معهد بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى استثماري لتسويق الابتكارات التكنولوجية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نظم معهد بحوث الإلكترونيات ملتقى استثماريًا برعاية الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس المعهد، لمناقشة تسويق المخرجات البحثية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعظيم دور المراكز البحثية في تقديم حلول للتحديات التنموية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار، ومشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.
تناول الملتقى أحدث ابتكارات المعهد، أبرزها جهاز لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، الذي حقق نسبة نجاح تتجاوز 90%، مع التركيز على تسويقه لتلبية احتياجات القطاع الزراعي.
من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم أن الملتقى يعكس اهتمام المعهد بالتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال لفتح آفاق جديدة لتوظيف الأبحاث العلمية في دعم الصناعة الوطنية. وأضافت أن المدينة العلمية التابعة للمعهد تُسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن الجهاز المبتكر لمكافحة سوسة النخيل يمثل نموذجًا لتكامل البحث العلمي مع الابتكار التكنولوجي لخدمة القطاعات الحيوية.
خلال الملتقى، استعرض الدكتور خالد فوزي، مبتكر الجهاز، آلية عمل الجهاز التي تعتمد على تقنيات حديثة تُقلل من الاعتماد على المبيدات الكيميائية، مما يجعله أكثر أمانًا على البيئة وأقل تكلفة مقارنة بالوسائل التقليدية. كما استعرض المهندس تامر أحمد، مسؤول تطوير الأعمال، نموذج العمل التجاري للجهاز، موضحًا خطط تسويقه واستراتيجيات الاستثمار التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة منه على المستويين الصناعي والتجاري.
أشاد الحضور بفكرة الجهاز والتوجهات الاستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات، مؤكدين أهمية دعم الأبحاث التطبيقية التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول بيئية واقتصادية مبتكرة.
اقرأ أيضاًمعهد بحوث الإلكترونيات يشارك في ورشة الذكاء الزراعي وتقنيات الجيل الخامس لتعزيز التنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الابتكارات التكنولوجية الاستثمار الزراعي البحث العلمي الدكتور أيمن عاشور معهد بحوث الإلكترونيات مكافحة سوسة النخيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحوث الإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!