رئيس هيئة الرقابة الصحية: تطبيق الجودة يقلل الهدر في الموارد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالميا، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن "تطبيق الجودة مكلف"، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقا لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.
وأضاف أن الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في النظام الصحي من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل المواطنين بما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وضمان صحة أفضل لكل المصريين من خلال تحقيق العدالة الصحية بتوفير خدمات صحية متساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال معايير صارمة لجودة الرعاية الصحية، وخلق تنافس بين المنشآت الصحية لتحسين أدائها، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى الإعلامي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المعنيين بتغطية الملف الصحي، بهدف خلق حوار مفتوح لتوفير المعلومات وتصحيح المفاهيم وتوحيد المعلومات من أجل نشر الوعي الصحي بين المواطنين.
وأوضح د. أحمد طه، أن انشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وضمان استقلالها من خلال قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وتكليفها بإصدار وتطوير معايير لقياس جودة الرعاية الصحية ثم الرقابة على تطبيقها يمثل خطوة البداية نحو نظام صحي متكامل يحقق طموحات وآمال الشعب المصري، ويؤكد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.
وأضاف أن معايير الجودة التي تسعى الهيئة لتطبيقها ثم المراقبة عليها تضع قواعد واضحة لعمليات وآليات تقديم الخدمات الصحية بالتركيز على القياس الوظيفي لمكونات كل خدمة لضمان سلامة المريض ومقدم الخدمة والبيئة المحيطة بهما، ويتأكد المقيمون من مدى قدرة النظام الداخلي للمنشأة على ضمان استدامة تقديم هذه الخدمات بنفس القدر من الفعالية طوال الوقت، موضحا أن الزيارات الرقابية على المنشآت الحاصلة على اعتماد GAHAR تضمن أن المنشأة تسير على الطريق الصحيح طوال فترة الاعتماد، فتحقيق النجاح ليس مستحيلا أما الحفاظ عليه بنفس المستوى يتطلب تغيير ثقافة المؤسسة واقتناع تام بفكر الجودة لكل من يعمل بها.
وأشار إلى أن اعتماد المنشآت الصحية يعني ببساطة تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية وتقليل الأخطاء الطبية مما يساهم في تقليل تكاليف العلاج الإضافية الناتجة عن المضاعفات، ويقلل الهدر في الموارد وبالتالي يؤدي إلى خفض التكاليف على المدى الطويل، فضلا عن فتح آفاق مختلفة للاستثمار أمام المنشأة الصحية من خلال الاعتراف الدولي والمزايا التنافسية التي يوفرها على رأسها استقبال المرضى الدوليين وتنشيط السياحة العلاجية.
وتابع ان تطبيق الجودة، وهو الفرق الرئيسي بين منظومة التأمين الصحي القديمة والتأمين الشامل، يسهم في تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات أفضل بتكاليف معقولة، إلى جانب توجيه الموارد المالية والبشرية بشكل أكثر فعالية، مما يحقق أقصى استفادة من الميزانيات المخصصة للصحة ويحفز الاستثمار في القطاع الصحي.
وحول أهمية دور الاعلام في نشر ثقافة الجودة، أكد د. احمد طه أن المواطن يجب أن يعي جيدا أن القانون يكفل له وفقا للمنظومة الجديدة حق اختيار مقدم خدمة صحية ذات جودة سواء كانت مستشفى أو مركز أشعة أو معمل تحاليل أو غير ذلك من أنواع المنشآت، موضحا أن الضامن الأساسي لذلك هو ان تكون المنشأة حاصلة على اعتماد "جهار"، مشيرا إلى أن الهيئة تلزم جميع المنشآت المعتمدة بوضع علامة الاعتماد بمكان واضح في مدخل المنشأة، كما أن الهيئة توفر من خلال موقعها الالكتروني
www.gahar.gov.eg
قائمة بالمنشآت المعتمدة باختلاف أنواعها إلى جانب خريطة توضح أماكنها بكل محافظة من محافظات المرحلة الأولى وتعلن عن ذلك دوريا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المنشات الصحية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يكرمان المتميزين بإدارات المراجعة والحوكمة
كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، واللواء طارق عامر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، عددًا من مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تطوير آليات العمل والمتابعة، في إطار الحرص على تعزيز منظومة الحوكمة وتطوير أدوات الرقابة الداخلية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، واللواء طارق عامر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، مع أعضاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة على مستوى المحافظة، لبحث آليات المتابعة الدورية لأداء مختلف الإدارات، واستعراض سبل تطوير نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والرائد محمد رسلان، عضو هيئة الرقابة الإدارية بقنا، إضافة إلى مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة وأعضائها.
وشمل التكريم كلاً من محمد حسن، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، و الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، و محمد نصر الدين، مدير إدارة الحوكمة بمديرية التربية والتعليم، وحسن علي حسن، مدير إدارة الحوكمة بمديرية الزراعة.
وشدد محافظ قنا، على أهمية أن تقوم برامج عمل إدارات المراجعة والحوكمة على عدة محاور رئيسية، من أبرزها الإعداد المكتبي الجيد، ودراسة المشكلات المزمنة التي تعوق سير العمل، ووضع إجراءات تصحيحية مناسبة، مع تكثيف المرور الميداني، واعتماد نماذج منظمة لتقارير المتابعة تتضمن توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأكد محافظ قنا، بأن المتابعة الدورية تمثل العنصر الحاسم في تحقيق النتائج المرجوة، داعيًا إلى التزام كافة الجهات الإدارية بالمعايير الرقابية والحوكمة الرشيدة.
ووجه محافظ قنا، بضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين إدارات الحوكمة والإدارات التنفيذية، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لكل إدارة، فضلًا عن تعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وشفافية لضمان رضا المتعاملين وتحقيق العدالة الإدارية.
فيما أكد اللواء طارق عامر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بأن إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة تعد شريكًا أساسيا لهيئة الرقابة الإدارية في حل مشكلات المواطنين، مشيرا إلى أهمية دعم تلك الإدارات بفرق فنية متخصصة لتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة واحترافية.