إطلاق بورصة الشراكة لتسهيل التواصل بين المستثمرين قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن إطلاق “بورصة الشراكة” عبر منصتها الرقمية قريبا.
وحسب ما صرح به المدير العام للوكالة، عمر ركاش، لوكالة الأنباء الجزائرية، تهدف “بورصة الشراكة”، لتسهيل التواصل بين المستثمرين، سواء الجزائريين أو الأجانب. لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة.
وقال ركاش أن هذا المشروع “الطموح” هو عبارة عن آلية يعلن من خلالها المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، عن رغبات الشراكة.
فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.
ومن شأن هذه البورصة “خلق حركية” في مجال الاستثمار، لأنها ستسهل الربط بين المستثمرين.
وأكد ذات المسؤول، بأن التجارب الاستثمارية الناجحة التي تنطلق من “بورصة الشراكة” ستحظى بالترويج من طرف الوكالة.
وبخصوص موعد إطلاق هذه الخدمة، قال ركاش أن ذلك سيكون بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأكد ركاش أنه يجري العمل على تطوير المنصة الرقمية التي اقتصر العمل فيها في البداية على تسجيل المشاريع. حيث ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار.
كما سيتم أيضا فتح خدمة الاطلاع على عروض العقار الاقتصادي وطلبها عبر منصة الوكالة، وذلك بعد صدور قانون العقار الاقتصادي.
وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقميةـ وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب، “ستتمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستقبلا من تحديد، بصفة آنية، المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات. وكذا نسبة تقدمها، وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا.
من جهة أخرى, أكد ركاش على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب عدة شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر.
وأوضح أن “السفارات الجزائرية تحركت بشكل كبير للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد”.
كما أشاد بالدور الذي يلعبه المغتربون في جلب الاستثمارات إلى الجزائر، لاسيما من خلال إقامة مشاريع بالشراكة مع أجانب. أو اقتراح مستثمرين أجانب على الوكالة.
وتتوقع الوكالة أن تتضاعف وتيرة تسجيل المشاريع لديها ثلاث مرات بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأوضح ركاش أنه ينتظر أن يصل معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة إلى 1000 مشروع شهريا. بعد صدور قانون العقار الاقتصادي، مقابل 350 حاليا.
وأضاف أن “الكثير من الشركات الكبرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر، وهي تنتظر دخول قانون العقار الاقتصادي حيز التنفيذ”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بعد صدور
إقرأ أيضاً:
السلطات الجزائرية تعلن طرد عنصرين من المخابرات الفرنسية
الجزائر - أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد 11 مايو2025، طرد عنصرين من المخابرات الداخلية الفرنسية، على خلفية دخولهما البلاد بـ "جوازات دبلوماسية مزيفة"، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.
وقالت قناة الجزائر الدولية الإخبارية (رسمية)، إن العنصرين التابعين لمديرية الأمن الداخلي يعملان تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، و"لم يلتزما بالإجراءات القانونية" خلال دخولهما الجزائر.
وأضافت القناة أن ما حدث "يمثل مناورة" من قبل وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي فرنسي على هذا الإعلان الجزائري.
وتأتي هذه الخطوة بعد طرد الجزائر، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، 12 موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد، ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زاد".
وفي خطوة مماثلة، أعلنت باريس لاحقا طرد 12 موظفا في سفارة وقنصليات الجزائر بفرنسا، بالإضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
وجاءت عملية الطرد المتبادلة بعد تهدئة نسبية في علاقات البلدين، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وايمانويل ماكرون نهاية مارس/ آذار الماضي، وزيارة وزير الخارجية جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل/ نيسان الماضي، وإعلانه استئناف كافة آليات الجوار بين البلدين.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ أشهر توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية، وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية