السودان نقابة الصحفيين تدين الجرائم في ود مدني وتدعو إلى سيادة القانون والمساءلة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت النقابة إن مشاهد القتل والإعدام الميداني وحرق القرى تعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي وقعت خلال فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019
التغيير: الخرطوم
أكدت النقابة في بيان الأربعاء، أنها تندد بكل عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والمعاملة المهينة للمواطنين
أدانت نقابة الصحفيين السودانيين، الجرائم والانتهاكات التي شهدتها مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان، والتي استهدفت مواطني “كنابي” ولاية الجزيرة خلال اليومين الماضيين.
وجاءت هذه الإدانة بعد انتشار مقاطع فيديو توثق ارتكاب جرائم بحق المدنيين العزّل، نفذت خارج إطار القانون.
وأكدت النقابة في بيان الأربعاء، أنها تندد بكل عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والمعاملة المهينة للمواطنين.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تتجاوز المعايير الإنسانية والقانونية، وتدفع البلاد نحو مزيد من العنف والفوضى.
واستنكرت النقابة بشدة ما وصفته بسرقة فرحة المواطنين بالعودة إلى منازلهم بعد شهور من المعاناة والتشرد، ليتم تحويل أحلامهم بالاستقرار والأمان إلى كابوس من العنف والدمار.
وقالت النقابة إن مشاهد القتل والإعدام الميداني وحرق القرى تعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي وقعت خلال فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، مما يعكس استمرار ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام العدالة.
وحذرت النقابة من أن تكرار هذه الانتهاكات دون محاسبة سيؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتعميق الصراع في البلاد. كما دعت إلى فرض سيادة القانون وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وفقًا لمحاكمات عادلة وشفافة.
وقف تأجيج الكراهية
ودعت النقابة أيضًا إلى التوقف عن نشر وتداول مقاطع الفيديو التي توثق هذه الجرائم، لما لها من آثار خطيرة في تأجيج خطاب الكراهية وإذكاء الصراعات، ما يهدد بإغراق البلاد في حرب أهلية.
كما أكدت النقابة على ضرورة استخدام الصحفيين والمثقفين وأصحاب الرأي العام أدواتهم الإعلامية والفكرية للتصدي لخطاب التحريض والعنف، وتعزيز قيم التعايش السلمي والوحدة الوطنية في السودان.
وفي أعقاب استعادة الجيش السوداني وحلفائه السيطرة على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، وُجِّهت اتهامات لهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في منطقة الكنابي.
واتهمت جماعات حقوقية وقوى سياسية الجيش وحلفاءه بقتل 13 مدنيًا واعتقال نساء ضد سكان الكنابي في ولاية الجزيرة.
في المقابل، نفى الجيش السوداني تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي الإنساني.
وبشكل عام يُتهم طرفا النزاع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بارتكاب العديد من الجرائم في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الصراع في أبريل 2023.
وتتضمن هذه الاتهامات القتل العشوائي للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
الوسومالجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع نقابة الصحفيين السودانيين ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع نقابة الصحفيين السودانيين ود مدني ولاية الجزيرة ولایة الجزیرة ود مدنی
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتدعو للتهدئة
أدانت جامعة الدول العربية، الجمعة، العدوان الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى ضرورة وقفه وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر، وصولا إلى وقف شامل لإطلاق النار وتهدئة إقليمية.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية، عقد بمدينة إسطنبول، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لمناقشة تطورات الأوضاع بالمنطقة، وأبرزها العدوان الإسرائيلي على إيران وتداعياته.
وعقد الاجتماع على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنطلق أعماله السبت في إسطنبول، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ويستمر يومين.
ووفق البيان، اعتبر الوزراء أن العدوان الإسرائيلي على إيران "يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي".
وأكد المجتمعون "ضرورة وقف العدوان، والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، ودعم جهود التهدئة".
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى "القيام بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، وما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة".
ورأوا أن "الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل الأزمات، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وشدد البيان على أن "التهدئة الشاملة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر، بدءا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين".
وحذر الوزراء العرب من أن "إسرائيل تدفع المنطقة نحو مزيد من الصراع والتوتر"، مطالبين بـ"تحرك دولي فاعل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية والعمل على تحقيق السلام العادل، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002".
وأكد البيان "ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات الدولية"، محذرا من "تداعيات استهدافها على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة".
وطالب بـ"إدانة أي خرق لأجواء دول المنطقة من أي جهة كانت، والامتناع عن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وحذر وزراء الخارجية العرب من "مخاطر الانبعاثات النووية وتسربها، وما قد تسببه من آثار إنسانية وبيئية مدمرة".
ودعوا إلى "إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، ومقررات القمم العربية السابقة، وآخرها قمة بغداد في مايو/ أيار 2025".
كما شددوا على "ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران على هذا الهجوم بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.
فيما ترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي أيضاً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 186 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.