شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية نقابة مهنة التمريض
بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات الأسبوع الصفة الإدارية المحكمة الدستورية العليا حوادث حوادث الأسبوع شروط عقود محاكمة محكمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق تعتمد لائحة لتنفيذ اتفاقيات المقاصة والضمانات المالية المرتبطة بها عند تعثر أطراف العقود المؤهلة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والتي تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وتهدف اللائحة بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، بما يضمن نفاذ العقود المالية المؤهلة التي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية في حال تعثر أي منهما، وبما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المقاصة المبرمة بين الطرفين.
وتنظم الأحكام التي تم اعتمادها حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية، وذلك من أجل تنظيم تلك الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، لضمان نفاذها على جميع أطرافها في حال حدوث أي تغيير على أي من الأحوال التي تم إبرام العقد المالي المؤهل فيها، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية.
وتتضمن اللائحة المعتمدة عدداً من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وتعريفاً للمصطلحات الواردة في اللائحة، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعين لها، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس.
كما تسعى الهيئة من اللائحة التي تم اعتمادها إلى مواكبة التطورات الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية المناسبة، خاصة في ظل اهتمام الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، والتي أصدرت العديد من الإرشادات والنماذج لتعزيز ممارسات وتشريعات المقاصة في دول مختلفة، للتأكيد على نفاذ العقود المالية المؤهلة، وعدم تأثرها بأي تغير لاحق يطرأ على الحالة التي أبرمت بها، والتي قد تتضمن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وضمان تنفيذ الأحكام والبنود الواردة في تلك العقود.
وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في الـ 24 من فبراير 2025م مشروع "الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.
وللاطلاع على لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها يمكنك الضغط على الرابط.
#إعلان | لحماية كافة أطراف العقود والمستثمرين وتعزيز استقرار السوق.
هيئة السوق المالية تعتمد لائحة لتنفيذ اتفاقيات المقاصة والضمانات المالية المرتبطة بها عند تعثر أطراف العقود المالية المؤهلة.https://t.co/fz6IyJk1vL pic.twitter.com/ahtJFMXDBr
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف