وزير الصناعة والنقل يعلن حزمة مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يفتتح خطي إنتاج جديدين بمصنع متخصص في الصناعات الغذائية
في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصنعين، تفقد الوزير مصنعين متخصصين في الصناعات الدوائية والهندسية وافتتح خطي إنتاج جديدين بمصنع متخصص في الصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ عادل النجار، محافظ الجيزة والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستهل الوزير جولته بزيارة لمصنع شركة نيرهادو الدولية للأدوية والمكملات الغذائية، والمقام على مساحة 15.2 ألف متر مربع برأس مال 437 مليون جنيه مصري، وتبلغ طاقته الإنتاجية من أفلام سريعة الذوبان 840 مليون فيلم سنوياً، ومن الكبسولات 880 مليون كبسولة في السنة، ونسبة المكون المحلي 60%، ويوجه المصنع منتجاته للسوق المحلي وأسواق دول الخليج، ويوظف ألف عامل وموظف، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور/ محمد محسن رئيس مجلس إدارة الشركة، وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط إنتاج الكبسولات (التعبئة والخلط والتغليف).
ثم تفقد الوزير مصنع شركة مارس إيجيبت للصناعات الغذائية، المتخصص في إنتاج الشوكولاتة، حيث قام بافتتاح خطي إنتاج جديدين للشركة، باستثمارات تقدر بنحو 280 مليون دولار على مساحة 16 الف م٢، وقد شارك في مراسم الافتتاح المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ عادل النجار، محافظ الجيزة والسيد/ فرانك مارس، عضو مجلس ادارة شركة مارس العالمية، وعدد من قيادات شركة مارس العالمية وشركة مارس إيجيبت للصناعات الغذائية، حيث افتتح الوزير خطي الإنتاج الجديدين لمنتجات (مارس- بوينتي- سنيكرز) بطاقة انتاجية ٧٠ الف طن في العام.
وفي سياق كلمته خلال مراسم الاحتفال بخطي الإنتاج الجديدين أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الخطوط الجديدة تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية والامريكية على وجه الخصوص في السوق المصرية وتمثل تلك المشروعات العملاقة اضافة حقيقية وتطوراً كبيراً في قطاع الصناعة المصري وبداية مرحلة جديدة من النمو الصناعي الذي يواكب التطلعات الاقتصادية الطموحة لمصر.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يُعد من أسرع القطاعات نمواً، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر من ضمن 5 قطاعات رئيسية تستهدف الدولة تطويرها والنهوض بها، حيث يتميز قطاع الصناعات الغذائية بأنه قطاع قليل الاستهلاك للطاقة وغير ملوث للبيئة وخامات إنتاجه متوفرة بالسوق المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وقد سجلت الصادرات الغذائية في 2024 رقماً قياسياً بلغ 6.1 مليار دولار بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة، إذ يعكس هذا النمو التوسع الكبير في السوق المصري، وهو ما يعزز مكانة مصر كإحدى أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وثمن الوزير دور الشركات العالمية مثل مارس إيجيبت، والتي تُعد نموذجاً يحتذى به في الاستثمارات المستدامة، و الابتكار المستمر، والالتزام بالجودة، فمنذ بداية عملها في مصر، حققت الشركة الامريكية نجاحاً ملحوظاً في تلبية احتياجات السوق المحلي، بل وتحولت إلى مركز إقليمي لتصدير المنتجات إلى أسواق مختلفة حول العالم، فبجانب كونها واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الحلويات والشوكولاتة، بما تسهم به بشكل كبير في الاقتصاد المصري من خلال استثماراتها التي تتجاوز 650 مليون دولار، فقد نجحت الشركة من خلال مصنعها الذي تأسس عام 2005، في تقديم أكثر من 250 منتجاً مما يعكس قدرة الصناعة المصرية على تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي جميع الأذواق والفئات، سواء في السوق المحلي أو التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، فالمصنع في مدينة 6 أكتوبر أصبح أحد أكبر 5 مصانع لشركة مارس عالمياً، ويُصدر أكثر من 85% من إنتاجه لنحو 58 دولة حول العالم بقيمة 250 مليون دولار بعد اضافة التوسعات الجديدة، وهو ما يعزز الدور الاستراتيجي لمصر كمركز صناعي إقليمي.
وأوضح الوزير أن هذا التوسع الكبير يتزامن مع خطة مستقبلية تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 140 ألف طن سنوياً بحلول عام 2025، وزيادة التصدير ليصل إلى 93% من الإنتاج، كما ستقوم الشركة بالتوسع في 58 دولة جديدة، ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات الصناعة المصرية وجودتها، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات الضخمة تأتي في وقت غاية في الأهمية حيث يسعى العالم أجمع إلى تبني سياسات الاستدامة والابتكار.
هذا وتُعتبر مارس ايجيبت من الشركات الرائدة في تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية، حيث نجحت في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 8% من خلال اعتمادها على الطاقة الشمسية، الي جانب اعتماد الشركة على محطة للصرف الصناعي ومحطة استعادة الطاقة المهدرة لاستخدامها في خطوط الإنتاج بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، فضلاً عن قيام الشركة بتقليص استخدام البلاستيك بنسبة 25%، بينما تستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 27%، بالإضافة إلى التزامها باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% في عملية التعبئة والتغليف، إلى جانب التزام الشركة تجاه المسؤولية المجتمعية، حيث تدير الشركة برامج دعم للشباب وتمكين المرأة، وتوفر فرص التدريب والتطوير للكفاءات المحلية.
وأشار الوزير إلى إن الحكومة المصرية تدرك أهمية مثل تلك المشاريع الحيوية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس في اهتمامها بتوفير كل الدعم الممكن من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات، تحسين بيئة الأعمال، وتقديم المزيد من الحوافز للاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات لتطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة صناعية مواتية لتشجيع الابتكار، وذلك في سبيل تحقيق القطاع الصناعي بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، لنمو مستدام يدعم الاقتصاد المصري في المستقبل، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعات الغذائية باعتباره جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة، ومن خلال هذه الاستثمارات الجديدة، تقف مصر على الخريطة العالمية الآن كواحدة من أكبر وأهم مراكز صناعة الغذاء في المنطقة.
وأضاف الوزير أن مصر تؤمن بأن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، بل تعمل على خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أن شركة مارس إيجيبت تلتزم بتقديم أعلى جودة للمستهلكين، عبر الابتكار المستمر والجودة العالية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كل منتج تقدمه،
موجهاً الشكر لكل العاملين في الشركة، البالغ عددهم ما يقرب من الف عامل مصري، ولكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الكبير، الذي يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والذي تتطلع الحكومة لاستمراره خلال السنوات القادمة، لجعل مصر مركزاً رائداً للاستثمار والصناعة في المنطقة.
ودعا الوزير الشركات الأمريكية الي الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية وترجمتها الى استثمارات حقيقية في مصر بإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والألومنيوم والحديد وغيرها من الصناعات الكبرى، لافتاً إلى ان هناك فرص استثمارية هامة للشركات الأمريكية من خلال إدارة وتشغيل محطة أو ميناء مصري لخدمة المناطق الصناعية والزراعية المحيطة والمربوطة بالموانئ بخطوط القطار السريع.
واختتم الوزير جولته بزيارة مجمع مصانع شركة سوميتومو وايرينج سيستيمز إيجيبت المتخصص في تصنيع ضفائر السيارات والمقام على مساحة 23 ألف متر مربع بمبيعات يبلغ 100 مليون يورو، وتبلغ طاقته الإنتاجية 11 مليون ضفيرة سنوياً، ونسبة المكون المحلي أكثر من 42% ويصدر المجمع منتجاته بالكامل لأسواق تركيا وسلوفاكيا وفرنسا والتشيك وبولندا والمجر، ويوظف أكثر من 4200 عامل وموظف، وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة و محمد همام العضو المنتدب للشركة، وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط إنتاج ضفائر سيارات (بيجو-ستروين-أوبل-تويوتا) كما تفقد معرضاً للمنتجات النهائية للمصنع.
ووجه الوزير قيادات الوزارة بزيادة التنسيق مع المصانع لتقديم الدعم الفني فيما يخص تحديث الصناعة وتحقيق التكامل بين كافة حلقات التصنيع.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي