نصت المادة رقم 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الاختصاص بالتصرف في التحقيق  مع الموظف، وذلك كل جهة بحسب اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له.

ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:

1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الإدارة الإشرافية السلطة المختصة التنفيذية

إقرأ أيضاً:

المدنية المفتري عليها

بعد أن دخلت الجماعة التي تتحدث و كأنها الممثل الوحيد للمدنية الديمقراطية في السودان في مازق تناقضاتها التي تنتهي استدعت حيلة تصور كل راي مخالف لتلفيقاتها بانه بالضرورة صوت ه معادي للمدنية والديمقراطية. وفي هذا تطفيف لا يختلف عن تطفيف غلاة المتعصبين بالدين الذين صوروا أي مخالف لموقفهم بأنه بالضرورة عدو للإسلام .

ولكن تطفيف الوكلاء الحصريين للديمقراطية هذا لا يفاجئ بالنظر إلي تحور خطاب المدنية السودانية إلي ديانة جوهرها تبعية عمياء تسجد صلاة وسجودا للأجنبي وتبرر كل عدوانه علي الشعب بلسان كمبرادوري مبين.

ولكن شاء مكر الزمان أن ينضم نصف الجماعة إلي حكومة جنجويد مدعومين من الخارج. ولا أعتقد أنهم تجنجووا فجاة أو عضتهم نملة فصاروا جنجويدا وانضموا إلي حكومة أب كيعان. لا بد أنهم كانوا دائما جنجويد ولكن داسينها.

وهذا معناه أن الخلاف في الراي مع من عينوا أنفسهم وكيلا حصريا للمدنية الديمقراطية السودانية لا يعني بالضرورة رفضا للمدنية لان الوقوف بحزم ضد مليشيا الإغتصاب المسلحة هو قمة المدنية، ويشمل ذلك الرفض نقد أبواقها السياسية والمتحالفين معها علنا وسرا. كما أن المدنية تعني سلطة الشعب علي حياته السياسية وهذا بالضرورة يعني رفض التدخل الأجنبي الغليظ بالمال والسلاح. المدنية تعني حق الشعب السوداني في تقرير مصيره وحسمه لصراعاته الداخلية بدون تدخل أجنبي لاي سبب من الأسباب.

من هذا يتضح أن جماعة من مدعي المدنية هم أعدي أعداءها نسبة لتحالفهم مع ميليشيا الإجرام حتي قبل إنضمام نصفهم إلي حكومة الجنجويد. كما أن في بحثهم العلني الذي لا ينقطع عن تدخل أجنبي يعيدهم إلي السلطة كفر يسب المدنية بدعوتهم المستمرة بفخر للأجنبى الطامع أو المرتشيب للوصايا علي الشعب السوداني.

معتصم اقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط رسوم إعادة الدراسة والرسوب وفقًا لتعديل قانون التعليم
  • تعرف على أبرز تعديلات اللجنة البرلمانية على قانون التعليم
  • تفاصيل التحقيق مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية نظير مبالغ مالية
  • التحقيق فى مصرع طفل خلال محاولته إنقاذ كلبه فى الجيزة
  • المدنية المفتري عليها
  • التزامات جديدة لمزاولي المهن الطبية فى القانون الجديد
  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
  • برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
  • قبل مناقشته بـالنواب غدا.. جهات يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية
  • شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية