وزير الداخلية: زيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية للحفاظ على أمن الوطن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد زيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية وجهودها الحثيثة في الحفاظ على أمن الوطن.
جاء ذلك حسب بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال ترؤس الخالد، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل (الداخلية) الفريق أنور البرجس استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد.
«السكنية»: 3 مشاريع للبنية التحتية قيد التنفيذ في مدينة صباح الأحمد منذ 16 دقيقة 50 مليون دينار... مخالفات مرور الأجانب منذ 14 ساعة
ورحب وزير الداخلية بقيادات المؤسسة الأمنية مثمنا الجهود المبذولة التي تقوم بها قطاعات الوزارة في الحفاظ على أمن الوطن واستعرض مع الوكلاء المساعدين الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة في هذا الشأن.
كما اطلع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون.
وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات الوزارة متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لزيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية استكمالا لما استمع إليه من عرض للتقارير والخطط التفصيلية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.