جرائم سياسية تهزّ كوريا الجنوبية.. الرئيس السابق في قبضة الاتهامات!

طلب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، وذلك عقب إعلانه الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.

وأعلن مكتب المدعي العام في سول أن فريقاً خاصاً من ممثلي الادعاء قدم الطلب رسمياً إلى محكمة سول المركزية، مشيراً إلى أن الاتهامات تشمل عرقلة أداء مهام رسمية وتزوير وثائق رسمية تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، الذي أُصدر في ديسمبر الماضي وأُلغي بعد نحو ست ساعات فقط من صدوره إثر تصويت البرلمان لإسقاطه.

وقال المدعي العام بارك جي يونغ، أحد أعضاء فريق التحقيق، إن مذكرة التوقيف تشرح الأسباب التي تجعل احتجاز يون ضرورياً، لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل التي ستُعرض لاحقاً أمام المحكمة.

وكان يون قد خضع، السبت، لجلسة استجواب مطولة دامت أكثر من 14 ساعة أمام اللجنة الخاصة، حيث وصل إلى مكتب المحقق الخاص في سول صباحاً وغادر قبيل منتصف الليل، من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين.

وشملت التحقيقات اتهامات بتوجيه أوامر لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف سابقة بحقه، وحذف بيانات من الهواتف المؤمنة المستخدمة من قبل كبار المسؤولين العسكريين، إضافة إلى شبهات تتعلق بعقد اجتماع وزاري عاجل لاستيفاء النصاب القانوني لإقرار الأحكام العرفية، وتزوير البيان الرسمي لاحقاً لتلافي العيوب القانونية في النسخة الأصلية.

كما ينظر المحققون في مزاعم بمحاولة يون استدراج كوريا الشمالية إلى مواجهة عسكرية، بهدف استخدامها كذريعة لتبرير فرض الأحكام العرفية.

التحقيقات المتواصلة في القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، مع تصاعد التساؤلات حول طبيعة التدابير التي اتخذها يون قبل مغادرته السلطة، ومدى توافقها مع الدستور والقانون.

المصدر: عين ليبيا