«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الداخلية الصادرات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشر الأسهم المصرية بأكثر من 7% خلال دقائق.. والدولار يكسر حاجز ال 50 جنيها
تراجع حاد في مؤشرت البورصة المصرية مع بدء تعاملات اليوم الاحد، على خلفية التوتر في المنطقة بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، في حين هبط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار على نحو ملحوظ لتسجل العملة الامريكية أكثر من 50 جنيها.
كما تعرضت جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية لهبوط جماعي وسط تأثر المعنويات بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة بين إيران وإسرائيل.
ومع افتتاح التداولات للبورصة
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للأسهم القيادية بنسبة 7.4% ليصل إلى 30013.2 نقطة
فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 7.65% إلى 12070.51 نقطة
كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 7.55%، مسجلًا 8880.3 نقطة.
ورغم هذا التراجع الكبير، أكد محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي ناتج عن "هلع بيعي" سيختفي سريعًا.
وأوضح أن السوق كان قد وصل إلى 33150 نقطة، مسجلًا أعلى سعر عند 33076 نقطة، قبل أن يبدأ في التراجع. وأضاف أن مستويات الدعم الرئيسية تقع عند 32300 نقطة، يليها مستوى 32000 نقطة.
كما خسرت الأسهم في البورصة المصرية نحو 124 مليار جنيه ( 2.49 مليار دولار) من قيمتها السوقية ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 2.190 تريليون جنيه (نحو 44 مليار دولار) مع بداية التعاملات، قبل أن تبدأ محاولات المؤشر الرئيسي للتماسك وتقليص الخسائر إلى 6%.
وفي سياق الإجراءات التنظيمية، قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أكثر من 50 سهمًا، وذلك بعد تجاوزها نسبة التراجع القصوى 10% خلال أول ربع ساعة من التداولات.
وسجلت المؤسسات المالية المصرية صافي بيع بقيمة 26 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 1.9 مليون جنيه.
مؤشر أسواق الخليج
على الصعيد الإقليمي، امتدت التراجعات إلى أسواق المال الخليجية، حيث تأثرت سلبًا بتصاعد التوترات العسكرية، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق. انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 2%
بينما تراجع مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 5%، وهبط مؤشر بورصة قطر بأكثر من 4%، فيما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.8%.
كما جاءت هذه الخسائر جاءت بالتزامن مع تحذيرات بنوك الاستثمار من احتمالات ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في حال استمرار التصعيد العسكري
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على نحو ملحوظ ليسجل 50.61 جنيه للدولار، مقابل 49.85 جنيه للدولار في بداية التعاملات، ما يعني إنه ارتفع بزيادة تقارب جنيها كاملا لكل دولار.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال