بنك اليمن والكويت: قرار الخزانة الأمريكية مدفوع بخلفية سياسية تتعلق بالتصعيد بين واشنطن وحكومة صنعاء
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال بنك اليمن والكويت إن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مدفوع بخلفية سياسية.
وزعم البنك في بيان له أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وقال إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وأضاف "لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ونوه إلى بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام 1977م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
وأقرت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، لاتهامه بدعم الحوثيين ماليًا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بنک الیمن والکویت
إقرأ أيضاً:
اليمن يصعّد ضد (إسرائيل): حظر جوي بعد البحري وميناء حيفا في مرمى النار
عبدالله عبدالعزيز الحمران
بعد نحو عام من فرضه حظرًا بحريًّا على السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية، أعلنت صنعاء خطوة تصعيدية جديدة تمثلت في فرض حظر جوي على العدوّ الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة. القرار الأخير لم يأتِ معزولًا، بل تزامن مع إعلان لافت عن توسيع نطاق الحظر البحري ليشمل ميناء حيفا في أقصى الشمال الفلسطيني المحتلّ؛ ما يؤشر على مرحلة جديدة في قواعد الاشتباك التي تعتمدها صنعاء.
بدأت صنعاء خطواتها في نوفمبر 2023، عندما أعلنت منع عبور السفن المرتبطة بـ (إسرائيل) في البحر الأحمر، في خطوة وُصفت حينها بأنها رمزية، لكنها سرعان ما أثبتت فاعليتها بعدما اضطرت شركات ملاحية كبرى إلى تغيير مساراتها. هذا التحَرّك منح اليمن موقعًا استراتيجيًّا في خارطة التوازنات الإقليمية، كطرف قادر على التأثير في شرايين التجارة الدولية رغم الظروف الداخلية التي يعيشها.
ومع إعلان الحظر الجوي، صعّد اليمن من موقعه في الصراع، معلنًا أن دعمه للمقاومة الفلسطينية، التزام ديني، وموقف بالأصالة لا بالنيابة عن أحد. وبالتوازي، أعلنت صنعاء إدراج ميناء حيفا ضمن الموانئ التي يشملها الحظر البحري، في خطوة تحمل أبعادًا إضافية من حَيثُ التهديد المباشر للبنية التحتية البحرية الإسرائيلية.
وتكمن أهميّة ميناء حيفا في كونه أحد أكبر الموانئ التجارية في (إسرائيل)، ويستقبل نسبة كبيرة من حركة الاستيراد والتصدير، كما يُعد نقطة وصل حيوية بين أُورُوبا وشرق المتوسط. إدراجه ضمن قائمة الحظر يعني توسيع نطاق الردع اليمني إلى جغرافيا جديدة، ويعكس إصرارًا على محاصرة العدوّ اقتصاديًّا، ورفع كلفة استمراره في العدوان على غزة.
يحمل هذا التصعيد اليمني رسائل متعددة الاتّجاهات:-
أولها إلى إسرائيل: أن اليمن بات جزءًا لا يتجزأ من محور المقاومة، وأن معادلات الردع ستطال كُـلّ شرايينه الحيوية.
ثانيها إلى حلفاء (إسرائيل)، خُصُوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا، بأن استمرارَ الدعم السياسي والعسكري سيقابل بتوسيع الرد اليمني.
أما الرسالة الثالثة، فهي للشعوب العربية والإسلامية: بأن اليمن، رغم الحرب والحصار، لا يزال يمتلكُ قرارَه السيادي ويقف في خط الدفاع الأول عن فلسطين.
ويرى مراقبون أن صنعاء تسعى من خلال هذا التصعيد إلى فرض معادلة إقليمية جديدة، تجمع بين الضغط البحري والجوي، وتؤسس لمرحلة تتجاوز الرمزية إلى التأثير الفعلي في ميدان الصراع. فاليمن، بحسب قادته، لم يعد مُجَـرّد ساحة نزاع داخلي، بل أصبح لاعبًا إقليميًّا نشطا يملك أوراق ضغط استراتيجية تتجاوز حدوده الجغرافية.
وفي ظل استمرار المجازر في غزة وغياب أي أفق سياسي للحل، تراهن صنعاء على إرادتها الحرة وخياراتها العسكرية، مؤكّـدة أن خطواتها المقبلة ستظل مفتوحة على التصعيد ما دام العدوان مُستمرّا، في مشهد تتقاطع فيه السياسة والعقيدة والسلاح، من صنعاء إلى حيفا، مُرورًا بسماء البحر الأحمر وتل أبيب.