون خطأ فادحا وسيتسبب في منع دائم للفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة حرة.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، كشف أن واشنطن لم تعد تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.. كيف تنظرون إلى هذا الموقف؟
لقد كانت الولايات المتحدة منافقة منذ سنوات عديدة، وكانت توحي بأنها تتعاطف مع معاناة الفلسطينيين، بل وتدعو إلى حل الدولتين.
لكن تصرفاتها منذ سنوات تتماشى مع السياسات الإسرائيلية الساعية للهيمنة التامة على الأرض المُقدّسة، إما باستبعاد الفلسطينيين تماما، أو حتى بإبادتهم، ودفع من تبقى منهم في غزة والضفة الغربية إلى جيوب معزولة أشبه بـ "البانتوستانات" في جنوب أفريقيا (منطقة كانت مُخصصة للسكان السود في جنوب أفريقيا).
وباختصار، فإن الولايات المتحدة والإسرائيليين متواطئون في الدفع باتجاه دولة يهودية واحدة تهيمن على الأرض المقدسة، وتهميش جميع غير اليهود إلى مواطنين من الدرجة الثانية لا يتمتعون بحقوق متساوية ولا بحماية متساوية أمام القانون في تلك الأرض.
هل ترى فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة؟ ومتى قد يحدث ذلك؟
السلوك اليائس والعنيف للغاية من قِبل عملاء إسرائيل ضد الفلسطينيين هو مؤشر على أن النظام الإسرائيلي بدأ ينهار. يشبه ذلك الحيوان المُحاصر الذي يضرب بعنف ويهاجم بشكل عشوائي كل ما يتحرك أمامه.
ومع التغير الجذري في الرأي العام العالمي، خصوصا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لصالح القضية الفلسطينية، إلى جانب التحركات اليومية ضد الدولة الصهيونية، فإن تحرير فلسطين وتشكيل دولة فلسطينية دائمة باتا وشيكين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة