«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الداخلية الصادرات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري