الإعمار تطلق قروض الإسكان
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، عن فتح التقديم على قروض صندوق الإسكان ضمن أول دفعة في الثاني من شباط المقبل، موضحة آلية اختيار المشمولين والإجراءات لتلافي الزخم في التقديم.
وأفادت الوزارة بأن التقديم سيبدأ في اليوم الأول من بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين، تليها محافظات ذي قار والمثنى، ثم واسط والأنبار، وبعدها الديوانية وبابل وكركوك والنجف، على أن يختتم في كربلاء وميسان والبصرة.
وأوضحت الوزارة أن تقسيم أيام الأسبوع بين المحافظات جاء لتجنب الزخم الذي قد يعيق تحميل الاستمارة المخصصة، مؤكدة أن التقديم سيكون مفتوحاً على مدار الساعة في اليوم المخصص لكل محافظة حتى نفاد التخصيص.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نبيل الصفار، أن صندوق الإسكان خصص مبلغ 950 مليار دينار للدفعة الأولى، مع إعطاء الأولوية للبناء خارج مراكز المدن بهدف تشجيع السكن في تلك المناطق.
كما سيتم اعتماد معايير المفاضلة، التي تشمل موقع البناء (داخل أو خارج المدينة)، نوع البناء (هدم، إعادة بناء، قطعة أرض، أو إضافة وحدة)، السنّ (51 عاماً وأكثر)، الحالة الاجتماعية، وعدد الأبناء. كما ستُمنح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بنسبة عجز 50% أو أكثر.
وأشار الصفار إلى أن قيمة القروض الممنوحة خلال العام الماضي بلغت تريليوناً و80 مليار دينار، وغطت 16,309 مستفيدين، بالإضافة إلى تسديد دفعات مستحقة لمقترضين سابقين.
وأكد أنه تم تخصيص مبلغ 950 مليار دينار لقروض العام الحالي، مع تسوية مبلغ 250 مليار دينار بذمة الوزارة لصالح البنك المركزي، مما يعزز قدرة الصندوق على إقراض المزيد من المواطنين.
وأضاف الصفار أن مبالغ الاستردادات يتم تدويرها لتمويل قروض جديدة، مع اعتماد الدفع الإلكتروني للأقساط باستخدام بطاقات الماستر كارد أو الفيزا كارد لتسهيل العملية على المقترضين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام