غدًا.. لقاء وزير الصناعة مع «مستثمري العبور» 11 ومحافظة القليوبية بحضور المحافظ
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر عقد لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية غداً السبت الموافق 18 يناير بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك بمقر جمعية مستثمري مدينة العبور في تمام الساعة 10 صباحًا.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.
وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمدينة العبور ومحافظة القليوبية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشكلات المصانع المتعثرة الفريق مهندس كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعماً حقيقياً لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية
قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القيادة السياسية، تبنت نهجًا جديدًا داعمًا للصناعة المصرية، إيمانًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية في كل الدول.
وأشار "البهي" في مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الدولار، ما تسبب في تعثر بعض المصانع، خاصة تلك التي كانت في بداية مراحل الإنشاء وتعتمد على استيراد الآلات والمعدات، وقد أدى ذلك إلى تضاعف التكاليف بما يفوق الميزانيات الموضوعة مسبقًا لهذه المشروعات.
وأضاف أن الفريق كامل الوزير تدخل منذ اليوم الأول بوضع حزمة من التيسيرات، شملت دعم وزارة المالية بنسبة 50% من تكلفة الأموال التي تحتاجها المصانع المتعثرة لاستكمال شراء معداتها، كما تم التعامل بمرونة مع المصانع التي أثبتت جديتها في البناء وواجهت ظروفًا خارجة عن إرادتها.
وأوضح المهندس محمد البهي أن الدولة، عبر هذه الإجراءات، تغلق الباب أمام ظاهرة تسقيع الأراضي أو الاتجار فيها، مؤكدًا أن المستثمر الجاد هو فقط من يتم دعمه واستكمال إجراءات التيسير له.
وردًا على سؤال حول آلية تحديد المهلة الزمنية للمصانع المتعثرة، قال "البهي" إن الوزير هو من يحدد مدة المهلة، استنادًا إلى نسب الإنجاز الفعلية ومراحل البناء التي أنجزها صاحب المشروع، حيث تُقيم حالته بشكل دقيق، ويتم منحه الوقت المناسب لاستكمال التنفيذ دون تعسف.
وأكد أن كل تيسير للمستثمر المصري يُعد رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي بأن مصر تمتلك مناخًا استثماريًا جاذبًا، وثورة حقيقية في التشريعات، إلى جانب تقليل الضغوط البيروقراطية، مضيفًا: "البيئة الصناعية اليوم أصبحت أكثر شفافية، وتم إزالة المعوقات بين الجهات الولاية المختلفة، وحتى قرارات إغلاق المصانع أصبحت لا تصدر إلا من رئيس مجلس الوزراء نفسه".
وأشار إلى أن مصر مؤهلة لتكون "مصنع العالم"، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وسياسات الحماية التي اتخذتها بعض الدول الكبرى والتي قد تُعطل حركة التصنيع والاستثمار، قائلاً إن موقع مصر الجغرافي المتميز واستقرارها السياسي يجعلها بيئة مثالية لنقل المشروعات الصناعية من الخارج.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي